تأسيس لجنة وطنية لمساندة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس

على إثر المعلومات حول ما تعرض له سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بفاس من خروقات قانونية ثمثلت في ظروف الإيقاف وما رافقها من انتهاك لحرمة المساكن وما أعقبها من ممارسات التعذيب والحرمان من المحامي في فترة الوضع تحت الحراسة وما تلاها من ظروف المحاكمة التي لا تبشر بتوفير الضمانات القانونية، وكذا ظروف السجن القاسية خاصة بالنسبة لبعض المعتقلين الذين يوجدون في وضعية صحية خطيرة (حالة السيد محمد بن عبد المولى السليماني التلمساني ) ؛
و بطلب من الجماعة قصد مؤازرة هؤلاء بسبب ما تعرضوا له من معاملة وضمانا لحقهم في محاكمة عادلة ؛واحترام القانون .
وبغض النظر عن ملابسات هذه القضية التي يبقى لمحاكمة عادلة وحدها أن توضحها؛
اجتمعت يوم الأربعاء 10 نونبر 2010 بمكتب الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو بالرباط على الساعة الخامسة مساء لجنة مساندة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس، بحضور الأساتذة النقيب عبد الرحمان بن عمرو ، والأستاذ النقيب محمد بن عبد الهادي القباب ، والأستاذ عبد العزيز النويضي والأستاذ عبد القادر العلمي والأستاذة خديجة الرياضي والأستاذ خليل الإدريسي، والأستاذ المعطي منجيب، والأستاذ عبد العالي حامي الدين، و والسيد عبد الإله بنعبد السلام.
وبالنظر لمهام خارج الرباط أو لالتزامات قاهرة لم يتمكن من الحضور أعضاء آخرون أكدوا عضويتهم في هذه اللجنة هم الأساتذة : النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ خالد السفياني والأستاذ محمد الصبار والأستاذة خديجة المروازي ، ، والسيد عبد الحميد أمين والسيد أحمد ويحمان . واتفق الحاضرون على جملة أمور منها ما يلي :
- الإعلان عن تأسيس اللجنة في بلاغ صحفي - إسناد مهمة تنسيق عمل اللجنة للأستاذ عبد العزيز النويضي
عقد لقاءات مقبلة للجنة لتدارس مختلف الخطوات الواجب اتخاذها -
تنظيم ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها لاحقا
تعيين مراقبين في المحاكمة للتأكد من ضمان شروط المحاكمة العادلة
تسجيل مؤازرة بعض السادة النقباء والمحامين أعضاء اللجنة