يتعين الاعتراف بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى مجلس حقوق الإنسان (السيد حرزني)

اعتبر السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بجنيف، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور متزايد الأهمية يتيعن الاعتراف به على مستوى مجلس حقوق الإنسان.
وقال السيد حرزني، الذي مثل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بصفته رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في أشغال مجموعة العمل المكلفة بمراجعة عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إنه قدم خلال هذا الاجتماع (25 - 29 أكتوبر الجاري) عددا من المقترحات قصد تحسين أداء مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هاجسنا يتمثل في تحسين الروابط بين مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وقال "إننا نعتقد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور متزايد الأهمية، يتعين الاعتراف به على مستوى مجلس حقوق الإنسان"، معتبرا "أننا نتجه نحو ثالوث يضم الدول التي يظل دورها الأكثر أهمية على اعتبار أنها تتمتع بالسلطة التنفيذية من خلال ترجمة القرارات إلى وقائع، والمنظمات غير الحكومية التي تضطلع سلفا بدور مهم نسبيا بالنظر إلى كونها منخرطة في منظومة الأمم المتحدة بشكل سابق عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أن "الأمر الأساسي بالنسبة لنا، هو الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، مضيفا أنه أكد، خلال هذه الدورة لمجموعة العمل المكلفة بمراجعة عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، على ضرورة إيلاء المكانة اللائقة بهذه المؤسسات.
وبخصوص الاستعراض الدوري الشامل، اقترح السيد حرزني أن يتم الاستماع أيضا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على مستوى المساطر الخاصة، وتمكينها من إبداء موقفها بعد الحكومات، وأن تضم التقارير المنجزة حول البلدان فقرة تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف: "لقد اقترحنا أيضا أن يتم وضع بعض وسائل الاتصال الحديثة رهن الإشارة، من قبيل الندوات بواسطة الفيديو، حين لا يكون بإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحضور في عين المكان.
ويشارك السيد حرزني باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، غدا الجمعة بجنيف، في الاحتفال بعقد الدورة المائة للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان.