بني ملال : مديرو المؤسسات التعليمية يدخلون على خط ملف حراس الأمن و يرفضون تولي مهام حراسة المؤسسات التعليمية و يصدرون بيانا قويا بالمناسبة

لازال ملف حراس الأمن بمديرية بني ملال يعيش تداعيات جديدة تنذر بدخوله منعطفا خطيرا قد يقلب كل التوقعات ، و هكذا بعدما دخل عمال حراسة المؤسسات التعليمية في مسلسل من الإحتجاجات المتنوعة على خلفية عدم توصلهم بأجورهم لأزيد من أربعة أشهر ، علم موقع بني ملال أونلاين أن مدراء المؤسسات التعليمية توصلوا الأسبوع الفارط بمكالمات هاتفية من المديرية الإقليمية تطلب منهم عدم التعامل مع حراس الأمن و عدم تكليفهم بأية مهام ، الشيء الذي قرأ فيه متتبعون رغبة رسمية من الإدارة في التخلص من هؤلاء قبل تسليم الصفقة لشركة جديدة . و علم الموقع أن المديرين ناقشوا الموضوع فيما بينهم حيث ذهب جلهم لعدم التقيد بتعليمات المديرية مادام أنها لم تسلمهم وثيقة رسمية و مكتوبة حول الموضوع.
و صباح اليوم الخميس توصل موقع بني ملال أونلاين ببيان صادر عن الجمعيات الثلاث الممثلة لهيئة الإدارة التربوية بالإقليم يتطرق للموضوع بشكل مستفيض ، حيث حمل البيان المدير الإقليمي مسؤولية سوء تدبير هذا الملف ، و أعلن المديرون رفضهم تولي مهام حراسة المؤسسات التعليمية مع التحذير مما قد تتعرض له هذه المرافق و معها العاملين بها و تلاميذها من هجمات و اعتداءات و سرقات… و رفض البيان أسلوب الترهيب الذي يتعرض له المديرون في إشارة إلى المكالمات الهاتفية التي نطرقنا لها أعلاه . و قرر البيان الذي يحمل تاريخ الثلاثاء 27 نونبر الحالي مواصلة مقاطعة البريد و اللقاءات و التكوينات و هي دعوة رسمية لمقاطعة اللقاء الذي دعت المديرية الإقليمية صباح غد الجمعة حول موضوع برنامج تيسير.
و في سياق متصل علمت بوابة بني ملال أونلاين أن مجموعة من مدراء المؤسسات التعليمية تلقوا اتصالات هاتفية تطلب منهم اعتبار الأساتذة المتعاقدين الذين سيخوضون إضرابا لمدة 48 ساعة الأسبوع المقيل في عداد المنقطعين عن العمل ، و طلبت الجهة المتصلة من المديرية الإقليمية من المديرين المعنيين مباشرة الإجراء الإداري في حق المضربين و مراسلة المديرية بذلك. و هو ما استهجنه مصدر نقابي صرح لموقعنا معتبرا أن الإضراب يبقى حقا مشروعا يكفله الدستور و أن المضرب لا يعتبر في وضعية المنقطع عن العمل .