الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تتحدى المنع و تجدد هياكلها التنظيمية بالشارع العام

مرة أخرى تتعرض الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فرع القصيبة لمنع نشاط تنظيمي لتجديد المكتب المحلي و بنفس السيناريو ،حيث أغلق مدير مدرسة القصيبة ابواب المؤسسة في وجه نساء و رجال التعليم و الحجة هي تطبيق أوامر سيده باشا القصيبة رغم توصله بترخيص المديرية الاقليمية و إشعار السلطة و فقا للاجراءات المعمول بها ،اما المدير الاقليمي فعبر عن عدم علمه باغلاق المؤسسة رغم أنه في المنع السابق اعتبر ان السبب هو نتيجة أوامر عليا من للولاية اي من ممثل الداخلية والي الجهة و عامل الاقليم و هذا التضييق على الجامعة الوطنية للتعليم و تقمص المسؤولين ادوارا ترسم لهم في الكواليس من طرف الاجهزة المعلومة بشكل يوضح تحكم هذا الجهاز في قطاع التربية و التعليم.
ان هذا المنع يشكل فضيحة تعليمية بالإقليم حيث ان مدير مؤسسة القصيبة الغربية ياتمر باوامر الباشا و يعتبر ان ذلك امر عادي و يعتز بخدمة المخزن و نائب اقليمي لا يخجل بضرب الحريات النقابية متحججا بالتعليمات العليا و مناوراته التي أصبحت مكشوفة.
و كما عاهدت الجامعة الوطنية للتعليم الشغيلة التعليمية على الثبات على الموقف المبدئي لخدمة المدرسة العمومية و الشغيلة التعليمية و ليس استخدامها و المضي بلا كلل في التصدي لكل المخططات التخريبية و محاولات فرض الأمر الواقع.
وفي جو نضالي رائع حضر مناضلو و مناضلات في الزمن و المكان المحدد للجمع العام ،لم يتفاجؤوا باغلاق مؤسسة تعليمية في وجههم ،حيث انطلقت اشغال النشاط التنظيمي بوقفة احتجاجية أمام مؤسسة القصيبة الغربية ادانة للتضييق الممنهح على الجامعة وفضحا للمتامرين و تاكيدا على زيف شعارات دولة الحق و القانون و العهد الجديد و حقوق الانسان … و رسالة الى المسؤولين ان هذه الممارسات الجبانة لن تزيد مناضلي الجامعة الا إصرارا على المضي في طريق العمل النقابي الشريف النزيه و الكفاحي.
بعد ذلك و تحت اشراف الكاتب الجهوي للجامعة تم الانتقال و في الشارع العام و بحضور مواطنات و مواطنين الى استكمال جدول الاعمال الذي انتهى بتجديد المكتب المحلي الذي تشكل من 21 عضوا ، و تم توزيع المهام بعد ذلك و انتخاب المناضل محمد عمراوي كاتبا عاما للفرع.
نقابي و راسي مرفوع ما مشري ما مبيوع.