غرفة جرائم الأموال بفاس تفصل في ملف "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف الدولة 44 مليار درهم

اطلع موقع "الأول" على نص الحكم الصادر، الأربعاء 17 شتنبر الجاري، عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي قضى بإدانة مسؤولين سابقين بوزارة التربية الوطنية على خلفية الاختلالات التي طالت تنفيذ "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف خزينة الدولة 44 مليار درهم.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى ببراءة المتهمين من "جناية التبديد"، والحكم من جديد بإدانتهم. وهكذا، تمت معاقبة كل من محمد ولد دادة ومحمد دالي، المديرين السابقين لأكاديمية فاس، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما حكمت على كل من عبد الله الأنصاري (رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات) ومحمد موساوي (الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه) بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد.
كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من عبد الرحيم الزعراط ومحمد مكواز، العضوين السابقين باللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي.
ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، إذ قررت المحكمة إلغاء البراءة الصادرة في حق بوشرى جبران ونور الدين المزابي، والحكم من جديد بإدانتهما من أجل "جناية المشاركة في التبديد" بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام جميع المدانين بأداء تعويض مالي قدره 600 ألف درهم لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، مع تحميلهم الصائر تضامنا ومصادرة كفالات السراح بعد خصم الغرامات والصائر.
وبهذا الحكم، تكون غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد وضعت حدا لمرحلة استئناف طويلة في واحد من أبرز الملفات التي أثارت جدلا واسعا في قطاع التعليم والمتعلقة ب"البرنامج الاستعجالي" للتربية والتكوين.