لقاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية مع مدير أكاديمية لسوس ماسة درعة 1 غشت

في لقاء مع مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يطرح عدة قضايا خاصة بالحركات الانتقالية، 1 غشت 2013
في إطار اللجنة الجهوية لفض النزاعات، تمت دعوة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم إلى اجتماع بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير يوم الخميس 1 غشت 2013 للبث في طعون الحركة الانتقالية الجهوية 2013. والمكتب الجهوي المنعقد مساء نفس اليوم، وبعد وقوفه على مجريات هذا اللقاء وتقييمه لنتائج مختلف الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحليةعلى ضوء المواقف المعبر عنها في المذكرة التي رفعها المكتب الوطني الجامعة الوطنية للتعليم إلى وزارة التربية الوطنية حول مضامين المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية، فإنه يعلن ما يلي:
1. تسجيله انعكاس عدم أخذ الوزارة الوصية مقترحات الجامعة الوطنية للتعليم حول المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بشكل سلبي على نتائج مختلف الحركات (عدم إعلان المناصب الشاغرة في وجه جميع نساء ورجال التعليم- عدم أخذ خصوصيات الجهات بعين الاعتبار- توسيع مجال استفادة الالتحاق بالزوج على حساب معايير الاستحقاق وذلك باعتبار كل منصب خارج جماعة عمل الزوجة التحاقا بغض النظر عن مقر عمل الزوج مع إمكانية الاستفادة سنويا – الإجهاز على الحق في الحركة بالنسبة لأساتذة بعض مواد التفتح- حرمان العديد من أساتذة اللغة الأجنبية الثانية بالإعدادي من الاستفادة من المشاركة في الانتقال إلى التأهيلي ضدا على ما تنص عليه المذكرة.
2. شجبه اعتماد إدارة الأكاديمية الجهوية مناصب شاغرة لم تكن معلنة أثناء الحركة الانتقالية الوطنية 2013 (جماعة الدراركة بأكادير، نيابة انزكان أيت ملول بالابتدائي، بلدية آيت ملول بالإعدادي…) مما يمس مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم
3. قصور مقاربة الإدارة لمسألة معالجة الطعون حيث اختزلتها في مجرد التداول في الملفات التي يمكن أن يتقدم بها أي إطار نقابي، وهو الأمر الذي تم رفضه من طرف المكتب الجهوي ل ج.و.ت باعتبار أن التعامل مع مسألة الطعون تقتضي إلى جانب تحديد منهجية دقيقة لمعالجتها التأكد من استيفائها لكافة الشروط المنصوص عليها.
4. استهجان المكتب الجهوي لإقدام إدارة الأكاديمية على البث في الطعون قبل الحصر النهائي لعملية استقبال هذه الطعون من كافة نيابات الجهة، حيث لم تجد طعون نساء ورجال التعليم بكافة تراب نيابة سيدي إفني طريقها إلى الأكاديمية، ناهيك عن حالات أخرى تم الوقوف عليها بنيابة تارودانت (طعن أستاذ لمادة الرياضيات بثانوية أركان الإعدادية).
5. مطالبة المكتب الجهوي بالتحقيق في التلاعب الذي شاب عملية تحديد المناصب الشاغرة بين الحركتين الانتقاليتين الجهوية والمحلية بكل من أكادير (حيث تمت إضافة ثلاثة مناصب شاغرة بالابتدائي بجماعة الدراركة خلال الحركة المحلية) وتارودانت (التستر على منصب بإعدادية أركان (نموذجا) خلال الحركة الجهوية ليسند في الحركة المحلية في إطار التحاق مشبوه بالزوج)، وذلك ضدا على مقتضيات مراسلة الأكاديمية للنيابات الإقليمية بشأن اعتماد ما تبقى كمناصب شاغرة بعد الحركة الجهوية لإجراء الحركة الانتقالية المحلية.
6. استنكار عدم إعلان مناصب شاغرة فعليا بغية إسنادها في إطار تكليفات على المقاس (حالة جماعة حماد أوعمر بتارودانت).
7. تسجيل عدم احترام الإدارة مقتضيات الجدولة الزمنية للبث في الطعون جهويا ثم إقليميا، حيث أقدمت نيابة تارودانت على معالجتها قبل أن يتم ذلك على مستوى الأكاديمية، مما يطرح السؤال حول مصداقية وجدية العملية برمتها.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة إذ يضع نساء ورجال التعليم في صورة ما تم التعبير عنه من مواقف، فإنه يهيب بهم إلى الالتفاف حول نقابتهم المستقلة الوحدوية والمكافحة، الجامعة الوطنية للتعليم، دفاعا عن مكتسباتهم وتحقيقا للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، واستعدادا لخوض ما يلزم من صيغ نضالية كفيلة برد الاعتبار لمهنيي هذا القطاع الحيوي.