حركة ضمير تدعو إلى الشفافية وتدين الحملات الإعلامية الأجنبية ضد مؤسسات الدولة

عقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 اجتماعه الدوري، حيث تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية التي تهم المواطنين، وأصدر بلاغاً رسمياً تضمن مواقف وتوصيات مهمة.
وأكدت الحركة تمسكها بحرية الصحافة واستقلالية الخط التحريري، وأدانت الحملات الإعلامية الأجنبية التي وصفتها بالعدائية والتي تستهدف مؤسسات السيادة الوطنية، معتبرة أن هذه الحملات تعتمد على معلومات غير دقيقة وخلفيات إيديولوجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتشويش الرأي العام.
وفي ما يخص تصريحات الحكومة، شددت الحركة على ضرورة الشفافية والنزاهة في التواصل الرسمي، معتبرة أن المقابلة الأخيرة لرئيس الحكومة مع قناتين وطنيتين تضمنت عدة مغالطات حول تضارب المصالح في قطاعات المحروقات والماء، وأرقام خلق فرص الشغل، ومعدل النمو، وعجز الميزانية والدين العمومي، إلى جانب تقييم سياسات حكومية مختلفة، مطالبة بالكشف عن مصادر المعطيات والإجابة على أسئلة المواطنين بشكل مسؤول.
وعبرت الحركة عن قلقها من مشروع القانون 59.24 المتعلق بإصلاح التعليم العالي، معتبرة أن مسار إعداده أحادي ويهدد استقلالية الجامعات ويزيد من الفوارق الاجتماعية، داعية إلى فتح حوار وطني شامل يضم الأساتذة والطلبة والنقابات لضمان إصلاح عادل وطموح. كما نبهت إلى تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية وغياب الموارد البشرية والتجهيزات، معتبرة أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية لا يمكن اختزاله في تحويلات مالية ويجب ربطه بمبادئ المساءلة والشفافية.
وأكدت الحركة على أهمية حماية حرية التعبير والضمير والمعتقد، داعية إلى فتح حوار مجتمعي ديني هادئ بمشاركة الهيئات الدينية والمدنية والأكاديمية، كما ذكرت أنها سبق وأن قدمت مقترحات لضمان انتخابات تشريعية حرة وشفافة سنة 2026، مطالبة الحكومة بتوفير إطار ديمقراطي شامل، وأعلنت عن إعداد مذكرة مفصلة تعرض من خلالها رؤيتها لنموذج سياسي جديد ضمن ثوابت الأمة.
وعلى الصعيد الدولي، أعربت حركة ضمير عن استنكارها لما وصفته بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في فلسطين، وأدانت العدوان الإسرائيلي على قطر، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإنهاء التعاون العسكري والاقتصادي مع إسرائيل، وتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها.