الداخلية ترفض استقالة مجلس أولاد امبارك

رفضت وزارة الداخلية الاستقالة الجماعية التي تقدم بها 21 عضوا، بمن فيهم رئيس جماعة أولاد امبارك بإقليم بني ملال. وقال مصطفى مرزاق، النائب الثالث للرئيس، في اتصال ل ''التجديد''، إن رد الولاية برر رفض الاستقالة استنادا إلى الفصل 19 من قانون الميثاق الجماعي، الذي ينص على ضرورة تقديم الاستقالة بشكل فردي، وكذا بسبب عدم إفصاح الأعضاء عن أسباب الاستقالة.
وأوضح مرزاق أن الأعضاء ال 21 ردوا على رسالة الداخلية برسالة ثانية يوم الأربعاء الأخير، يؤكدون فيها تشبثهم باستقالتهم الجماعية. وأكد المتحدث أن الأعضاء لن يتنازلوا عن مصالح جماعتهم، وهم مستعدون لمزيد من التصعيد إلى حين حل المشاكل العالقة، ذكر على رأسها ما يتداول بخصوص تحويل السوق الأسبوعي لجماعة أولاد امباك، معتبرا أن ذلك القرار لم يستشر فيه المجلس القروي صاحب الصلاحية، وامتناع وزارة الصحة عن تجهيز دار للولادة المحدثة بالجماعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ نفذت الجماعة ما التزمت به، في حين مازالت وزارة الصحة تماطل، وكذا مشكل الطرقات، سواء منها التي تدخل ضمن تخصص وزارة التجهيز أو القروية، بحيث مل المجلس من مكاتبة المسؤولين بخصوصها دون جدوى، أضف إلى ذلك مشكل الواد الحار ...
وقد علمت ''التجديد''، بأن المواطنين أطلقوا حملة توقيعات لمساندة المجلس، كما انضم إلى الحملة بعض سكان تجزئة النور-آيت عطا، التابعة لجماعة فم أودي، نظرا لتواجدهم على خط تماس مع جماعة أولاد امبارك، وتوجد بعض مصالحهم مشتركة (السوق /الواد الحار... ). وللإشارة، فإن السوق الأسبوعي لجماعة أولاد امبارك، عرف نشاطا مهما في الآونة الأخيرة، وأصبح يدر على المجلس مداخيل مهمة، ويذكر أيضا، أن هذا السوق (سوق الخميس)، قد تجاوزت تكلفة بنائه مليار سنتيم، سددت آخر دفعة من ديونه في ,2008 للجهة الدائنة، وهي صندوق التجهيز الجماعي - حسب مصادر من المجلس.