توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي في 2017 لكن تزايد السياسات الحمائية عامل إعاقة

كشف بنك قطر الوطني (كيو ان بي)، في تحليله الأسبوعي، عن توقعات تفيد بانتعاش النمو الاقتصادي في 2017 مع احتمالات ان يكون ذلك لأمد محدود، في ظل توقع تحذيري من «عودة معدلات النمو العالمي المتدنية التي سادت في الماضي القريب».
واستندت توقعات المجموعة، ضمن هذه القراءة التي ينجزها أسبوعيا خبراء متخصصون بغرض تزويد السوق المحلي والخليجي عموما بأدوات لتدبر المشهد الاقتصادي العالمي وبناء مخطط للتفاعل الاستثماري المناسب، الى تقرير أصدره الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بادر من خلاله ولأول منذ خمس سنوات الى مراجعة توقعاته لمعدل النمو العالمي باتجاه الارتفاع.
وأوضح أن توقعات الصندوق تفيد بأن النمو العالمي سيرتفع من نسبة 3.1 في المائة المسجلة في 2016 إلى 3.5 في المائة في 2017، بدل توقعاته السابقة التي حددت نسبة النمو خلال 2017 في 3.4 في المائة.
وعزا الصندوق هذا الارتفاع الى الأثر الإيجابي للسياسات النقدية الميسرة التي اعتمدتها الحكومات في مواجهة الأزمة المالية العالمية في الفترة (2008-2009) وأزمة الديون السيادية الأوروبية في (2011- 2012)، وكذا الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحسن في دورة المخزون، مسجلا أن من شأن ذلك أن يؤدي الى ارتفاع الإيرادات وانتعاش الدخل ويخلق مزيدا من الثقة لدى الشركات ويدفعها الى توسيع استثماراتها، ويعزز السلوك الاستهلاكي والاستثمار التجاري، ويساهم في تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الولايات المتحدة.
وتدور هذه التوقعات في فلك توقع محوري بأن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولارا للبرميل المسجلة في 2016 إلى 56 دولارا للبرميل في عام 2017.
وعلى الرغم من البعد الإيجابي لهذه التوقعات، لفت منجزو التحليل الانتباه الى التحذيرات التي أطلقها الصندوق الدولي من عدد من المخاطر التي قد تضر بالنمو، وفي مقدمتها «التهديد بزيادة الحمائية نتيجة لسياسات التجارة الأمريكية الجديدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يحد من التجارة والنمو العالميين»، إلى جانب «عدم اليقين السياسي المتعلق بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية»، فضلا عما يمكن أن تتسبب فيه نتائج بعض الانتخابات الأوروبية من «زعزعة للاستقرار» في جميع أنحاء القارة العجوز، وما قد ينجم عن ارتفاع الدين على الصعيد العالمي من ردود فعل على رأسها احتمال لجوء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الى رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، بما من شأنه كمحصلة أن «يقضي على الانتعاش العالمي قبل أن يكتمل»