هيكلة اللجن الدائمة مقاربة تنظيمية جديدة تروم المزج بين الفاعلية والنجاعة وقواعد الحوار والمشاركة

انكبت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها الثالثة يوم السبت وأمس الأحد ببوزنيقة على استكمال هيكلة اللجن الدائمة التي نص عليها القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من طرف المؤتمر الوطني الثامن، وذلك وفق مقاربة تنظيمية جديدة تروم إشراك جميع أعضاء اللجنة المركزية اعتمادا على قواعد الحوار والمشاركة والبحث والاجتهاد في مجالات ذات طابع التخصص وفي مجالات اهتمام وميولات أعضائها.
وتعمل هذه اللجنة التي تمت هيكلتها بانتخاب مكاتب تسييرها، على بلورة مقاربات تنظيمية وسياسية في مجالات اشتغال كل لجنة وهي لجنة المؤسسات والجماعات المحلية والقضايا الوطنية، لجنة التنظيم والتكوين والانتخابات وحياة الحزب، لجنة العلاقات الخارجية ومغاربة العالم، لجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لجنة الاتصال والثقافة، لجنة البيئة والتنمية المجالية والمدينة، ولجنة حقوق الإنسان ومقاربة النوع والطفولة.
وعبر أعضاء المكتب السياسي الذين أشرفوا على هيكلة هذه اللجن، عن أهمية هذه المقاربة التنظيمية الجديدة التي تروم المزاوجة بين مردودية ونجاعة عمل أعضاء اللجنة المركزية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى القدرة على تتبع مجريات الأحداث في مختلف جهات البلاد في إطار من التعبير الديمقراطي وحرية الرأي وتجسيد وحدة الحزب لبلورة القرارات الجماعية المناسبة.
وفي ذات السياق، ذكر مصطفى لبرايمي عضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات الخارجية خلال ترأسه لجلسة لجنة العلاقات الخارجية ومغاربة العالم بمهام هذه اللجنة والمتمثلة في تعزيز حضور الحزب على المستوى الدولي، وتنشيطه في الهيئات المهتمة بالقضايا الدولية، وتنسيق العمل مع الإعلام الحزبي بالنسبة للقضايا الدولية، والاهتمام بالجالية المغربية بالخارج وبمشاكلها والسهر على تقوية الحضور التنظمي في أوساطها.
وأبرز لبرايمي أن حزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته اضطلع بمهامه وواجبه على الصعيد الدولي انطلاقا من مبادئه الراسخة لنصرة قضايا السلم والديمقراطية والتحرر من قيود التخلف والتبعية وضد كل مظاهر الاستبداد والهيمنة. وأوضح المسؤول الحزبي أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، شكل المحور الرئيسي في تواصل حزب التقدم والاشتراكية مع مختلف قوى التقدم عبر العالم، مما يفترض خاصة مع التطورات الأخيرة، حسب مصطفى البرايمي، الاجتهاد أكثر من أي وقت مضى لإفشال مخطط خصوم وحدتنا الترابية وكسب المزيد من دعم الرأي العام الدولي الشعبي والرسمي لنصرة عدالة قضيتنا الوطنية الأولى واستكمال الوحدة الترابية التي تشمل بالإضافة إلى الأقاليم الصحراوية المغربية المسترجعة، الثغور المحتلة من قبل الاستعمار الإسباني في الشمال.
ومن جانبه، أفاد عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي الذي ترأس أشغال لجنة المؤسسات والجماعات المحلية والقضايا الوطنية، أن هذه اللجنة معنية في إطار مهامها ومجالات اشتغالها بكل الإصلاحات السياسية والدستورية، وبلورة مقاربات واقتراحات في هذه المجالات، وأضاف عبد الواحد سهيل أن هذه اللجنة معنية كذلك بكل ما له علاقة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الانحرافات، بالإضافة إلى الدفاع عن الاستقلال الوطني والوحدة الترابية والأمن الخارجي والداخلي، ومسألة اللامركزية واللاتمركز وعلاقة الدولة بالجماعات الترابية، ومسألة فصل السلط وتطوير المساءلة والمراقبة الديمقراطية.
