أحيل أربعة عناصر ينتمون للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، في جلسة عقدتها المحكمة بداية الأسبوع الماضي. ويتابع هؤلاء بتهمة «التنكيل والتعذيب والسب والشتم واستعمال العنف وممارسة تحكمية إضافة إلى هتك العرض بالعنف»، وذلك على إثر الشكاية التي تقدم بها دفاع فتاة تدعى هناء تتهم فيها أربعة عناصر من الشرطة القضائية بتعذيبها واغتصابها أثناء التحقيق معها. وقررت المحكمة في نفس الجلسة، التي حضرها المتهمون دون أن تستمع لهم هيئة المحكمة، تأجيل النظر في هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي، إلى غاية يوم 24 يناير المقبل من أجل استدعاء أحد الشهود الذي كان يوجد رهن الاعتقال بمخفر ولاية أمن فاس لحظة اعتقال الفتاة هناء. ويوجد ضمن المتهمين عميد شرطة يسمى «ب.ر» وضابط الشرطة «ع.ز» بالإضافة إلى عنصرين آخرين من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تتهمهم هذه الفتاة بممارسة التعذيب في حقها واغتصابها أثناء التحقيق معها بمخفر الشرطة، في موضوع اتهامها وخطيبها بالسرقة والفساد من قبل مشغلهما. وتأتي محاكمة المتهمين، بعد إنهاء التحقيق وإحالة الملف من طرف قاضي التحقيق على المحكمة، بعد تحريك المتابعة في حق عميد الشرطة «ب.ر» والضابط «ع.ز» من ولاية أمن فاس، المتهمين بالتورط في تعذيب واغتصاب هاته الفتاة لانتزاع أقوالها أثناء الاستماع إليها. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، قد استمع إلى عميد وضابط الشرطة المتهمين، في إطار التحقيق التفصيلي، وذلك بناء على أمر من الوكيل العام للملك، بعد توصله بتقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنجز بناء على شكاية لدفاع الضحية. وتتهم هناء، البالغة من العمر حوالي 28 سنة، أربعة عناصر من الشرطة القضائية بتعذيبها واغتصابها لأخذ أقوالها أثناء الاستماع إليها في موضوع اتهامها بالسرقة ،وهي التهمة التي برأتها منها المحكمة ابتدائيا واستئنافيا مؤخرا بعد قضائها سنة كاملة من الاعتقال بالسجن المدني عين قادوس. وأكدت الضحية أنها تعرضت إلى العنف داخل مخفر الشرطة بولاية فاس، وهو ما كشفته نتائج تقرير للخبرة أجري عليها أيام بعد استنطاقها على إثر شكاية من دفاعها بعد أن راسلت وزير العدل والجهات المسؤولة في الموضوع، ملتمسة التحقيق في ظروف تعذيبها واغتصابها أثناء استنطاقها. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في موضوع هذا التعذيب بناء على شكاية من دفاع المتهمة ومراسلات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التمست فيها فتح تحقيق نزيه ومستقل في القضية، قبل أن تحال نتائجه على النيابة العامة باستئنافية فاس التي أمرت بالتحقيق مع عميد وضابط الشرطة المتهمين في هذا الملف. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في المدينة ،المكلف بالتحقيق في الملف ، قد أصدر أمرا بإجراء خبرة طبية على الفتاة المذكورة التي كانت تتابع من أجل جناية «المشاركة في السرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال مفاتيح مزورة» وجنحة الفساد. وكشف تقرير الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية، لتحديد ما إذا كانت تعرضت إلى اعتداء جسدي أثناء استنطاقها في موضوع التهم الموجهة إليها، عن «وجود كدمات متعددة ومتسعة في كل الفخذ الأيمن تمتد إلى غاية الساق الأيمن» وأخرى في الفخذ الأيسر و»اشتباه صداع ودوخة نتيجة رض بالجمجمة وشد للشعر». وأكد التقرير وجود «جروح في طور الاندمال بكل منطقة الشرج مع جرح شرجي واشتباه اغتصاب».
