الشغيلة المغربية تجدد في عيدها الأممي مطالبها بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية

احتفلت الشغيلة المغربية، أول أمس الاثنين الماضي، بمختلف جهات المغرب، بعيد الشغل، حيث نظمت المركزيات النقابية مسيرات وتجمعات خطابية، جددت خلالها التعبير عن مطالبها الرئيسية المتمثلة في تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية. وحضر وفد عن حزب التقدم والاشتراكية، في الاحتفال بالعيد الأممي المنظم من طرف المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يضم الحسين الوردي، وعبد الرحيم بنصر عضوي الديوان السياسي، وثريا الصقلي عضوة اللجنة المركزية.
وقد رفعت المركزيات النقابية شعارات تطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي والحفاظ على المكتسبات والاستجابة لمطالبها "المشروعة" والزيادة في الأجور وتعميم التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية.
وبهذه المناسبة، طالبت المركزيات النقابية خلال احتفالها، بحوار اجتماعي "ممأسس وجدي"، يقود إلى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف المعنية بهذا الحوار.
فقد دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الكلمات التي ألقيت خلال المهرجانات الخطابية المنظمة احتفاء بعيد الشغل، الحكومة الجديدة إلى تبني مقاربات تحفظ للشغيلة مكتسباتها وتضمن لها كافة حقوقها النقابية والمادية.
واعتبرت هاته المركزيات أن " السنوات العجاف " التي مر منها الحوار الاجتماعي، وتعطل آلية التفاوض، وعدم تسجيل أية مكتسبات اجتماعية جديدة لفائدة الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص على السواء، كلها معطيات باتت تفرض اليوم، وبشكل مستعجل، العمل على إنصاف الطبقة الشغيلة والانكباب على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والتفاوض حول ملفات وقضايا مضبوطة.
وجددت هذه المركزيات النقابية دعوتها إلى تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية، مع التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، فضلا عن تفعيل الاتفاقات القطاعية.
كما طالبت بالعمل على تحسين دخل الشغيلة من خلال إقرار زيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي "الضريبة على الدخل"، وخفض التكاليف الاجتماعية عن الأجراء.
وشددت المركزيات النقابية على أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يستقيم وأن يكون ذي جدوى إلا بالنتائج والتعاقدات وتنفيذ الالتزامات السابقة، وخلق فرص شغل لائق وقار والحد من الفوارق الاجتماعية، فضلا عن تقوية المرفق العام كمرتكز للتنمية والتقدم، مجمعة على أن الحوار الاجتماعي هو مكتسب للحركة النقابية تضمنه كل المواثيق والعهود الدولية ويحميه الدستور المغربي.
وأعربت هذه النقابات، من خلال الشعارات التي رفعتها في تجمعاتها الخطابية، عن التزامها القوي بقضايا الطبقة العاملة المغربية، وعزمها مواصلة نضالها للدفاع عن مطالبها وحقوقها وحماية مكتسباتها، من خلال مباشرة حوار اجتماعي جاد يساهم في التغلب على مختلف المشاكل التي تواجه الطبقة العاملة المغربية.
وذهبت إلى أن الرهان في المرحلة الحالية يكمن في إقامة حوار "بناء ومسؤول"، وإرساء قواعد تفاوض جماعي يكفل لكافة فرقاء الحوار حقوقهم المشروعة، ويضمن أن يلتزم الجميع بتحمل مسؤوليتهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوار.
وهكذا، أكدت الطبقة العاملة بمدينة طنجة على مطالبها المتعلقة، أساسا، بالحفاظ على قدرتها الشرائية والزيادة في الأجور والتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، وعلى رأسها القانون المنظم للإضراب، وقوانين إصلاح نظام التقاعد، وكذا حماية الحريات النقابية.
وقال محمد العطار، عضو مجلس الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، إن الفيدرالية تخلد العيد الأممي هذه السنة تحت شعار "من أجل مقاومة مسلسل التراجعات وتحصين المكتسبات"، مبرزا أن هذا الشعار له دلالات خاصة.
واعتبر العطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "تم تسجيل طيلة الخمس سنوات الماضية سلسلة من التراجعات أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ولعموم المواطنين جراء الزيادة في الأسعار، فضلا عن تطبيق مسلسل إصلاح نظام التقاعد الانفرادي وعدم التزام الحكومة السابقة بمجموعة من الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها".
وأعرب عن أمله في أن تتم ترجمة الإشارات الإيجابية التي عبر عنها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أرض الواقع.
من جهته، أكد مصطفى بلهادي، نائب الكاتب العام الجهوي لنقابة طنجة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح مماثل، أن نقابته تحتفل هذه السنة بعيد الشغل تحت شعار "سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة المغربية، سنظل معبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها"، بشكل مغاير مقارنة مع احتفالات السنوات السابقة.
