الحكومة تصادق على قانون "يستبق" إفلاس الأبناك والمؤسسات المالية

صادقت الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة ظاهرة إفلاس المؤسسات المالية البنكية بشكل استباقي.
وقد أحدث مشروع هذا القانون آلية جديدة، تتمثل في « مخططات التقويم » توضع لفائدة مؤسسات الائتمان التي « تبدي مخاطر خاصة »، وكذا آلية جديدة للتسوية.
وتتضمن المخططات الجديدة، وضع الآليات الاحترازية والمعلومات الواجب الادلاء بها والتدابير التي يتعين اتخادها لمواجهة مختلف الأزمات التي تعانيها مؤسسات الائتمان.
كما تمت إعادة النظر في الدور المنوط بالمدير المؤقت للمؤسسة والذي منحت له العديد من الصلاحيات الجديدة لضمان إعادة التوازن لمؤسسة الائتمان المعنية، والتي يمكنه أن يمارسها إما منفردا وإما بمشاركة أجهزة إدارة ورقابة وتدبير المؤسسة المذكورة.
وسيخول تعزيز آلية التدخل المبكر كذلك، لبنك المغرب صلاحيات جديدة للتدخل في تقويم مؤسسات الائتمان قصد تفادي اللجوء إلى مسطرة التسوية الجديدة.
غير أنه في حال فشل مؤسسة الائتمان المعنية في تحقيق الاستمرارية والاستدامة الخاصة بها، رغم تدابير التقويم المتخذة مسبقا، ينص مشروع هذا القانون على الشروع في تطبيق مسطرة التسوية.
في نفس السياق ينص مشروع هذا القانون على إنشاء نظام جديد للتسوية يطبق فقط على مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو التي لها أهمية شمولية، والمدرجة ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 108 من مشروع القانون. ويتعلق الأمر بإعادة هيكلة مؤسسة ائتمان فاشلة.
وقد تم إحداث هذه الهيئة، بموجب مشروع هذا القانون، لممارسة اختصاصات بنك المغرب في مجال التسوية والتي تتكون علاوة على والي بنك المغرب باعتباره رئيسا لها، من 8 أعضاء وهم قاضيان يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممثلان عن بنك المغرب وعضوان مستقلان يعينهما الوزير المكلف بالمالية.
وتتمثل مهام هيئة التسوية، على وجه الخصوص، في دراسة واعتماد المخطط الوقائي للتسوية بالنسبة لكل مؤسسة ائتمان واتخاذ القرار بفتح مسطرة التسوية في حق مؤسسة ائتمان وتحديد الصلاحيات والتدابير اللازمة فيما يتعلق بتسوية أزمتها.
وحسب مذكرة تقديم للمشروع فإنه، عقب الأزمة المالية التي شهدها العالم سنة 2008 ، أعادت سلطات التقنين على الصعيد الدولي النظر في تدابير التسوية المطبقة على مؤسسات الائتمان وفي الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطات، وذلك من أجل « تفادي تسلسل حالات الإفلاس ودرء مخاطر الأزمة الشمولية ».
وفي هذا الإطار، شرع المغرب في أوائل سنة 2015، بشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ».
ولكن أبان تقييم البرنامج المذكور على العديد من أوجه القصور المتعلقة بتدبير الأزمات وتسوية فشل المؤسسات البنكية وكذا بسلامة النظام المالي.
ولتجاوز هذه النقائص، ارتأت وزارة الاقتصاد والمالية تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بغية إدخال إصلاحات تهدف من جهة، إلى تعزيز دور بنك المغرب فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم، ومن جهة أخرى، إلى إنشاء آلية جديدة لتسوية الأزمات التي قد تعترض مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية.