في انتظار أن تصبح جهة تادلة أزيلال قطبا مندمجا للتصدير

إذا كانت جهة تادلة أزيلال ، كما أكد على ذلك والي جهة تادلة ازيلال خلال اللقاء التواصلي الجهوي المباشر في إطار الملتقيات الجهوية للتصدير بجهة تادلة أزيلال تتوفر على مؤهلات و إمكانيات طبيعية و فلاحية و مواقع سياحية مهمة ، و كذا مشاريع مهيكلة ستنطلق في القريب العاجل : طريق سيار ،مطار ، قطب الصناعة التقليدية و الذي سينجز على مساحة 208 هكتارات و سيوفر951 بقعة بمساحة 1000 متر و أخرى تصل الى 18.000 متر بغلاف مالي يقدر بحوالي 03 ملايير درهم ،اضافة الى تقدم الدراسات لإنجاز مشروع السكة الحديدية اضافة الى التقدم الملحوظ الذي حققه مشروع التأهيل الحضري للمدينة فإن كل ذلك لم يشفع للجهة بأن تحظى بنصيبها الموضوعي في مجال التصدير وظلت تقبع رغم كل ما ذكر ضمن الجهات الأقل تصديرا ،و ذلك أنه و خلال عقود من الزمن ، تعرضت المقاولات الى التنافس غير الشريف و ظلت ضحية لوبيات تدخل سوق المقاولة فقط لإفلاس المقاولة المواطنة و المقاولة ذات المنشأ الطبيعي، ولا تحظى بدعم أو مساندة.
و في ذات السياق فلا يمكن أن نتحدث عن قطب للصناعة الغذائية بلغات تنموية متعددة ،على اعتبار أن هذا المشروع لا يمكن أن يحقق الأهداف التنموية و يجيب عن كافة المخططات المرتبطة به، و خاصة مخطط المغرب الأخضر ، سوى داخل منظومة مندمجة و متكاملة مثل إنجاز الطريق المحورية ،محطة التصفية و التي سبب غيابها تحويل المنطقة الصناعية الى مجرد مستودعات للتخزين و التملص الضريبي و لإقتصاديات الريع.
أما دعم المقاولات و التعاونيات المرتبطة بالإنتاجات المجالية و التي قد تشكل حقيقة دعامة لتطوير التصدير و تعميمه بكافة الجهات ،فجهة تادلة أزيلال قد حظيت بترميز 03 منتوجات مجالية بدءا بمنتوج الرمان ،عسل الزقوم و الجوز بالرغم من التعقيدات التقنية و الادارية و إنجاز و صعوبة تنفيذ دفاتر التحملات في هذا الشأن ،لتظل منتوجات أخرى مجالية عالقة نظرا لغياب عقود تنمية لتمكين التعاونيات من الاستفادة من دعم الدولة ،إضافة الى غياب حماية قانونية من الوسطاء و المضاربين و الذين يجبرون المقاولات على الرفع من قدراتها الانتاجية و التوجه نحو التصنيع و التحويل ثم الى التصدير، لتتخبط في إمكانيات التجميع و الالتزام بالعقود مع المنافسين الخارجيين و خاصة منتوجات : الزيتون و مشتقاته و هي ذات جودة عالية ،الخروب ،الأعشاب الطبية .... و في نفس الإطار تضيع على مثل هذه المقاولات فرصة خلق مجموعات ذات النفع الاقتصادي، وباستثناء مشروع تنمية سلسلة التفاح والذي أشرف على إعطاء انطلاقته جلالة الملك خلال زيارته للجهة سنة 2010، والذي تخلص منذ ذلك من الوسطاء حيث ارتفع ثمن الكيلو الواحد من التفاح من 1.5 درهم الى 04 دراهم ،لتظل مشاكل التخزين و التبريد حاضرة في غياب مشروع وحدة تخزين و تبريد في مستوى المردودية الانتاجية و التي ترتفع سنة بعد أخرى . إذن فمحاربة الدخلاء و إملاء الفراغ التشريعي في هذا الشأن ،رفع الحيف الاداري بتمثيل الجهة ،تحسين المعاملة البنكية مع المقاولات ،تجنيب المنتوجات من المنافسة الداخلية و التي تتم بشكل اعتباطي ،و هو ما يتطلب هيكلة هذه القطاعات و حمايتها تشريعيا ،تسطير آليات و أدوات لجعل الجهات المختصة جهات مساندة و مرشدة و مصاحبة للتماشي مع معايير الجودة المطلوبة عالميا ،إضافة الى وجوب تجاوز الشروط التعجيزية للتمويل مع تخفيض نسبة الفائدة و هي عوامل تساهم في غلاء المنتوج ،و ينضاف كل ذلك الى عدم وجود مختبرات و ممثلي المؤسسات المستقبلة لمراقبة و تنسيق الصادرات ،و لتمكين المقاولة من الرفع من رقم معاملاتها و لتحقيق مؤشرات أقوى لا بد من حمايتها بصفة عامة ، و على مستوى الجهات يجب أن يتحقق ميزان تنموي فاعل يراعي القدرات و المؤهلات و الإمكانات و تعبئتها كموارد للرفع من مستوى الصادرات بكل جهة في إطار مخطط وطني يضمن الالتقائية و التكاملية بين كافة جهات المملكة .