قال البنك الدولي أمس ، ضمن تقرير توقعات النمو في 2016، إن معدل النمو في المغرب خلال العام الجاري لن يتجاوز 1.7 بالمئة. وتوقع خبراء البنك الدولي أن يتحسن هذا المعدل إلى 3.4 بالمئة في 2017 و 3.6 بالمئة في 2018 ، لكنه سيظل دون مستوى 4.4 في المائة التي حققها الاقتصاد المغربي في 2015. وأوضح البنك الدولي أن المغرب لم يتمكن من الاستفادة كليا من تراجع أسعار النفط في السوق الدولي ، لتحقيق النمو وخفض العجز. و أوضح البنك الدولي أنه على الرغم من الإجراءات التقشفية التي اعتمدها المغرب في التدابير الضريبية، و رفع الدعم عن المحروقات، فإن العجز العام لميزانية الحكومة ظل ل 3 سنوات مرتفعا فوق مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأفاد البنك الدولي بأن طول أمد تراجع أسعار النفط في السوق الدولي، لم يستغله المغرب في رفع معدل النمو، مضيفا أن الاجراءات التي اعتمدها المغرب من خلال خفض النفقات على مستوى صندوق الدعم ونفقات الأجور، لم تسعفه في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، خصوصا و أن أزمة تراجع أسواق النفط دوليا أرخت بظلالها على المساعدات التي كان المغرب يتلقاها من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى العكس من استفادة معدل النمو في المغرب ومصر في العام 2015 من بعض الانتعاش والتعافي ، إلا أن البنك الدولي يتوقع ألا يستمر الأمر كذلك خلال 2016. وعلى المستوى الأعم ، خفض البنك الدولي بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات الغنية وانخفاض أسعار السلع وضعف حركة التجارة والاستثمار في العالم. وذكر البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل توقعاته في يناير الماضي التي كانت 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتشير أحدث طبعة من تقرير البنك الدولي المعنون ب" تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى أن كلا من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بذلت جهداً كبيراً للتكيف مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية الرئيسة الأخرى، ويشكل هذا نصف التعديل بالانخفاض. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في اقتصاد هذه البلدان بنسبة هزيلة تصل إلى 0.4 في المائة هذا العام، فيما يمثل تعديلاً بالانخفاض بواقع 1.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في المنطقة ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.9 في المائة عام 2016، أي أقل من 1.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير. ويأتي هذا التعديل بالانخفاض مع توقع استمرارانخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولارا للبرميل في المتوسط. ويرجع السبب الرئيسي في هذا التحسن الطفيف في نمو المنطقة عام 2016 إلى الانتعاش القوي المتوقع في جمهورية إيران الإسلامية، عقب رفع العقوبات في يناير. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع المنتظر في أسعار النفط عام 2017 إلى دعم الانتعاش بالمنطقة ليصل معدل النمو إلى 3.5 في المائة عام 2017. وكانت بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للسلع الأساسية أكثر صموداً من البلدان المماثلة المصدرة لهذه السلع، وذلك على الرغم من أن منافع الانخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية الأخرى تتحقق ببطء. ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد تلك البلدان بنسبة 5.8 في المائة عام 2016، مسجلة بذلك انخفاضاً طفيفاً عن توقعات عام 2015 التي كانت 5.9 في المائة، إذ أن انخفاض أسعار الطاقة والانتعاش المتواضع في اقتصاد البلدان المتقدمة عملا على تعزيز النشاط الاقتصادي.
