جهة تادلة تؤمن ربع الامن الغذائي والطاقي للمغرب

شكل اللقاء التواصلي لجهة تادلة أزيلال الذي ترأسه ببني ملال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في موضوع "لنكتشف الآفاق الجديدة للتصدير"، فضاءا أثير فيه نقاش عميق ومسؤول، حول الجهة والوطن ككل، وذلك للاعتبارات التالية: 1- طبيعة حضور الوزير وطاقمه والشركاء من جمعية المصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب إنعاش الصادرات ووالي الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمنتخبة ببني ملال وأقاليم الجهة والمستثمرين والمركز الجهوي للاستثمار ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والعسكرية. 2- طبيعة الجهة التي برمجتها القافلة الوزارية كمحطة ثانية بعد الداخلة والعيون، وذلك لكون جهة تادلة أزيلال تؤمن ربع الأمن الغذائي والطاقي للمغرب كله، ومرشحة لتأمين دور أكبر في الجهوية الموسعة المرتقبة حيث ستصبح بني ملال عاصمة لقطب متكامل لستة أقاليم: بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، اخريبكة، اخنيفرة، ميدلت، بل ربما سبعة إذا أصبحت دمنات عمالة، مما سيجعل الجهة ذات مساحة في حجم دولة مثل لبنان وأخريات.
الكل يعرف أن الجهة كانت ولا تزال معطاءة في التاريخ النضالي المغربي ضد الاستعمار والاستبداد وأنتجت بطولات وأبطال ومحطات، كما لعبت نفس الدور في مجال العلم والفقه .
والآن وعلى المستوى الإقتصادي فإن المخطط الأخضر كما ورد في اللقاء قد وصل إلى الباب المسدود، بعد أن أوفى فلاحي الجهة بواجباتهم في الرفع من المنتوجية الفلاحية والحيوانية إلى أكثر من 100 % لأن فلسفة المخطط الأخضر ترتكز أساسا على تنمية الإنتاج، في حين أن التصدير يستوجب تأسيس وبناء مستلزمات التصنيع والتحويل الغذائي، مما يستوجب سياسة وفلسفة جديدة للمغرب الأخضر.
ورغم المجهودات الجارية في البنية التحتية وتنظيم المجال وتهيئة العمران، باقتراب تدشين الطريق السيار بين بني ملال وبرشيد، وجاهزية مطار بني ملال للملاحة الدولية، وقرب البدء في إنجاز المركب الخاص للصناعات الغذائية Agro pole، فإن عدد المقاولات التي تمارس التصدير لا تتجاوز 19 من أصل حوالي 6000 مقاولة صغرى ومتوسطة ولن تستفيد من الدعم عن التصدير إلا مقاولة واحدة، في حين أن المقاولات الكبرى بالمنطقة هي فروع لمقاولات أم بالدار البيضاء وغيرها، ولا تستفيد الجهة من عائداتها الضريبية والاستثمارية، كما أن وزارة التجارة الخارجية والمؤسسات المدعمة للتصدير، لا تمثيلية إدارية لهما بالجهة، بل كذلك الجمارك رغم ما تدره الجهة من عملة صعبة وحاجة جالياتها لخدمات الجمارك، فما بالك التصدير الذي يحتاج إلى ميناء جاف إلى جانب قطب الصناعات الغذائية، لتيسير عملية التصدير، باستقبال وإرسال الحاويات من الجهة إلى الموانئ البحرية والجوية بعد إجراءات الجمارك، وتجنيب المصدرين مخاطر المتابعة من قصص وسوابق تهريب المخدرات والتلاعب في الممنوعات وتجنيب المنتجين/ المصدرين امتصاص أرباحهم من طرف الوسطاء، بالإضافة إلى السرعة والأمان في التصدير وتشجيعه.
ويبقى الأكيد أن الجهة مصنفة غنية لكن ساكنتها فقيرة، إنها فعلا جهة تعطي ربع خيرات المغرب ولا يرصد لها من الميزانية العامة إلا 2,03% ، إنها جهة تمتاز بكون نسبة ساكنتها التي تحمل الفصيلة الدموية O مرتفعة والتي تعطي للكل ولا تأخذ إلا من عندها.
وقد أكد السيد محمد فنيد والي الجهة في كلمته على أن الجهة تتوفر على مؤهلات و إمكانيات طبيعية و فلاحية و مواقع سياحية مهمة ،و كذا مشاريع مهيكلة ستنطلق في القريب العاجل : طريق سيار ،مطار ،قطب الصناعة التقليدية و الذي سينجز على مساحة 208 هكتار و سيوفر951 بقعة بمساحة 1000 متر و أخرى تصل الى 18.000 متر بغلاف مالي يقدر بحوالي 03 مليار درهم ،اضافة الى تقدم الدراسات لإنجاز مشروع السكة الحديدية و الذي لطالما كان من انتظارات ساكنة الجهة ،اضافة الى التقدم الملحوظ و الذي حققه مشروع الحضري للمدينة بفضل العناية المولوية السامية من خلال الاتفاقيات الاطار المبرمة من أجل التأهيل الحضري للمدينة و هو ما بدأت تظهر معالمه في انتظار الزيارة الميمونة لجلالة الملك.
ومعلوم أن مشروع تنمية سلسلة التفاح الذي أشرف على إعطاء انطلاقته جلالة الملك خلال زيارته للجهة سنة 2010 و الذي تخلص منذ ذلك من الوسطاء حيث ارتفع ثمن الكيلو الواحد من التفاح من 1.5 درهم الى 04 دراهم ،لتظل مشاكل التخزين و التبريد حاضرة في غياب مشروع وحدة تخزين و تبريد في مستوى المردودية الانتاجية و التي ترتفع سنة بعد أخرى.
كما عرض السيد الوزير برنامجا طموحا للنهوض بالتصدير، ووعد بالعمل على انجاز كل ما بسلطة الوزارة، وعرض المقترحات المتبقية على الوزارات المعنية ضمن التضامن الحكومي، وكذلك ما يتعلق بسن القوانين، ليختتم اللقاء بتشخيص حقيقي، ونتمنى للوزير الطموح النجاح في برنامجه، حتى لا يبقى مجرد رد فعل على خبطة السوق الاوربية لصادرات الحوامض المغربية، والتي وجب معاقبة من تسبب في رفض روسيا لبرتقال المغرب، بالاضافة الى الموقف الرصين لربط اتفاقية الصيد مع ما وقع.
ذ.محمد الحجام
مدير نشر جريدة ملفات تادلة