كشفت مصادر مطلعة أن 55 حالة من مرضى القصور الكلوي، لازالت رهينة لائحة الانتظار، وأضحت مهددة بالموت، بالمستشفى الجهوي ببني ملال، ولم تسعف في ذلك اتفاقية الشراكة التي وقعتها وزارة الصحة مع القطاع الخاص، في إطار برنامج المساعدة الطبية "راميد". وتُقدم خدمات التصفية الكلوية في مصحتين في مدينة بني ملال، بتسعيرة كاملة، وتضيف المصادر التي تحدثت إلى "المغربية"، أن توفر أغلب المرضى على بطاقة "راميد"، لم يساعد في استفادتهم من الخدمة الطبية، مع العلم أن توفر المريض على الوصل فقط، وليس البطاقة، ينص على تقديم الخدمات الطبية المستعجلة، حسب الفصل 11، من قانون المساعدة الطبية. وكانت الشراكة مع القطاع الخاص انطلقت من جهة تادلة أزيلال، استفاد بموجبها السنة الماضية 100 حالة من مرضى القصور الكلوي، وانضافت إليها هذه السنة 20 حالة، ليرتفع العدد إلى 120 حالة، بشكل مشترك بين الخدمة العمومية والخاصة. وأضافت مصادر "المغربية" أن 230 حالة من المرضى، قضت بين 2006 و2009، مع العلم أن هناك أزيد من 200 حالة من المرضى، تتوافد على المستشفى كل سنة، ويبقى مصيرها مجهولا، ولائحة الانتظار الحالية تثير جملة من المشاكل بالمستشفى، لأن المواطن لا يفهم كيف لا تخول له البطاقة أو الوصل، الاستفادة من التغطية الصحية، والخدمة الطبية، تشير المصادر ذاتها، ذلك لغياب مكان لأصحاب لائحة الانتظار، لأن العدد محدد في 120، حسب اتفاقية الشراكة المفعلة بين القطاع والعام والخاص، ما يجعل المواطن يصب غضبه على الأطباء المسؤولين على التصفية، رغم أن الأمر رهين بطبيعة الاتفاقية والعدد المحدد، وتتساءلت مصادرنا هل تعلم وزارة الصحة، أنه رغم توفر بعض مرضى القصور الكلوي، على بطاقة التغطية الصحية "راميد"، إلا أنهم لا يستفيدون من الخدمة الطبية، بخصوص "التصفية"، المطلوبة، وبالتالي الارتهان إلى لائحة انتظار لانهائية، قد تنهي حياتهم، قبل الحصول على المساعدة. يقع هذا في الوقت الذي تصر الوزارة الوصية، على أنها تسير إلى الحل النهائي، لمعالجة مشكل مرضى القصور الكلوي، وأضحت تبشر بأن التغطية ستطال مرضى الفيروس الكبدي "س"، رغم ارتفاع التكاليف في المعالجة. المدير الجهوي للمستشفى ببني ملال مصطفى الردادي، رفض تقديم أي توضيحات في الموضوع، حين اتصلت به "المغربية"، واكتفى بالإشارة إلى أن هناك خلية للتواصل بالوزارة.
