الإعلان عن تدابير جديدة لتنظيم عمليات الصرف

مزوار يبحث الرفع من الاستثمارات المغربية المسموح بها سنويا بالخارج
أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الجمعة الماضية بالرباط، عن تدابير جديدة لتحرير وتليين وتنظيم عمليات الصرف.
وأوضح مزوار، في ندوة صحفية، أن هذه التدابير، التي تهم الفاعلين الاقتصاديين وكذا المواطنين المغاربة، تتوخى وضع إطار قانوني مبني على الاحترام والمسؤولية والثقة.
ومن ضمن هذه التدابير الرفع من سقف الاستثمارات المغربية المسموح بها سنويا بالخارج لتنتقل من 30 إلى 100 مليون درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين المستثمرين بإفريقيا، وإلى 50 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات خارج هذه القارة.
ويتوخى هذا التدبير، الذي يندرج في إطار سياسة التحرير التدريجي لحساب الرأسمال، تمكين المستثمرين المغاربة من اغتنام فرص الاستثمار التي توفرها البلدان الإفريقية دون الرجوع إلى مكتب الصرف.
وسيمكن تدبير آخر المصدرين من إيداع 70 بالمائة من إيرادات صادراتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل عوض 50 بالمائة المعمول بها حاليا.
وبفضل هذا التدبير، سيكون بإمكان المصدرين القيام بعمليات موازنة العملات وتحصيل الفوائد عن المبالغ المودعة في الحسابات بالعملة.
وبهدف تمكين المقاولات العاملة في مجال التصدير من تسديد المصاريف الطارئة بالخارج مثل غرامات التأخير في تسليم البضائع والمصاريف المتعلقة بالتغليف، وتعويض البضائع المفقودة أو التي تعرضت للتلف، تم اتخاذ تدابير أخرى تهم السماح للشركات العاملة مجال تصدير النسيج والألبسة بمنح تخفيضات بنسبة 3 بالمائة من الثمن المتفق عليه مسبقا في العقد التجاري، وسيتم رفع نسبة هذه التخفيضات إلى 5 بالمائة مع تعميم هذا التسهيل على جميع المصدرين.
وقصد تسهيل تغطية مصاريف الأسفار المهنية بالخارج، قرر مكتب الصرف الرفع من المبالغ المسموح استعمالها لهذا الغرض إلى من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون المهن الحرة، ومن 60 ألف درهم إلى 10 بالمائة من رقم المعاملات بالنسبة للشركات المغربية التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، دون تجاوز سقف 200 ألف درهم.
وفي إطار تحرير مساهمة المأجورين المغاربة في رأسمال الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن تصل مساهمة هؤلاء المأجورين في رأسمال هذه الشركات إلى نسبة 10 بالمائة من دخلهم السنوي الصافي.
من جهة أخرى، سيتم تعزيز الامتيازات العديدة التي خولها مكتب الصرف للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال الرفع من نسبة المبالغ المسموح بإعادة شرائها وتصديرها بالعملة الأجنبية إلى الخارج والتي تم إدخالها وبيعها بسوق الصرف المغربية خلال مدة لا تتجاوز السنة.
وفي هذا الصدد، سيتم رفع هذه النسبة من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة من قيمة المبالغ التي تم إدخالها وبيعها بسوق الصرف المغربية دون تجاوز سقف 100 ألف درهم سنويا عوض 50 ألف درهم حاليا.
من جانبه، قال جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، إن المواطنين الذين يتوجهون إلى الخارج قصد الخضوع لعلاجات طبية سيستفيدون من تليين وتسهيل الإجراءات اللازمة لهذه العلاجات قصد تفادي اللجوء إلى السوق الموازية (السوق السوداء).
وفي ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، تروم المقتضيات الجديدة لمكتب الصرف إحداث منحة خاصة بهذا النوع من التجارة في حدود 10 آلاف درهم سنويا لفائدة الأشخاص الذاتيين، يمكن الاستفادة منها بواسطة بطاقة اعتماد دولية.
وقصد تمكين المواطنين من تغطية مصاريف رحلاتهم وإقامتهم بالخارج دون اللجوء إلى السوق الموازية، رفع مكتب الصرف من قيمة حصة السياحة من مبلغ 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويا، وذلك في حدود 20 ألف درهم عن كل سفر.
وأكد أن هذه التدابير تأتي لتكمل التدابير التي تم وضعها مكتب الصرف على مدى العقدين الأخيرين.