سوء التسيير الإداري والمالي لجمعية الفتح للتضامن والتنمية سيدي اخريص يؤكده كاتبها العام في بيانه \"التوضيحي\"

سوء التسيير الإداري والمالي لجمعية الفتح للتضامن والتنمية سيدي اخريص يؤكده كاتبها العام في بيانه "التوضيحي"
طالعنا المدعو عبد الإله الحنان بهذيان عنونه ب[بيان توضيحي من جمعية الفتح للتضامن والتنمية سيدي اخريص والرد على "أكاذيب" أحنصال] المنشور ببوابة بني ملال الإلكترونية يوم 31 غشت 2010، وبغض النظر عن الركاكة والرعاش الذهني المتحكم في صياغة "البيان" الموبوء بمواقف متضاربة ومتنافرة كما سنرى لاحقا، إلا أنه جاء فأكد من حيث لا يدري صحة وصدقية اتهامات السكان له بسوء تسيير الجمعية وعدم استقلاليتها إداريا وماليا. فمنذ السطر الأول يقترف صاحب "البيان" فجيعة فكرية بزجه لاسم الفيلسوف الكبير ديكارت في وحل ضحالته ومستنقع خوائه المعرفي حينما علق على ملاحظاتنا بأنها: "لا يستطيع العقل الديكارتي استيعابها"!! وذلك دون نسق فكري أو تعليل لهذا الإسقاط، ولا كيف يستقيم له الاستنجاد بعبارة "العقل الديكارتي" في هذا المقام ودون سياق؟ ولمَ وقع اختياره على عبارة "العقل الديكارتي" تحديدا وليس "الهيغلي" مثلا أو حتى "العقل العربي" تيمنا بالراحل الجابري؟
ثم يشهر مزهوا ومغترا أن جمعيته "نالت شهادة اعتراف من منظمات دولية تابعة للاتحاد الأوروبي"، وأعتقد أن هذه فضيحة وخزي في جبين مرتكبيه وليس شرفا للتباهي، إذ بدل السعي لنيل شهادة التقدير والاعتراف من كادحي سكان سيدي اخريص افتتنوا "بشهادة اعتراف" -إن صح الادعاء- من منظمات الاتحاد الأوروبي، دون أن يفسر لنا متى وكيف ومن خول هذه المؤسسات الاستعمارية حق منح شهادات حسن السيرة والسلوك سواء للجمعيات أو غيرها، اللهم أن يكون استلابا ثقافيا وتبعية سياسية ولهاثا وراء الأموال، لكن يبقى ما يتلقاه هؤلاء من أعطيات وإكراميات عبارة عن فتات /نفايات هو قليل أمام ما يقدمونه من دعاية وتلميع لهذا اللص والوحش الذي يسمى الاتحاد الأوروبي.
وبشأن التدخل السافر للسلطات المحلية في الشؤون الداخلية للجمعية لصالح المكتب المسير الذي يعمل وفق إملاءاتها كما يشير المشتكون من السكان، فيرى صاحب "البيان" أن جمعيته: "مستقلة ولا نسمح لأي كان جرها في متاهات سياسية لا تسمن ولا تغن من جوع وعلاقتها بالسلطة المحلية كباقي الجمعيات"، وهو ما تكذبه الحيثيات والوقائع الملموسة. وبالتالي لا يشفع له القول بأن علاقة جمعيته بالسلطة "كباقي الجمعيات" في تعميم يتعمد التعمية ولأن ذلك ليس بالمعيار السليم حتى يقاس عليه، وما "باقي الجمعيات" -وفق تعبيره- بمستقلة بسوق السبت أو في باقي أرجاء الوطن، إذ منها من هو كذلك ومنها من يوجد في علاقة خضوع وتبعية للسلطة.
ومع ذلك فمزاعم الاستقلالية ينقضها "البيان التوضيحي" نفسه الذي يؤكد تبعيتهم المزدوجة كمتسول على أعتاب الاتحاد الأوروبي الاستعماري من جهة، ثم انخراطهم كخدم للسلطة: "بشكل جاد في بناء مسلسل التنمية البشرية". فهل بعد هذا الاعتراف بالتبعية والذيلية مقابل ارتزاقهم إكراميات وأعطيات يبقى ولو بصيص من الاستقلالية؟! والجدير بالملاحظة أيضا أن "البيان" صام عن توضيح توظيف الجمعية في الحملة الانتخابية الجماعية السابقة لصالح رئيسها السابق (م.ط) العضو حاليا بالمجلس القروي لجماعة سيدي حمادي (الكرازة).
كما حاول "البيان" الزج باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتغطية على تجاوزات مكتب جمعية الفتح في ادعاء أن فرع الفقيه بن صالح قام ب"افتحاص موارد الجمعية"، وهو ادعاء كاذب وزائف لسببين: الأول، ليس من مهام أي فرع من فروع [ج.م.ح.إ] الافتحاص المالي لجمعيات أخرى؛ ثانيا، أن فرع سوق السبت وليس -الفقيه بن صالح- هو من قام بزيارة سيدي اخريص في إطار مهامه الحقوقية دون أن يقوم بافتحاص مالي ولا هم يحزنون، لأن هذا من اختصاص الجهة المخولة قانونا بالافتحاص والوقوف على المستندات كما هو مطلب السكان المحتجين.
وما دامت لدى موقع "البيان" الثقة في سلامة السير العادي الإداري والمالي لجمعيته، فما السبب في فشل جموعات عامة متتالية لتجديد المكتب؟ أليس لعجزه إقناع أعضاء الجمعية بسلامة وضعيتها؟ وختاما لن يجدي التستر بالدين والآيات القرآنية في طمس مطلب الكادحين المحتجين من السكان بضرورة تقديم جرد حساب وافتحاص مالية الجمعية.
وعلى ذكر الاستشهاد بالقرآن هل استجداء صدقات من الاتحاد الأوروبي "الكافر" الذي هو من "ديار الحرب" حلال أم حرام؟!!
ابراهيم أحنصال 01/09/2010