عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أمس الاثنين بالرباط، دورته العادية 37، وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس، إن هذه الهيئة أصبحت تتبوأ مكانة متميزة في المشهد الحقوقي الوطني، وضمن العائلة الدولية للمؤسسات الوطنية، وأن المجلس يشارك بانتظام في كل المؤتمرات ولقاءات هذه المؤسسات، وفي المحافل واللقاءات ذات الصلة المباشرة، أو غير المباشرة، بحقوق الإنسان. افتتاح الدورة 37 للمجلس أمس الاثنين بالرباط (سوري) وأضاف حرزني، في افتتاحه الاجتماع، قوله "بقدر حرصنا على تعزيز مصداقية الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، بما يساير الاختيار الاستراتيجي للدولة في هذا المجال، بقدر ما نحن حريصون، ليس فقط على التعريف بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، بل، أيضا، على الدفاع عنها ضد كل تشويش أو تحريف، ولهذا الغرض، فإن الشق الثاني من استراتيجية المجلس في علاقاته الخارجية يركز على هذا الجانب داخل الوطن وخارجه في كل المحافل والمنتديات، ومرجعيتنا في ذلك مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والضوابط الناظمة للمؤسسات الوطنية، طبقا لمبادئ باريز". وأضاف "نحن واعون بأن المغرب أصبح مستهدفا من طرف قوى متعددة، بعضها يدفعه موروث استعماري، وآخرون يريدون أن ينوبوا عن الشعب المغربي في اختياراته، وهذه القوى ستجد المجلس لها بالمرصاد، ونعلن هذا بثقة لا حد لها، خاصة أننا متشبثون بحقوق الإنسان، ولا يوجد في الجوار من يمكنه أن يزايد علينا في هذا المجال، ومصداقيتنا لا تحتاج إلى تأكيد". واستعرض حرزني أنشطة السنة المنتهية، من متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والعلاقات الخارجية للمجلس، موضحا أن "المجلس تمكن من تنفيذ كل ما يتعلق بجبر الضرر، طبقا لما جاءت في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باستثناء بعض الملفات العالقة بسبب نقص في الوثائق". وأبرز أن برامج جبر الضرر الجماعي تندرج ضمن مسارات وديناميكيات، قوامها توسيع الشراكات المحلية في المناطق والجهات المعنية، وتأهيل تنظيمات السكان المعنيين، وتعزيز الثقة، وسد الخصاص، مضيفا أنه، في ما يخص التوصيات المتعلقة بالإصلاحات، حرص المجلس على تقديم مذكرات، من أجل إدراجها ضمن أوراش الإصلاحات المفتوحة. وأعلن حرزني أن السنة المنتهية تميزت بالعمل على بلورة مقاربة فعالة للإدماج الاجتماعي، وبوضع برنامج لتفعيل تلك التوصيات قبل نهاية السنة، مبرزا أن "مقاربة المجلس انبنت على محورية الضحية، وعلى ضرورة مساعدتها على الخروج من وضعية الضحية إلى وضعية فاعل ونشيط في المجتمع، بما يكفل كرامته ويكرس مواطنته، ويدمجه في محيطه المباشر"، مشيرا إلى أن الأولوية أعطيت لذوي الأمراض المزمنة، الجسدية أو العقلية، وحالات الهشاشة الاجتماعية القصوى، ويتوقع إنجازهذا البرنامج قبل نهاية السنة". وأضاف أن السنة المنتهية تميزت بإطلاق مشروع إصلاحي مهيكل، يروم التأهيل في ثلاثة مجالات رئيسية، تتعلق بالأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة. وعن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تحدث رئيس المجلس عن مواصلة العمل، من خلال رصد الانتهاكات والتصدي لها، مع الحرص على تعزيز دور المكاتب الإدارية الجهوية، معلنا أن المجلس توصل، إلى غاية 30 نونبر الماضي، بأزيد من 3 آلاف و500 شكاية، واستقبل 5 آلاف و566 مواطنا، وتوصل بطلبات ووثائق تهم ملفات تندرج ضمن المهام المرتبطة بمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالي التعويض والتغطية الصحية. واعتبر حرزني أن السنة الحالية تميزت بإحراز تقدم ملموس في المشاريع والبرامج المعتمدة في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان، المتعلقة بالملاءمة والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. ويضم جدول أعمال الدورة العادية 37 للمجلس، وهي الثالثة والأخيرة من نوعها برسم سنة 2010، تقديم التقرير السنوي لأنشطته برسم سنة 2010، ومناقشة مشروع توصية حول الاتجار في البشر، ومناقشة مشروع مذكرة حول الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
