العدل والإحسان وتصحيح مسار التغيير

كثيرة هي ردود الأفعال التي خلفها قرار جماعة العدل والإحسان توقيف أنشطتها ضمن حركة 20 فبراير، فبين متحدث عن صفقة مع إسلاميي العدالة والتنمية، وبين قائل بأنه خيانة للجماهير وهدية للوبيات الفساد، وبين معتبر بأنه ولادة جديدة للحركة. لكن التحليل الموضوعي يقتضي منا، وقبل إصدار أي حكم سلبي أو إيجابي على قرار الجماعة، أن نحاول الإجابة عن سؤالين أساسيين:
هل قرار الجماعة توقيف أنشطتها مرتبط بحركة 20 فبراير فقط أم بالحراك الاجتماعي والسياسي الذي يشهده المغرب ككل؟
ثم هل حركة 20 فبراير تمثل كل الحراك الذي تشهده البلاد أم هي فقط جزء منه وتجل من تجلياته؟
إن البيان كان واضحا، فالقرار مرتبط بتوقيف أنشطة الجماعة ضمن حركة 20 فبراير التي هي جزء فقط من الحراك وليست كل الحراك. صحيح أن الإعلام المحلي أو الدولي جعل منها رمزا للربيع المغربي إلا أنه وبمقابل ذلك كانت هناك مسيرات ووقفات تنظم خارج إطار حركة 20 فبراير ومرتبطة إما بالمعطلين أو بالمهمشين من سكان الأحياء الفقيرة والمناطق القروية المعزولة، أو مرتبطة بالطلبة والتلاميذ المتذمرين من سياسة تعليمية فاشلة. ومن ثمة فمسيرات حركة 20 فبراير هي جزء فقط من المسيرات والوقفات الكثيرة والمتزايدة التي تعرفها البلاد. صحيح أن الشعب أراد للحركة أن تكون رمزا للوحدة بين مختلف الحساسيات السياسية وأيضا رمزا للتغيير الشامل بالطرق السلمية، إلا أن الحركة ومع مرور الزمن أصبحت تبتعد شيئا فشيئا عن الأهداف التي من أجلها وجدت، لتتحول من حركة اجتماعية تنشد التغيير الشامل إلى مجرد حركة إصلاحية تروم الحفاظ على النظام القائم مع مطالبته ببعض الإصلاحات الجزئية وذلك من خلال تحديد سقف للحركة أو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه يسمى ب"الملكية البرلمانية"، ومن ثمة تؤول الحركة إلى مجرد وسيلة إما للضغط على النظام لتقديم المزيد من التنازلات بالنسبة للبعض أو للضغط على الحكومة لإرباكها وإظهار فشلها بالنسبة للبعض الآخر، أو مجرد وسيلة للتنفيس عن الغضب الشعبي. فكان لزاما على حركة اجتماعية تروم تحقيق التغيير الشامل والجذري، حركة تهدف إلى اجتثاث أصل الاستبداد من جذوره مثل جماعة العدل والإحسان أن تنأى بنفسها عن الحسابات السياسوية الضيقة وعن الصراعات الهامشية والثانوية، لتعيد توجيه مسار الحراك السياسي نحو وجهته الحقيقية.
إذن فالعدل والإحسان لم تنسحب من الحراك السياسي، بل إن قرار توقيف أنشطة الجماعة ضمن حركة 20 فبراير كان بمثابة تصحيح لمسار الحراك برمته حتى يتجه نحو تغيير الفساد والاستبداد في شموليته، تغيير يمس جوهر الظلم وباطنه، ولا يقتصر فقط على أشكاله وألوانه، تغيير يهدف إلى خلخلة وهدم بيت المخزن المتهاوي، والكشف عن عيوبه وويلاته، وليس الدخول في صراعات حزبية وإيديولوجية ضيقة، الهدف منها صرف أنظار الشعب عن التغيير الحقيقي، صراعات المستفيد الوحيد منها هو المخزن وأعوانه، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في إطالة عمر الفساد والاستبداد.
إن حركة اجتماعية مثل العدل والإحسان التي جعلت من الدفاع عن المستضعفين ونصرة المظلومين وإقامة العدل شعارا لها وإحدى الغايات الكبرى التي تسعى إلى تحقيقها، لحري بها أن تبقى ملتصقة بالشعب، حريصة على تحقيق مطالبه في الحرية الكاملة والديمقراطية الكاملة، ومن أجل ذلك فهي تُقَوِّم وتُوَجِّه وتصحح مسار التغيير احتراما لإرادة الشعب وضمانا لحقه في بناء دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكل ذلك في يقين تام بأن المستقبل للحق والمساواة والعدل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلُع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما طلع من العدل شيء ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره". رواه الإمام أحمد