بعيدا عن سياسة "أَطلَع تَقْهوَى انْزَلْ شكُون قَالْهَا لَك"

تؤطر المشهد السياسي المغربي مجموعة من الامور تخدم مصالح فئات معينة دون اخرى, وهذا ما يؤدي في الغالب الى اختلالات في مجموعة من المهام تأتي على الأخضر واليابس لمفهوم السياسة في ابهى تجلياتها.
و تنشغل بعض الفئات الاخرى من المجتمع ببعض الامور الهامشية وتعطيها هالة حتى يعتقدها الجميع انها مقدسة, ويسعى الكل الى تقليدها وتصويرها تصويرا قد يؤدي في معظم الاحيان الى محاولة الضحك او ممارسة الكوميديا الصفراء على الذات والمجتمع بعيدا عن عمق الأمور وأصولها.
صناعة المعجزات تحتاج الى دراسة وتعليم, تحتاج الى فكر وتعقل وفلسفة. سياسات على وزن تفاهات باتت تشغل مجموعة من المواقع والمراكز ونحن في افق الاعداد للانتخابات الجماعات المحلية 2015 .
المد والجزر على أشده, وبدأت معه موازن القوى في التباين والتمظهر من جهة الى أخرى, وهو ما أدى الى افتتاح موسم "السمن والعسل" للذين يستغلون امثال هذه التظاهرات بامتياز شديد هذا الموسم الفضي أو الذهبي, ولكل الحق في تسميته كيفما شاء, وعلى المنوال الذي يخدم مصالحه الخاصة أو العامة.
مصالح المواطنين ستشغل بال العديد من الاحزاب ( السياسية ) مستقبلا, وسيرى العديد من مصالهم تقضى بسهولة وبشكل يصعب على العقل تصديقه, حيث يرى تصعيد على أعلى مستوى في قضاء مصالح العباد: "نَعَم سَيْدِي أَنْتَ الْأَوَل" , " الله اوَدِّي غِير دُوز حَاجْتَك مقْضِية", "وتَا غِير دُوز مَا يكُون غِير خَاطرَك"... وغيرها من العبارات التي ألف المواطن المغربي سماعها قبل أي انتخاب من الانتخابات.
سياسة التقشف تبدأ من اليوم فصاعدا, سياسة هَاكْ وَرَا, سياسة الكل يصعد لاخذ كوبا من القهوة, سياسة دُوزْ عَنْدِي تعشَّا, سياسة أَطْلع تَقْهْوَى ... اعدادات قبل انتخابية يستخدمها المحسوب حاملا لهموم المواطنين وانشغالاتهم كمركب أمان يصل به الى بر الأمان, يصل الى قضاء مأربه التي يخفيها تحت اغطية الله اعلم بمدلولاتها.
كون الانسان يفتح لك الأبواب وبعد أن يرقى السلم يسدها في وجهك فهذه سياسة ان الأوان للتصدي لها ومحاولة القضاء عليها لأنها لا تشرف المواطن المغربي الأصيل, وكون استغلال مفهوم السياسة الاستغلال البشع من بعض الجهات يدعو المتتبع الى المطالبة بفتح دوارات تكوينية في الممارسة السياسية على نطاق واسع لمن أراد تمثيل ابناء الشعب ترابيا ومحليا, وتمكين المواطن المسكين والمقهور من أبسط حقوقه التي يخولها له الدستورفي هذا الشأن في المتابعة.
فهذه القضية التي أصبحت الشغل الشاغل لمجموعة من الجهات لابد من ترجمتها الى منافع ومصالح تعود بالخير على المواطن المقهور, وعلى المغرب كأرض ووطن والذي اكدت مجموعة من المحطات الاستراتيجية على انطلاقة مشاريع تنموية ستساهم في القادم من الأيام في النهوض والتطور بالبلد بين بلدان العالم, وستكون بمثابة ترجمة حرفية لما جاء في الخطابات الملكية السامية وتفعيلا لقرارتها ومقتضياتها التنموية.