توضيحات بخصوص ادعاءات الطالبي العلمي المشبوهة..؟

هاجم رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، مؤخرا في تجمع لحزبه بأكادير، تسيير الجماعة الحضرية لأكادير، متهما الرئيس وفريقه بعرقلة الاستثمار والتنمية، وذلك في انحياز واضح لواحد من أعضاء حزبه التي تحوم الشبهات حول حيازته لصفقة بناء المركز الاستشفائي الجامعي للتنمية و كلية الطب..؟
ونقدم هنا بعض التوضيحات بخصوص ادعاءات الطالبي العلمي المشبوهة..؟
وقعت بلدية أكادير ترخيص بناء كلية الطب والمركز الاسنشفائي الجامعي منذ يونيو 2014
ورئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي" يترك مهامه الجسيمة كثالث رجل في هرم الدولة المغربية، ويتفرغ للدفاع عن صديقه و" مناضله " في حزب الحمامة الذي تمكن من الظفر بصفقة بناء كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي في ظروف معيبة، مطلقا اتهامات بلهاء تجاه بلدية أكادير في شخص رئيسها " طارق القباج "، بدعوى تجميد الاستثمار وعرقلة التنمية، راكبا على بعض المشاكل المسطرية والإدارية التي تشوب تنفيذ مشروع كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير. وهنا وجب أن نذكر السيد " الرئيس السابق" لمدينة تطوان والذي رغم مروره بمنصب العمودية يتبين بأنه لا يفقه في قوانين التعمير والاستثمار.. إلا ما تعلق وارتبط منها بالدفاع عن مصالح منتمين لحزبه أينما وجدت وكيفما كانت..؟ وسمح لنفسه بالتهجم على تسيير شؤون مدينة لا يعرف زنقة واحدة فيها..؟ - وجب تذكيره بأن مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي وكلية الطب بأكادير هو مطلب قديم، تجندت لتنزيله إلى حيز الوجود مطالبات شعبية وفعاليات من المنطقة منذ سنوات، تجاوبت معها حينها الحكومات السابقة واللاحقة وتم رصد اعتماد مالي للموضوع بشراكة سعودية، وكان المشكل المطروح هو إيجاد الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشروع، وهو ما تأتى بالفعل بعد مصادقة المجلس الجماعي لأكادير على مخطط التنمية، والذي تضمن تخصيص قطعة أرضية من مئات الهكتارات لإنجاز المشروع، فتسارعت الخطى للتنفيذ والتوافق على الموقع ومختلف التفاصيل التقنية، فرخصت البلدية لإنجاز المشروع رغم عدم استنفاد المصالح الخارجية لكل من وزارة التجهيز والنقل والصحة والتعليم العالي لمجموعة مساطر وإجراءات تقنية وإدارية، ووقع الرئيس  رخصة البناء منذ تاريخ 20 يونيو 2014. ومن أجل توضيح أكثر نضعكم عند صورة تحركات الملف داخل إدارة التعمير ببلدية أكادير منذ وضع طلب الرخصة من طرف الوزارة الوصية:
- في 20يناير/20104 تم إيداع الملف بمصلحة التعمير
- في 17فبراير/2014 تمت دراسة الملف بلجنة المشاريع الكبرى التي أوصت بضرورة استكمال الوثائق و المساطر الإدارية والتقنية
- في 07أبريل/2014 تم إيداع الإجابة حول ملاحظات اللجنة
 - في 24 أبريل/2014 تمت دراسة الملف من جديد ومن ثم أعطيت له ملاحظة الموافقة المبدئية
- في 20 يونيو وقع رئيس المجلس البلدي على جميع الرخص المرتبطة بالبناء.
ويظهر مما سبق أن بلدية أكادير تعاملت طيلة أطوار الملف بكل إيجابية وسرعة لإخراج الملف، حيث أن جميع مصالح البلدية المعنية وقعت على جميع تصاميم المشروع كاملة، وأن هذا التوقيع لم يكن ممكنا إلا بعد الموافقة على هذه التصاميم من طرف جميع المصالح الخارجية المعنية بالملف كما ينص على ذلك قانون التعمير( وكالة حضرية، وقاية مدنية، سلطات ولائية..)، كما أن الرخصة لا يمكن تسليمها إلا بعد أداء الواجبات المستحقة لفائدة البلدية كاملة، فالمسؤول العملي عن هذا التأخير هي وزارة التجهيز الوصية المباشرة والتي لم تؤد مستحقاتها المادية ( مصاريف الرخصة)، نظرا لأنها لم تخصص بندا في ميزانيتها يسمح بصرف مستحقات الرخصة، ومع ذلك تغاضت البلدية عن موضوع المستحقات وبتنسيق مع رئاسة جامعة ابن زهر قامت البلدية بتسليم المهندس المعماري المكلف بالمشروع نسخة من التصميم المؤشر عليه قصد استئناف الأشغال، رغم أن القانون يلزمنا بعدم تسليم الرخصة إلا بعد أداء الواجبات، وذلك حتى لا يتهم المجلس البلدي بأية عرقلة أو تأخير لمشروع بهذه الأهمية الاجتماعية و العلمية.
وفي موضوع آخر لا علاقة له بموضوع الرخصة فإن الشركة التي آلت إليها الصفقة، فالقاصي والداني يعرف بأنها لا تتوفر على المعايير القانونية للظفر بهذا النوع من الصفقات الكبرى، وهناك تلاعبات وقعت على صعيد مندوبية التجهيز بإقليم تارودانت التي سلمت شهادة تصنيف للشركة المذكورة علما بأنها أدلت بمعطيات حول مواردها البشرية أثبتت تحريات عدم صحتها، وللإشارة فالشركة التي نالت الصفقة هي التي كلف رئيس مجلس النواب نفسه عناء السفر من أجلها حتى أكادير والدفاع عنها للفوز بكعكة بناء المركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب باسم تشجيع الاستثمار والتنمية؟
وبخصوص الافتراءات الموجهة من جهات معادية للتجربة حول عرقلة البلدية في شخص رئيسها للتنمية و تجميد المشاريع، نذكر بأن بلدية أكادير مولت من ميزانيتها الذاتية كل الدراسات التقنية حول هذا المشروع الضخم (كلية الطب و المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ) بكلفة مالية ناهزت (200 مليون و 100 ألف درهم) 2.100.000 درهم، من جيوب دافعي ضرائب المدينة، و أكثر من ذلك فالجماعة لا تزال تنتظر المستحقات المادية المتعلقة بالرخص الواجبة على وزارة التجهيز وهي (54 مليون درهم) 54.000.000 درهم كمصاريف رخص البناء نظرا لأن الوزارة الوصية لم تخصص بندا في ميزانيتها السنوية يسمح بصرف هذه الاعتمادات.