المسؤولون الكبار المتورطون في الملف خارج المتابعة تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، صبيحة غد الخميس، النظر في ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه»، الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح، ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية ..والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية». فيما يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة، التحقيق مع 19 متهما آخرين، ثمانية منهم في حالة اعتقال، أحيلوا عليه مؤخرا، في ملف ثان، يتعلق بنفس السوق، بعد أن تابعتهم النيابة العامة من أجل «تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية والتزوير والغش في التصاريح». وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انتقلت في بداية الأسبوع الثاني من هذا الشهرإلى السوق المذكور، بناء على شكاية جديدة للتاجر مراد الكرطومي، أشار فيها إلى استمرار الاختلاسات بالسوق، بالرغم من كون ملف اختلاسات السوق يروج بجلسات المحكمة، وهو مااعتبره صاحب الشكاية، في تصريح لبيان اليوم، «دليلا عن كون المسؤولين الكبارالمتورطين في الملف، مايزالون طلقاء، في مقدمتهم رئيس برج المراقبة ورئيس السوق ومدير السوق الحالي ورئيس مصلحة الجبايات وبعض أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء»، الذين وردت أسماؤهم في محاضر الفرقة الوطنية عند الاستماع إلى الشهود، أو عند الاستماع إليه بدوره لدى قاضي التحقيق. ويتهم المشتكي بشكل مباشر، وفق تصريحاته عند الاستماع إليه من طرف مصالح الشرطة القضائية، المدير الحالي لسوق الجملة، (م.س)، بكونه، يقول الكرطومي، «المسؤول الأول عن كل الخروقات، انطلاقا من مسؤوليته في تحديد أثمنة الخضر والفواكه، ومراقبة أوراق الكشف وكذا عن جميع التفويتات المشبوهة التي تتعلق بالمقاهي التي ألحقت بمرافق أخرى بدون وجه حق»، كما يتهم المشتكي في الوقت نفسه مجموعة من الموظفين العاملين بالسوق الذين تعاقبوا على عدة مسؤوليات بالسوق. وعلى مستوى آخر، لوحظ، أن الرسوم الجبائية المفروضة على مجموعة من الخضر والفواكه بسوق الجملة للخضر والفواكه، انخفضت بشكل كبير منذ اليوم الموالي لقدوم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى السوق يوم 8 شتنبر الجاري، واعتقالها لثمانية أشخاص، ضمنهم أعوان ببرج المراقبة ومحطة الميزان، حيث أفادت مصادر مطلعة لبيان اليوم، أن إدارة السوق عمدت إلى هذه التخفيضات، حتى لاترتفع مداخيل السوق بشكل كبير، مقارنة مع الأيام السابقة، حيث يتم فرض درهم واحد، مثلا على الطماطم، عوض ثلاثة دراهم، نفس الشيء بالنسبة لباقي الخضر والفواكه.
