‬22‮ ‬مليار‮ ‬درهم‮ ‬نفقات‮ ‬دعم‮ ‬الأسعار

توقع أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن ترتفع نفقات دعم الأسعار في 2011 إلى إثنين وعشرين مليار درهم. وقال الحليمي مساء أول أمس في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة2011 ،إن المقتضيات المدرجة في القانون المالي لسنة 2011 تحدد نفقات دعم الأسعار في 17 مليار استنادا إلى الوضعية الاقتصادية الراهنة،واستنادا بالضبط إلى ارتفاع معدل سعر برميل البترول الذي قدرت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعه إلى تسعين دولارفيما تبني الدولة توقعاتها لميزانية 2011 على سعر أقل من ثمانين دولار للبرميل‮ ‬وبالضبط‮ ‬75‮ ‬دولار‮.‬ وربط‮ ‬الحليمي‮ ‬انتعاشة‮ ‬الاقتصاد‮ ‬العالمي‮ ‬بارتفاع‮ ‬الطلب‮ ‬العالمي‮ ‬الموجه‮ ‬نحو‮ ‬المغرب،‮ ‬إذ‮ ‬حدد‮ ‬في‮ ‬معرض‮ ‬حديثه‮ ‬ارتفاع‮ ‬هذا‮ ‬الطلب‮ ‬ب6٪‮ ‬سنة‮ ‬2011‮ ‬نظير‮ ‬8٪‮ ‬سنة ‮2010‮‬ من جانب آخر قال الحليمي إن التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال شهر يناير الأخير تشير إلى احتمال نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.6٪ في2011 وذلك اعتمادا على الانتعاش الذي عرفه النمو الاقتصادي العالمي بداية من أواسط سنة2010 واعتمادا كذلك على توقعات الموسم‮ ‬الفلاحي‮ ‬الإيجابية،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر‮ ‬تحقيق‮ ‬تسعين‮ ‬مليون‮ ‬قنطار‮ ‬من‮ ‬الحبوب،‮ ‬ارتباطا‮ ‬بمؤشر‮ ‬موسم‮ ‬فلاحي‮ ‬مغربي‮ ‬إيجابي‮ ‬يؤكده‮ ‬توازن‮ ‬التساقطات‮ ‬المطرية‮ ‬الأخيرة،‮ ‬خصوصا‮ ‬تلك‮ ‬المتهاطلة‮ ‬أواخر‮ ‬شهر‮ ‬يناير‮ ‬الأخير‮.‬ وقال الحليمي أن الطلب الداخلي سيواصل مساهمته في النمو الاقتصادي لكن بوثيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، كما سيمثل التغير في المخزون نسبة 4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي مما يستوجب تعزيز الخدمات اللوجستيكية وتطهير التجارة الداخلية والخارجية. ونظرا لتفاقم الفجوة بين الادخار الداخلية ومعدل الاستثمار المنتقل من 6.3٪ من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط خلال الفترة الممتردة من 2004 إلى 2007، انتقاله إلى 11.5٪ بين سنتي 2008 و2011 فإن الفجوة بين الناتج الداخلي الإجمالي ستنتقل من 9.6٪ سنة 2010 إلى 11.4٪‮ ‬سنة‮ ‬2011‮.‬ وعلاقة‮ ‬بارتفاع‮ ‬أسعار‮ ‬المواد‮ ‬الأساسية‮ ‬غير‮ ‬الطاقية‮ ‬بنسبة‮ ‬11٪‮ ‬سنة‮ ‬2011،‮ ‬قال‮ ‬الحليمي‮ ‬إن‮ ‬هذا‮ ‬الارتفاع‮ ‬سيدفع‮ ‬إلى‮ ‬الرفع‮ ‬من‮ ‬نفقات‮ ‬دعم‮ ‬الأسعار‮.‬