بدأت تتكشف شيئا فشيئا مواقف الإدارة الأميركية حيال الأزمة السورية ورؤيتها للحل في هذا البلد الذي يدخل الصراع فيه عامه السابع. وفي تصريح لافت اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، مؤخرا، أنه لا مجال للقبول بالرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية. وأوضح تونر أن الأسد "رجل وحشي قاد بلاده إلى الفوضى" والولاياتالمتحدة "تؤمن بعملية انتقال (سياسي) من دونه". ويعدّ هذا أبرز تصريح يصدر عن الإدارة الأميركية بخصوص رؤيتها للحل في سوريا، ويعتقد كثيرون أنه جاء بعد دراسة معمقة للوضع في هذا البلد، خلصت إلى أن استمرار الأسد في السلطة سيعني استمرار الصراع، وأيضا الإبقاء على النفوذ الإيراني. ومعلوم أن إدارة ترامب تتخذ من مواجهة توسع إيران في المنطقة إحدى أبرز أولوياتها، لما تشكله من تهديد لمصالحها ومصالح حلفائها الاستراتيجيين. ويبدو أن الأسد بات مدركا هو الآخر لحقيقة الموقف الأميركي وهو ما ترجم في تصريحاته الأخيرة التي وجه فيها انتقادات للولايات المتحدة حيال أسلوب تعاطيها مع الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وكان الرئيس السوري يأمل لوقت قريب في أن ينتهج دونالد ترامب سياسة مغايرة عن سلفه باراك أوباما، تعترف به جزءا من الحل وليس المشكلة، وبنى هذا الأمل على قاعدة مواقف الأخير في حملته الانتخابية التي قال في إحداها "لا أحب الأسد إطلاقا ولكنه يحارب داعش". ورأت أوساط معارضة سورية أن الموقف الأميركي المستجد، مرتبط أيضا بالزيارة التي أداها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهي الأولى لمسؤول خليجي رفيع المستوى إلى الولاياتالمتحدة منذ مجيء ترامب إلى السلطة. وقالت مستشارة الهيئة العليا للمفاوضات مرح البقاعي ل"العرب" "إن تصريح الخارجية الأميركية يأتي كنتيجة مباشرة للقاء ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء مع الرئيس ترامب". وتعدّ الرياض أحد الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، وترى أن بقاء الرئيس السوري في السلطة يعقّد الأزمة ولا يحلها، خاصة وأنه السبب الرئيسي في مقتل الآلاف وتشريد الملايين من السوريين، فضلا عن ارتهانه لإيران التي باتت المتحكم الفعلي في سلطة القرار في المناطق التي يسيطر عليها. واعتبر منذر أقبيق، القيادي في تيار الغد السوري، أن لتصريح تونر دلالة هامة، فهو أول تصريح من البيت الأبيض حول الموقف من الأسد و نظامه. وإن كان هناك مؤشر سابق من سفيرة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن عند طرح قرار معاقبة الأخير لاستخدامه أسلحة كيميائية. وأوضح ل"العرب" أن هذا التصريح "يعطي البعض من الطمأنينة للشعب السوري ومعارضي النظام بعد أشهر من المخاوف والشكوك حول موقف الإدارة الجديدة من الأسد، وما إذا كانت سوف تعمل معه بحجة الحرب على الإرهاب". تصريح تونر ليس المؤشر الوحيد عن الموقف الأميركي من عملية السلام في سوريا، حيث لمّحت موسكو إلى أن واشنطن من تقف خلف قرار المعارضة عدم الذهاب إلى مؤتمر أستانة 3، الذي اختتم اشغاله الأربعاء. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الخميس، إن قرار ممثلي المعارضة السورية مقاطعة أحدث جولات محادثات السلام في أستانة كان مبادرة من طرف ثالث. ولم تحدد زاخاروفا من هو الطرف الثالث. ولكن مراقبين قرأوا هذا الكلام على أساس أنه موجه بشكل غير مباشر للولايات المتحدة، وأن التحفظ الروسي عن ذكرها جاء بغرض الابتعاد عن المناكفات معها على أمل إمكانية التوصّل لتفاهمات حول هذا الملف بالذات. وكانت المعارضة المسلحة قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا علاقة لتركيا بمقاطعتهم لجولة أستانة، وأوضح محمد علوش، قائد جيش الإسلام، الخميس، "العكس هو ما حدث، لقد أصرت الفصائل على رفض المشاركة رغم مطالبة تركيا لنا". وجاء نفي الفصائل ردا على وفد النظام الذي سارع إلى تحميل المسؤولية لأنقرة، المشاركة في الاجتماع، لعدم حضور المعارضة. ويرجح محللون أن يكون هدف واشنطن من حث المعارضة على عدم المشاركة في استانة، هو إعادة خلط الأوراق بشكل لا تعود فيه روسيا المتحكم الرئيسي في المشهد السوري. ويقول هؤلاء إن إدارة ترامب وإن كانت تبدي استعدادا للتنسيق أكثر مع الجانب الروسي، إلا أن ذلك لا ينفي أنها تعتبرها منافستها الأولى في الشرق الأوسط. ويذهب البعض حد القول إن إعلان واشنطن مؤخرا عن توجهها لتعزيز حضورها العسكري في سوريا ب1000 جندي إضافي، ليس بعيدا عن هذه المسألة. وصرح مسؤول عسكري أميركي بارز الأربعاء، أن الولاياتالمتحدة قد تنشر ما يصل إلى ألف جندي إضافي في شمال سوريا. وبموجب هذه الخطط التي يتعين أن يصادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير دفاعه جيم ماتيس، فإن هذه الزيادة ستكون الأكبر لأعداد الجنود الأميركيين الذين ينتشرون في هذا الشطر من سوريا. ويرجّح أن يكون العدد الفعلي للجنود الأميركيين المنتشرين حاليا في البلد ما بين 800 و900 جندي. ولئن كان الهدف المعلن من هذا الانتشار هو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بيد أن الأمر يتعلق أكثر بمواجهة النفوذ الإيراني، وأيضا عدم السماح لموسكو بأن تكون المحدد الوحيد لمستقبل هذا البلد.
