من يوم لآخر

لاتدع الجزائر أي مناسبة تاريخية أو دولية تمر دون أن «تسقط» بها طائرة جمهوريتها الصحراوية الوهمية، وإن لم تكن المناسبة، فإنها تنظم ندوة أو مهرجانا تصيغ شعاره أو برنامجه على مقاس موضوع الصحراء، وترتب جمل بيانه الختامي طبقا لاستراتيجيتها المعادية للوحدة الترابية للمغرب.
قبل أسبوعين كان موضوع الأسرى الفلسطينيين، وكان هناك استغلال مشين للمناسبة تم خلالها إقحام موضوع الصحراء حضورا ونقاشا لتصبح البند الرئيسي في مداخلات المسؤولين الجزائريين . وهذا الأسبوع نظمت الجزائر ندوة دولية ل«تخليد» الذكرى 50 لمصادقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة على لائحة تحمل رقم 1514 وعنوانها «إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة».
في 14 دجنبر 1960، يوم المصادقة دون تصويت على الإعلان،، طالب المغرب الذي انضم للأمم المتحدة باستكمال وحدته الترابية، حيث كانت أجزاء منها لاتزال ترزح تحت الاستعمار ومنها صحراؤه التي كانت محتلة من طرف إسبانيا، وبنفس الروح وبنفس الإصرار، طالبت بلادنا باستقلال الجزائر ، وهو ماتأتى لجارتنا الشرقية سنتين بعد ذلك بعد ثورة تحررية دعمتها بل شاركت فيها الحركة الوطنية المغاربية.
اليوم تسعى الجزائر إلى مسخ التاريخ ، واعادة صياغته طبقا لاستراتيجية الهيمنة التي تستهدف المغرب . وهذه هي جزائر المؤسسة العسكرية التي تتنكر للنضال المشترك وتسعى لاضعاف بلادنا.
وكان قد وجه قضاة غرفة الجنايات يوم الإثنين 13 دجنبر في تدارسهم لقضية هناء التسولي، تهمة «التنكيل والتعذيب والسب والشتم واستعمال العنف وممارسة تحكمية إضافة إلى هتك العرض بالعنف»، لعميد شرطة (ب.ر) وضابط الشرطة (ع.ز) وعنصرين آخرين بولاية أمن فاس، على إثر الشكاية التي تقدم بها دفاع هناء التسولي البالغة من العمر 29 سنة والتي تتهم فيها أربعة عناصر من الشرطة القضائية بتعذيبها واغتصابها أثناء التحقيق معها.
هذا، وكان قد أشار تقرير للخبرة الطبية صدر عن المركز الاستشفائي بفاس، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة، إلى«وجود كدمات في الفخذ الأيمن وأخرى في الفخذ الأيسر، وآثار لشد للشعر».