نقابة ولد الرشيد تتحدى السلطات و ترفع من تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة بالعيون

علمت " كود " من مصدر جمعوي، أن المواطنين بالعيون تفاجأوا بالقرار الانفرادي الصادر عن نقابة سيارات الأجرة للاتحاد العام لشغالين بالمغرب ، بخصوص زيادة في تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة لنقل الركاب داخل المدار الحضري بمدينة العيون، حيث تم الزيادة في التسعيرة بدون اتفاق مع سلطات المدينة، التي تعتبر هذه الزيادة غير قانونية ، حيث يتفاجأ مستعمل سيارة الأجرة مطالبة السائق من الزبون ثمن الرحلة بالنسبة لشخص واحد 7 دراهم و لشخصين 10 دراهم و15 دراهم بالنسبة لثلاثة أشخاص عوض 5 دراهم وهي التسعيرة القانونية المحددة من طرف السلطات المعنية، و المتعارف عليها .
و اعتبر المواطنون في تصريحات ل " كود " هذه الزيادة غير معقولة وغير قانونية خاصة أن السائق يواجه مستعمل سيارة الأجرة بورقة بيضاء ( الصورة ) تم تدوين التسعيرة الجديدة بها تتضمن إلى جانب توقيع أمين الطاكسيات، إمضاء المكتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. و هي الورقة التي يقول سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بالعيون أنها قانونية لأنها تمت حسب تصريحات بعض السائقين ل " كود " باتفاق بين نقابة القطاع و أمين الطاكسيات، مع العلم أن هذه الزيادات تتم بموافقة السلطات المختصة لكن يبدو أن الأمر يتم دون حسيب ولا رقيب، فالسؤال المطروح ما هو دور هذه السلطات المختصة؟ وما هي مسؤوليتها في هذه الزيادة؟ كما يطرح السؤال حول سكوت الجهات المسؤولة من سلطات محلية ومسيري الشأن المحلي والمسوؤلين بالقسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية العيون وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة ارتفاع الأسعار في هذا الميدان الحيوي حيث تنعدم المراقبة والمتابعة؟خاصة وأن ضحية هذا الارتفاع غير متوقع وغير قانوني هو المواطن البسيط ومن هنا نطرح سؤال حول دور جمعية المستهلك وكذا حول غياب الجهات المسؤولة وتقاعسها عن أداء واجباتها اتجاه المواطن....؟