فيما، تتكلف لجنة التنظيم والتكوين والانتخابات وحياة الحزب، حسب ما أكده عبد الأحد الفاسي عضو المكتب السياسي الذي أدار أعمال هذه اللجنة، بتتبع أنشطة الفروع وتقييم عملها وتقديم اقتراحات من أجل هيكلتها وتواصلها مع مختلف الفئات الشعبية والاهتمام بأوضاعها الاجتماعية ودعم معاركها. وخلال اجتماع هذه اللجنة قدم المصطفى عديشان عضو المكتب السياسي المكلف بقطب التنظيم ورقة بخصوص المقاربة التنظيمية للحزب والتي تروم أجرأة خارطة الطريق التي أقراها المكتب السياسي لتفعيل الآلة الحزبية وفق منهجية تقوم على الفعالية والنجاعة والديقراطية الداخلية، وأكد عديشان في هذا السياق على ضرورة التركيز على البعد المحلي انسجاما مع القانون الأساسي للحزب الذي يعتبر أن الفرع المحلي هو البنية الأساسية للحزب.
وأبرز محمد أمين الصبيحي عضو المكتب السياسي والمكلف بالانتخابات، في عرض له أمام أعضاء هذه اللجنة، التحديات الكبرى التي على الحزب مجابهتها لربح معركة الاستحقاقات الانتخابية 2012 مؤكدا على ضرورة جعل السنة المقبلة سنة التحضير لهذا الاستحقاق الأساسي.
وانكب أعضاء لجنة حقوق الإنسان ومقاربة النوع والطفولة، تحت إشراف رشيدة الطاهري عضوة المكتب السياسي على أهمية المجالات التي ستشتغل عليها هذه اللجنة بالنظر إلى حيويتها وارتباطا مع التراكم الذي حققه الحزب في هذه المجالات سواء على مستوى مقاربة النوع وقضايا المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، أو على مستوى الطفولة والعناية بقضاياها في مستواها الحقوقي والتربوي باعتبارها تشكل بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، عصب المستقبل والضامن الأساسي لبناء مغرب الحداثة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.
وشدد أعضاء لجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتي أشرف عليها محمد سؤال عضو المكتب السياسي، على ضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية الوطنية من أجل تحصين البلاد والحفاظ على الوحدة الترابية، مبرزين على أن الدفاع عن الوحدة الوطنية له ارتباط وثيق بالديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ركز أعضاء هذه اللجنة على ضرورة تطوير الاقتصاد الوطني وحسن استغلال الثروات وتوزيعها بشكل عادل وعقلاني وطنيا ومحليا.
وقدم عضو المكتب السياسي كريم نايت الحو الذي سير أشغال لجنة البيئة والتنمية المجالية والمدينة، أمام أعضاء هذه اللجنة مقرر اللجنة المركزية في دورتها الثانية بخصوص اللجن الدائمة ومهامها ووظائفها وعلاقتها بالسير العادي للحزب ومختلف هياكله. مبرزا أهمية لجنة البيئة والتنمية المجالية والمدينة، بالنسبة للحزب وخاصة في علاقتها مع تصوراته الانتخابية من جهة والدور المنوط بالجماعات المحلية التي يسيرها الحزب. لتطوير الأداء الجماعي وأجرأة التصورات التي يشتغل عليها الحزب في هذا المجال.
ووقف أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والتي أشرفت على هيكلتها غزلان المعموري عضوة المكتب السياسي للحزب المكلفة بالتواصل الداخلي، على مناقشة مهام هذه اللجنة ومجالات اشتغالها في حقول الثقافة والإبداع وأيضا في مجال الإعلام والتواصل الحزبي. وركزت غزلان المعموري في تدخلها على الهوية الثقافية للحزب المتشبعة بالفكر الاشتراكي، والتي تنتصر لقيم الديمقراطية والحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية. وفي ذات السياق اعتبرت المسؤولة الحزبية أن لجنة الثقافة والاتصال مطالبة بالانكباب على ثلاثة محاور أساسية: الشأن الثقافي، التواصل الحزبي والحقل الإعلامي. مؤكدة على أن الحزب، من خلال هذه اللجنة، في حاجة إلىتحيين تحاليله ومواقفه حول الوضعية الثقافية الوطنية وحول المشهد الإعلامي المغربي وما يعتمل فيه من دينامية، وكذا الاستجابة لأفق انتظار المثقفين والفنانين والباحثين ومهنيي الصحافة والإعلام.