وشدد على أن الاتحاد المغربي للشغل عازم على مواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة وعلى رأسها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والرفع من الأجور والعمل على الدفع إلى تراجع عن العديد من القرارات التي تم اتخاذها في السابق والمضرة بالطبقة العاملة، وسحب القوانين التي توجد في البرلمان للمصادقة عليها وإعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وطالب بوضع حد لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وبتحسين الأجور والزيادة في التعويضات العائلية وفي معاشات التقاعد وإلغاء قوانين إصلاح التقاعد وحماية الحريات النقابية.
من جانبها، قالت الكاتبة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فاطمة الرطيطبي، في تصريح آخر، "إننا نحتفل كل سنة بهذا العيد الأممي، تحت شعار "بالحوار متشبثون….للإصلاح داعمون….لتحسين الوضع مناضلون"، للتعبير عن المعاناة والمشاكل التي يعاني منها العمال.
وطالب المشاركون في مسيرة فاتح ماي بطنجة، من خلال اللافتات التي حملوها والشعارات التي رددوها، بتحسين أوضاعهم المادية، والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة وتنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها وتحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور وتطبيق واحترام مدونة الشغل والمطالبة بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية.
وفي أكادير نظمت الاتحادات الجهوية والاقليمية التابعة لعدد من المركزيات النقابية تجمعات جماهيرية شارك فيها المئات من العمال والعاملات في قطاعات مختلفة، تم التعبير خلالها عن العديد من المطالب المادية والحقوقية التي تعكس تطلعات الشغيلة المحلية الهادفة إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية.
ومن جملة المطالب النقابية التي عكستها الشعارات التي رفعها المتظاهرون، هناك، على الخصوص، ترسيم العمال والمستخدمين المؤقتين، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وتحسين شروط العمل، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، والكف عن تسريح العمال بسبب انتماءاتهم النقابية، والتطبيق السليم للقانون في قضايا الشغل، وغيرها من المطالب.
وقد عرفت هذه التجمعات، التي حضرها ثلة من القياديين في بعض الأحزاب والنقابات، مشاركة شرائح من الشغيلة المنتسبة لقطاعات الفلاحة، والتعليم، والصحة، والنقل الطرقي، ومعامل تلفيف المنتجات الزراعية، والفنادق السياحية، وعمال الميناء، والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات.
وفي أعقاب هذه التجمعات الخطابية، سار العمال والعاملات وباقي فئات الموظفين المنخرطين في صفوف المنظمات النقابية في مسيرات جابت عددا من شوارع مدينة أكادير، حاملين الأعلام الوطنية، واللافتات التي كتبت عليها جملة من الشعارات، والمطالب التي تناضل النقابات من أجل إقرارها.
كما احتفت الطبقة العاملة بوجدة بعيدها الأممي، عبر تنظيم مهرجانات خطابية ومسيرات، طالبت خلالها المنظمات النقابية بالحفاظ على المكتسبات، والعمل على تحقيق المطالب "المشروعة" في مختلف القطاعات.
ورفع المشاركون في هذه التجمعات والمسيرات شعارات تطالب أساسا بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وضمان حق الانتماء النقابي، ومراجعة النظام الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية وإنصاف الأجراء، وإصلاح منظومة الأجور، بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.
كما طالب المشاركون بضمان حق الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، وتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي .
وتضمنت لائحة مطالب النقابات أيضا مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، والنهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها على كافة القطاعات، وإحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين.
وطالبت الفروع النقابية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال هذه المهرجانات والمسيرات، بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والانكباب على معالجة مختلف القضايا العالقة المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة.
وفي العيون جددت الطبقة الشغيلة التأكيد على ضرورة صيانة حقوقها، والاستجابة لملفاتها المطلبية.
ودعت فروع المركزيات النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى توحيد الجهود لتحصين المكتسبات وإيجاد حلول واقعية للمطالب "العادلة والمشروعة"، وتعزيز الإصلاحات من أجل إقامة العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية.
وعبرت هذه الفروع النقابية، خلال تجمعات خطابية، ومسيرات نظمتها بالمناسبة، عن مطالبها وانشغالاتها من أجل تحسين ظروفها الاجتماعية والمادية والمهنية، وتعزيز المكتسبات واحترام الحريات النقابية.
وطالبت باحترام الحق في الإضراب وبتنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، وبتحسين ظروف العمل، وتوفير الخدمات العمومية في مجالات التعليم، والصحة، والسكن والشغل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والرفع من القدرة الشرائية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتوحيده في جميع القطاعات.
كما طالبت بتوفير فرص الشغل والرفع من الأجور، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، واحترام الحريات النقابية.