سكان مدينة القصيبة في معاناة نتيجة تعثر واختلالات بأهم المؤسسات

في بيان له للرأي العام بتاريخ 20 أبريل 2010، وفي إطار اهتمامه وتتبعه لمختلف قضايا الوضع المحلي لمدينة القصيبة، وانطلاقا من وعيه المسؤول بواجب الحضور الفعلي من أجل العمل لمعالجة كل القضايا المطروحة التي تشغل بال السكان، كما جاء في البيان، أعلن حزب العدالة والتنمية بالقصيبة وقوفه على عدة مشاكل أصبحت قضايا يعاني منها سكان المدينة سواء ما هو مرتبط ببعض أهم المؤسسات المتمثلة في المصالح الخارجية للإدارة العمومية أو ما يتعلق بالنسبة للمجلس البلدي بمستوى تدبيره لشؤون الجماعة. وذكر البيان في البداية ما أصبح عليه المستشفى المحلي للقصيبة، حيث تراجع مستوى الخدمات الصحية فيه نتيجة الخصاص الحاصل في الطاقم الطبي.
ومن جانب آخر رصد الحزب في نفس البيان معاناة المواطنين في حصولهم على بعض الوثائق الإدارية القانونية، مشيرا إلى نموذج منها وهي شهادة السكنى الخاصة بملف بطاقة التعريف الوطنية،حيث يفرض فيها حسب البيان تنبران من فئة 20 درهم، واحد لدى الباشوية والثاني لدى مركز الدرك الملكي، في حين أن الشهادة هي وثيقة إدارية واحدة بتنبر واحد.
و كذلك يضيف البيان نوعا آخر من المعاناة المزمنة شملت كل السكان والتي تتمثل في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الناتج عن توالي التقديرات بدل عملية الكشف الشهري للعداد.
أما بالنسبة لمؤسسة المجلس البلدي للقصيبة فقد اعتبر البيان أن أداء المجلس يطبعه البطء والتعثر في العديد من المجالات، ومن أهمها مجال البنيات التحتية للمدينة، ومجالات تدخل المجلس خاصة على مستوى اختصاصاته الذاتية، حيث ذكر البيان جملة من القضايا التي تبرز ذلك الطابع، أولها عدم الشروع في إصلاح وتعبيد الطرقات المقرر إنجازها منذ الولاية الجماعية السابقة بالرغم من حصول المجلس الحالي على النسخة الثالثة للدراسة التقنية الخاصة بمشروع هذه الطرقات، مضيفا في نفس السياق افتقار بعض أوراش الجماعة للمعايير التقنية اللازمة، وضعف مراقبة ومتابعة سير أشغالها، وعلى سبيل المثال نجد مقر الجماعة الجديد، سواقي صرف مياه الأمطار والمساحات الخضراء.
كما ذكر البيان تأخر في جانب لا يقل خطورة ولا يحتمل أدنى تأخير وهو إصلاح وبناء قنوات صرف مياه الأمطار لمختلف الأودية الجبلية للمدينة والتي تسبب فيضانات تهدد في كل لحظة حياة وممتلكات السكان.
دائما في سياق وضع وأداء المجلس البلدي، يضيف البيان ما تعرفه بعض أهم شوارع المدينة من فوضى السير والجولان، كشارع بئر إنزران، شارع طارق بن زياد وشارع المسيرة الخضراء بالرغم من وضع علامات منع الوقوف ووضع فاصل إسمنتي لتحديد مكان وقوف السيارات بهذا الأخير. هذا إلى جانب مشكل عدم تخصيص مكان ملائم لوقوف سيارات الأجرة الصنف الأول في ظل احتمال طول فترة إنشاء محطة طرقية قادرة على أن تستجيب لكل الشروط والمواصفات المطلوبة. ثم ما يعرفه كذلك السوق الأسبوعي من سوء تنظيم، حيث الاكتظاظ والازدحام المقلق بجناح بيع الخضر، مقابل ترك مساحات واسعة في السوق مستغلة بشكل عشوائي.
وفي قضية طالما طرحت والتي تهم المدينة القديمة، نظرا لكونها نقطة وصل وقلب تجمع حوالي تسع دوائر ترابية بالجماعة، فإن البيان يؤكد أن استمرار التهميش الذي طال هذه المنطقة هو تهميش قاتل بالنسبة إليها اقتصاديا واجتماعيا.
وبشأن مصطاف تاغبلوت كأهم متنفس سياحي للمدينة، وتعثر صفقة مشروع تهيئته من جانب الولاية ببني ملال
ونظرا لاستمرار إهماله فقد تضمن البيان سؤالا حول مصير مشروع تهيئته وإصلاحه.
وفي جانب هو من الأهمية بمكان والخطورة في نفس الوقت كونه مرتبط بالمجال الفدائي والصحي للمواطنين فقد سجل البيان غياب الشاحنة الخاصة لنقل اللحوم، ومنذ البداية في إطار تفويت تدبير المجزرة في عهد المجلس السابق، حيث تنقل اللحوم في ظروف غير صحية تماما. إضافة كذلك إلى غياب أي مؤشر عملي لتحقيق اتفاقية إحداث ثكنة للوقاية المدنية بالمدينة بالرغم من أداء السكان لمخصصاتها عبر تصاميم البناء والتعمير.
ولم يفت البيان ذكر الخلل الذي تعرفه الإنارة العمومية من عدم تنظيم أوقاتها وفق نظام تعاقب الليل والنهار. هذا ويعاني سكان بعض الأحياء في كثير من الأحيان انقطاع هذه الإنارة بشكل مقلق نتيجة تهالك بعض تجهيزاتها.
كما تم التساؤل في نهاية البيان عن الإجراءات المتخذة لحدود الساعة بخصوص مشروع المركبين الثقافي والرياضي بالمدينة.
وبناء عليه طالب الحزب خلال ذات البيان تلك الجهات المسؤولة بتحمل كامل مسؤوليتها اتجاه ما ورد من القضايا وغيرها من أجل معالجتها وتصحيح اختلالاتها، كما دعا كل الهيئات والفاعلين المحليين وعموم السكان للانخراط الواعي والفعلي من أجل تصحيح الوضع والرقي بخدمة المصلحة العامة للمدينة.
عبد العزيز سرار
serrarabdelaziz@gmail.com