من جانبه، قدم محتات الرقاص، عضو اللجنة المركزية ومدير نشر بيان اليوم والبيان، تقريرا أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال، حول صحافة الحزب، استهله بالحديث عن الظروف التي باشر فيها مجلس التسيير الجديد مهامه، فور تعيينه من طرف مجلس المراقبة في 20 يونيو 2009، إذ كان عليه منذ اليوم الأول، يقول محتات الرقاص، أن يؤمن الإصدار المنتظم للصحيفتين، وفي نفس الوقت أن ينكب على كل الأعمال المرتبطة بالشركة من حيث التسيير والأوضاع العامة، وأن ينكب أيضا على سبل تطوير الجريدتين وآليات الطباعة والتوزيع والتسويق والإشهار... مركزا على المجهودات التي بذلت من أجل تسوية بعض القضايا العالقة ولا سيما ما يرتبط بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين وسائر الأطقم الفنية والتقنية والإدارية للمؤسسة... ولم يفته أن يقف على بعض الصعوبات والإكراهات التي تعيشها عموما الصحافة الحزبية، وبالأخص ما يرتبط بالإمكانيات المالية وشح المعلنين والمستشهرين في غياب قانون ومقاييس عقلانية لتدبير الإشهار ببلادنا. حيث أن سوق الإشهار الموجه للصحف في بلادنا، يقول الرقاص، يشهد العديد من الاختلالات والفوضى، ولازلنا لم نتمكن من جذب عدد كبير من الإدراجات الإشهارية، ولم نتوفق في جلب اهتمامات المعلنين الكبار في السوق، وسنواصل الاجتهاد في هذا المسار، علما أنه في أغلبه يخضع للعلاقات وللضغوط والمعارف الشخصية، وهو ما نحتاج فيه إلى مساندة شخصيات الحزب ومسؤوليه، وأساسا على مستوى علاقاتهم الوطنية والمهنية، وإمكانياتهم الذاتية. كما وقف على معضلة المقروئية التي تؤثر بشكل سلبي على نسبة المبيعات التي لا تكفي لوحدها كمورد مالي لتغطية كل التكاليف.
وبعد عرضه لكل مراحل إنتاج الجريدتين، وتقديمه لمعطيات وأرقام دقيقة حول المؤسسة الناشرة خلص المتحدث إلى رسم أهداف للمرحلة الراهنة التي ترتكز في بعض جوانبها على: تأمين الإصدار المنتظم للصحيفتين، السير العادي للشركة في أجواء هادئة على صعيد العلاقات الداخلية؛ الرفع من عدد الصفحات إلى 16 صفحة؛ الاستمرار في التسديد المنتظم لمستحقات الصناديق الاجتماعية والضرائب، والحد من تفاقم الديون والذعائر؛ التمكن من حل مشاكل المستخدمين القريبين من سن التقاعد تجاه الصناديق الاجتماعية. التحسين المستمر لجودة مضامين الصحيفتين وتعزيز هيئتي التحرير بشكل تدريجي بكفاءات مهنية جيدة وتأطير في مستوى تطلعاتنا؛ تقوية وتنظيم شبكة مراسلي الصحيفتين، بالتنسيق مع قيادة الحزب وفروعه، تمتين النجاح ضمن جدلية المضمون الإخباري والمهني الجيد والالتزام السياسي والفكري التقدمي الواضح؛ تطوير أقسام الإشهار والمصالح التجارية والاستخلاص، لتوفير مزيد من الموارد المالية؛ الحرص على إشعاع ثقافة القانون والالتزام بثنائية الحق والواجب داخل مختلف مرافق المؤسسة، وتعزيز شفافية التدبير المالي والإداري، والانتهاء من الاتفاق مع ممثلي العاملين على نظام للعمل، ملزم للجميع، وعلى ميثاق للتحرير؛ تمتين التأطير الداخلي للموارد البشرية، وتكثيف التكوين المستمر لمختلف فئات العاملين؛ التحسين المستمر للأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين؛ تقوية التفاعل والتعاون بين الصحيفتين وهيئتي تحريرهما، ضمن خط سياسي وتحريري موحد، وتعزيز الجودة المهنية؛ مواصلة مسلسل إصلاح المطبعة، بما يؤمن طباعة جيدة للصحيفتين.
هذا وتميزت أشغال كل اللجن بنقاش مسؤول حول مختلف القضايا الواردة في تقرير الأمين العام محمد نبيل بن عبد الله والذي قدمه باسم المكتب السياسي أمام هذه الدورة، واستشعر الجميع أهمية ودقة المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية خاصة بعد أحداث مخيم أكديم أزيك بالعيون.
كما استعرض أعضاء اللجنة المركزية خلال نقاشهم داخل اللجن وخلال الجلسة العامة التي خصصت لعرض ومناقشة تقارير اللجن مختلف القضايا الوطنية التي تستأثر ببال الرأي العام الوطني سواء تعلق الأمر بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي أو بالقضايا السياسية ومهام المرحلة.