المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعلن وضع خطة إستراتيجية للنهوض بدوره في الدبلوماسية الموازية

أكد أحمد حرزني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بات يتبوأ مكانة متميزة في المشهد الحقوقي الوطني والدولي، على اعتبار كونه عضوا نشيطا في اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشارك بانتظام وفعالية، في كل مؤتمرات ولقاءات هذه المؤسسات وفي المحافل واللقاءات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بحقوق الإنسان، معلنا أن المجلس وضع خطة إستراتيجية للنهوض بدوره في الدبلوماسية الموازية في مجال حقوق الإنسان.
وقال حرزني، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 37 للمجلس صباح أول أمس الاثنين، والتي حضرها محمد معتصم مستشار جلالة الملك محمد السادس ومولاي امحمد العراقي والي المظالم، والكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة العدل، «إن البيئة الوطنية التي يشتغل فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تتميز بانخراط البلاد في مسار البناء الديمقراطي وتوطيد دولة القانون كاختيار استراتيجي لا رجعة فيه، تقوت ديناميته منذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، وتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأوضح حرزني أنه تم تنزيل الخطة الإستراتيجية الخاصة بالدبلوماسية الموازية في مجال حقوق الإنسان اعتبارا للأحداث التي عرفها المغرب مؤخرا، والمرتبطة بقضية الوحدة الترابية وما عرفه الملف من توظيف لحقوق الإنسان في أغراض لا علاقة لها بروح مبادئها وقواعدها الأساسية عبر خدمة أجندات سياسوية وانفصالية لأطراف أجنبية تتخبط في أوحال انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان.
وفيما يمكن اعتباره خطوة جريئة في مجال تكريس التزام المغرب بمسار حقوق الإنسان، اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن هذه الخطة تنطلق من الحرص على تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب بمواصلة استكمال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة أو برفع التحفظات التي سبق تقديمها بمناسبة المصادقة على بعض الاتفاقيات أو الانضمام إليها، والتركيز من جانب آخر، على تدارك التأخر الحاصل في تقديم التقارير الدورية طبقا للاتفاقيات المصادق عليها وتطوير طرق ومناهج إعدادها.
وقال حرزني «بقدر حرصنا على تعزيز مصداقية الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان بما يساير الاختيار الاستراتيجي للدولة في هذا المجال، بقدر ما نحن حريصون ليس فقط على التعريف بالمنجزات والمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان، بل أيضا في الدفاع عنها ضد كل تشويش أو تحريف»، مبرزا أن هذه السنة تميزت بقيام المجلس بدور ملحوظ في هذا النطاق في كل الأحداث ذات الصلة، وآخرها متابعة قضية سلمى ولد مولود، وأحداث العيون الأخيرة، وما ترتب عها من توظيفات مغرضة لحقوق الإنسان.
وأكد أن المجلس «بقدر ما هو مؤسسة رصدت نفسها لحقوق الإنسان، فإن ذلك يفترض تشبعنا التام بالروح الوطنية، ونحن واعون بأن المغرب أصبح في الآونة الأخيرة مستهدفا من قوى متعددة بعضها يحركه نوع من الحنين إلى عهد الاستعمار، وبعضها الآخر يرغب في أن ينوب عن الشعب المغربي في اختياراته الأساسية». وشدد حرزني على «أن هذه القوى المغرضة ستجد المجلس بالمرصاد لكل من يهدد المسار الوطني في مجال حقوق الإنسان»، معلنا أن المغرب «متشبع فعلا بحقوق الإنسان ولا يوجد في الجوار من يمكنه أن يزايد علينا في هذا المجال، لأن مصداقية المغرب على هذا المستوى لم تعد في حاجة إلى تأكيد».