لهيب في تسعيرة رحلات الطاكسيات الكبيرة في العديد من الرحلات المتوجهة لوسط الدار البيضاء

استفاقت ساكنة مدينة الدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، على زيادات صاروخية في تسعيرات سيارات الأجرة الكبيرة ببعض الخطوط داخل العاصمة الاقتصادية والنواحي، حيث تمت زيادة ثلاث دراهم في ثمن الرحلات بين الدار البيضاء وعين حرودة، ليصبح الثمن 13 درهما عوض 10 دراهم، وزيادة درهمين في الرحلات الرابطة بين كراج علال وبرشيد، إذ أصبحت التسعيرة 15 درهما عوض 13 درهما، بالإضافة إلى زيادات أخرى عشوائية تراوحت بين درهم ودرهم ونصف طالت العديد من الخطوط التي تربط الأحياء الشعبية بمركز المدينة.
وقد عاينت بيان اليوم امتعاض واستغراب ساكنة البيضاء من هذه الزيادات، التي وصفتها بالعشوائية والغير قانونية، على اعتبار أنها غير مبررة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تفاجئ فيها الساكنة البيضاوية بالزيادات الفجائية، حيث في كل مرة تتم الزيادة في سومة رحلات سيارات الأجرة كبيرة الحجم، ما دفع المواطنين الذين التقتهم بيان اليوم إلى طرح سؤال حول الجهة المسؤولة عن عدم استقرار ثمن الرحلات عبر الطاكسيات الكبيرة بالدار البيضاء، وعن مدى قيام السلطات بدورها في الحد من فوضى قطاع النقل الذي يعتبر حساسا في عاصمة المغرب الاقتصادية.
والواضح أن هذه الزيادة التي شهدتها سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء، جاءت دون علم النقابات المؤطرة للقطاع، ما يزيد من خطورة الوضع العشوائي للقطاع، بدليل عشوائية هذه الأثمنة التي يستفيد منها أصحاب سيارات الأجرة، الذين يربطونها بالزيادة في أسعار المحروقات، غير آبهين بالقدرة الشرائية للمواطنين، ولا بدور الجهات المكلفة بالمراقبة التي تخضع لها سيارات الأجرة ووسائل النقل بصفة عامة.
ردا على هذه الفوضى، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لممتهني النقل، مصطفى شعون، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، إن عمل سيارات الأجرة داخل المجال الحضري يختلف عن العمل خارجه، بحيث أن التسعيرة داخل المجال الحضري محددة من طرف والي ولاية جهة الدار البيضاء، في حين أن الطريفة خارج المجال الحضري غير محددة، مما يتيح الفرصة أمام أصحاب سيارة الأجرة للزيادة في تسعيرة الرحلة.
وشدد مصطفى شعون على تنديد النقابة بهذه التصرفات اللامسؤولة وشجبها لمزاجية بعض أرباب الطاكسيات الذين لا يراعون حدودا للقانون ولا يهتمون بهموم المواطنين، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقانون.