التحقيق الذي فتحه الداودي حول خروقات في وزارته يشرف على نهايته دون مساءلة المتهم الرئيسي

أفاد الموقع الإخباري اليوم 24 في مقال بعنوان : الداودي يحقق في تجاوزات لمسؤول رفيع في وزارته ، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي يشرف عليها الداودي تعيش على صفيح ساخن بسبب “شبهات” تحوم حول التحقيق في اتهامات موجهة لمسؤول رفيع بالوزارة، تدعي استعماله سلطته لاتخاذ “قرارات خارج القانون”، من قبيل تنقيلات للأساتذة الجامعيين والتدخل لبعض المقربين منه من أجل التسجيل في المعاهد العليا خارج المسطرة المعمول بها
و أفاد الموقع الذي يشرف عليه الصحافي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم اليومية أنه حصل على معطيات من مصادر متطابقة تؤكد أن الداودي بمجرد توصله بالإتهامات الموجهة للمسؤول المذكور، فتح تحقيقا للوقوف على حقيقة ما نُسب إليه من اتهامات، إلا أن هذا التحقيق، وبحسب نفس الموقع ، تحُوم حوله شُبهات عديدة خُصوصا وأنه أشرف على الانتهاء، ولم يتم بعد الاستماع إلى المتهم الأول في الملف، وتم الاقتصار على بعض الموظفين بالإدارة.
وتعود تفاصيل الملف المذكور إلى بداية الموسم الجامعي الحالي، وبالضبط بعد أن تقدمت أستاذة بشكاية إلى الوزارة، تقول فيها إنه تم رفض طلبها إلى جانب زميلين لها بالانتقال من فاس إلى الرباط، لتكتشف فيما بعد أن الأستاذ الذي رُفض طلبه في وقت سابق، قد تم تنقيله فيما بعد في ما قالت إنه “ظروف غامضة”.
وفي نفس السياق، أكد الموقع عن مصادره من كلية الطب بالرباط، أن الأستاذ قد انتقل فعلا إلى الرباط وشرع في أداء مهامه بالكلية منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، في حين تعيش الكلية التي كان يدرس بها بفاس حالة من الاحتقان والتذمر عقب هذه العملية التي وصفها بعض الأساتذة ب”الانتقائية”.
من جهة أخرى وجد المسؤول الرفيع بوزارة التعليم العالي نفسه داخل قفص الاتهام، بعد ورود شكاية على الوزارة من طرف الاستاذة المذكورة، ليتم اتهامه ب”الضغط على الإدارة بغرض تنقيل أستاذ خارج المعايير القانونية”، يورد مصدر رفض الكشف عن هويته، مُؤكدا أن المسؤول طلب مرارا ملف الاستاذ الذي تم نقله، قبل أن يفاجأ الجميع به وهو يمارس مهامه بشكل عادي بكلية الطب بالرباط.
تهمة أخرى، يواجهها هذا المسؤول، تتمثل في ما قالت إحدى نقابات المهندسين، في رسالة موجهة للحسن الداودي، توصل “اليوم 24″ بنسخة منها، إنه “فضيحة من العيار الثقيل”، تتمثل في تدخل المسؤول محط الاتهام لدى مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، بغرض تسجيل ابن قريب له دون المرور من المسطرة المعهودة، بل وخارج الأجل القانوني المعلن عنه، وهو ما أكدته مراسلة يتوفر الموقع على نسخة منها.
نفس الشيء، أكدت مصادر من داخل المعهد ل”اليوم 24″، إذ أوضحت أن المسؤول بوزارة الداودي، ضغط على مدير المعهد كي يُصدر قرارا استثنائيا، يتوفر “اليوم 24″ على نسخة منه، يقضي بالسماح لقريبة المسؤول بمُتابعة الدراسة بالمعهد، الشيء الذي أثار موجة من الغضب في صفوف طلبة المعهد وأيضا بعض النقابيين، إذ وجهت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، رسالة إلى الداودي تطالبه فيها بالتدخل من أجل التحقيق في “الغموض” الذي لف لوائح الطلبة المقبولين.