اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال -خريبكة تعرض تقريرا موضوعاتيا حول الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي ببني ملال

أمام عدد من الفعاليات الإعلامية و الجمعيات الحقوقية و الصحية ببني ملال، عرض رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة الأستاذ علال البصراوي مساء أمس الجمعة بقاعة الاجتماعات بنادي الفروسية ،التقرير الموضوعاتي التي أنجزته اللجنة حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى لبني ملال ، الأول من نوعه في المغرب و الأول على مستوى الأقاليم التابعة للجنة ، تطرق فيه لسياق التقرير و منهجية إنجازه و وضعية الواقع الصحي بالمستشفى الجهوي ببني ملال في ضوء المواثيق الدولية و الدستور المغربي و الاستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016 والقوانين و المراسيم ذات الصلة و بناء على اللقاءات التي جمعت اللجنة بمختلف الفعاليات و المتدخلين و الزيارات الميدانية ليخلص التقرير إلى أن المستشفى الجهوي ببني ملال يعاني من عدة مشاكل اهمها الاكتظاظ و ضعف الحماية الامنية للأطر الطبية و تشنج العلاقة بينها و بين المواطنين و ضعف التجهيزات و تعطلها وارتفاع معدلات وفيات الرضع و المواليد بما لا يتماشى مع توجهات وزارة الصحة فيما يخص صحة الأم و الطفل بالإضافة إلى عدم احترام المواعيد و عدم ربط قاعات المرضى السريرين بالأوكسجين و غياب الشروط الدنيا في مستودع الأموات.
رئيس اللجنة أكد في مستهل عرضه أن إنجاز التقرير جاء في إطار ممارسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة لاختصاصاتها في ضوء الظهير الشريف 1.1.19 الصادر في 19 مارس 2011 و كذا نظامه الداخلي ، و تفعيلا لتوصيات النسيج الجمعوي بالجهة في اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الجهوية ببني ملال يومي 24و 25 فبراير 2012 و شاركت فيه 140 جمعية من الأقاليم الستة للجهة و أيضا بالنظلر إلى الأهمية الجوهرية للحق في الصحة كواحد من أهم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و من الحقوق الأكثر ملحاحية في الجهة بالنظر إلى الشكايات التي توصلت بها اللجنة من المواطنين ، .
و حول المنهجية التي اعتمدتها اللجنة الجهوية في إعداد التقرير أكد الاستاذ علال البصراوي أن اللجنة قامت بعدة لقاءات مع المسؤولين في الصحة على مستوى الجهة خاصة مدير المستشفى الجهوي و المندوب الإقليمي للصحة اطلعت خلالها اللجنة على الخريطة الصحية بالجهة و العلاجات الصحية الأساسية المقدمة في المستشفى الجهوي و الموارد البشرية و مختلف المرافق و المصالح الطبية بالمستشفى و ميزانيته و تسييره
كما قامت اللجنة بإشراك مختلف المتدخلين المدنيين في قطاع الصحة في إعداد التقرير حيث عقدت لقاءات مع النقابات الصحية و وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة و وسائل الإعلام الورقية و الإلكترونية
من جهة أجرى قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتشكيل فريق كلف بالمعاينة المباشرة للبنيات الصحية للمستشفى وتجهيزاته و جودة الخدمات الصحية المقدمة و حالة مرافق المستشفى و نوعية التغذية و جودتها و الطريقة التي تتم بها معالجة النفايات الطبية و مدى استفادة الأطر الطبية و شبه الطبية من التكوين المستمر بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة إلى الأم و الطفل و السجناء
وخلص التقرير الذي جاء في 32 صفحة إلى مجموعة من الملاحظات أهمها قلة الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي مما يساهم في الاكتظاظ الشيء الذي يؤجج العلاقة بين المواطنين و الأطر الطبية التي تتطور أحيانا إلى اعتداءات متتالية بسبب ضعف الحماية الأمنية للأطر الطبية و الإدارية العاملة بالمستشفى
التقرير سجل أيضا عدم اعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع المرضى من خلال التمييز بين المرضى خاصة المتعايشين مع السيدا و السكري و من خلال الوصم في التعامل مع السجناء و الأمهات العازبات ، بالإضافة إلى تواضع تجهيزات المستشفى و تعطل بعضها و عدم ربط قاعات المرضى السريريين بالأوكسجين الدائم مما يعرض حياتهم للخطر ، وكذلك غياب الشروط الدنيا اللازم توفرها في مستودع الأموات
كما سجل التقرير غياب تحفيزات العاملين و العاملات داخل المستشفى و غياب برنامج متكامل للتكوين المستمر لفائدة الأطر الطبية و الشبه طبية بالإضافة إلى عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني سواء في العمليات التحسيسية أو في تدبير الشأن الصحي و ضعف التواصل بين مختلف فئات العاملين بالمستشفى
و اختتمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تقريرها بمجموعة من التوصيات إلى مختلف المؤسسات و الفاعلين حيث دعت نخب الجهة إلى الترافع من أجل النهوض بالواقع الصحي بالجهة و إحداث كلية الطب بها من أجل سد الخصاص الكبير في الأطر الطبية
كما أوصت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بضرورة التواصل بين الإدارة الصحية مع مختلف العاملين في القطاع و مع مكونات المجتمع المدني و توفير الدعم العمومي للجمعيات العاملة في القطاع و تبني المقاربة الحقوقية في التعامل مع مختلف المرتفقين و المرتفقات دون وصم و لا تمييز و اعتماد الشفافية و الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية التي تخص قطاع الصحة و تأهيل المستشفيات الإقليمية و المستوصفات لتخفيف الاكتظاظ في المستشفى الجهوي و تأهيل المؤسسات الاستشفائية بالعالم القروي و تجهيزها بالتجهيزات الأساسية
و لتجاوز قلة الموارد البشرية في المستشفى دعت اللجنة إلى مراعاة الخصاص على مستوى الجهة عند تعيين الأطباء الجدد و باقي الموظفين في الصحة ، و تأهيل الموارد البشرية و ذلك بوضع برنامج للتكوين و التكوين المستمر و توفير الشروط الذاتية و المادية لإنجاج برنامج راميد
و أوصت اللجنة كذلك بتوفير الأمن داخل المرافق الصحية و مراعاة خصوصية المرأة على مستوى البناءات و ذلك بتخصيص قاعات استراحة و مراحيض خاصة بالنساء و إلى التسريع ببناء مستودع للموتى مجهز بالتجهيزات المناسبة
و حول دور الإعلام و المجتمع المدني في النهوض بالقطاع الصحي بالجهة دعا التقرير إلى المساهمة في التحسيس و التعريف بنظام راميد و إزالة اللبس و سوء الفهم الذي يعتريه لدى قطاعات واسعة من المواطنين و ضرورة احترام التسلسل العلاجي عبر مختلف المرافق الاستشفائية .