الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاوية الشيخ تصدر بيانا للرأي العام

بعد الجمع العام لتجديد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 9 مارس 2017 وفق القوانين و المساطر المنظمة لها.تقدم مكتب الفرع بملف التجديد لدى السلطة الإدارية المحلية في شخص ممثلها باشا المدينة أو من يقوم مقامه الذي رفض تسلمه يوم الأربعاء 19 ابريل 2017 دون مبرر قانوني، ليلتجئ الفرع إلى تقديم الملف عن طريق المفوض القضائي يوم الثلاثاء 02 ماي2017 ، حيث امتنع مرة أخرى باشا المدينة عن تسلم الملف دون مسوغ قانوني،
وأمام هذه الوقائع التي تبين بالملموس مصادرة الحق في التنظيم كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والقوانين المغربية. فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
يستنكر بشدة السلوك اللاقانوني لممثل السلطة المحلية الذي لازال يشتغل بمنطق التعليمات.
يندد بخرق السلطات المحلية للعهود والمواثيق الدولية وكذا القوانين والتشريعات المغربية وخاصة الفصلين 2 و5 من قانون تأسيس الجمعيات وفصول الدستور ذات الصلة.
يدين بصوت عال الخطة الممنهجة من طرف وزارة الداخلية الرامية إلى فرض الحظر العملي على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
يذكر الفرع بأنه يتمتع بالشرعية النضالية والجماهيرية التي تمكنه من مزاولة مهامه.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاوية الشيخ ستخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة حتى انتزاع حقها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من اجلها.