القصيبة: نتيجة خصاص طبي مذهل المستشفى المحلي للقصيبة يعيش حالة تدهور مهول

بالرغم من بقاء اللافتة معلقة على مستشفى المدينة، تحت اسم المستشفى المحلي للقصيبة، فقد تم تحويله إلى مجرد مركز صحي مع وحدة الولادة، وذلك في إطار السياسة الصحية الغريبة والخطيرة في بلادنا، والمتجهة عكس الحقائق والسنن الاجتماعية، التي تقتضي مسايرة، كما هو الحال الطبيعي، نسبة النمو الديموغرافي في كل التجمعات السكانية، سواء على مستوى الحواضر أو البوادي. وإذا كان إنشاء مستشفى القصيبة قد تم في عهد الاستعمار، فإنه منذ تاريخ نهج الدولة لسياسة ما يسمى بالتقويم الهيكلي خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي والذي تم به استهداف حق المواطن البسيط من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لمختلف القطاعات الحيوية للدولة، فمنذ ذلك التاريخ عاش المستشفى كغيره فترة تدهور امتدت لحوالي عقدين من الزمن، ثم بعدها استبشر المواطنون على مستوى قبيلة أيت ويرة خيرا لما تدخل رئيس المجلس البلدي للقصيبة، والذي كان يشغل منصبا وزاريا في الحكومة آنذاك، فتم تحسين وضعية المستشفى من خلال إنشاء وحدة الولادة وتعيين طاقم طبي مهم، إضافة إلى توفير بعض التجهيزات الطبية الضرورية، إلا أن مدة هذه الفترة كانت محدودة جدا حيث سرعان ما انتكس الوضع فعاد المستشفى من جديد ليعيش تدهورا مهولا بسبب مغادرة ذلك الطاقم له، ليخلف عدم تعويضه خصاصا حادا مذهلا، كان له وقع الصدمة بليغا في نفوس المواطنين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام انتكاسة أخرى للوضع الصحي تجددت على إثرها معاناتهم العميقة في هذا المجال، وهي في ذات الوقت تشكل نصيبا من معاناة الطاقم الصحي بالمستشفى، والذي وجد نفسه هو كذلك يشتغل في ظروف صعبة تنعدم فيها أهم شروط العمل عامة، حيث تم سحب وترك قسم المستعجلات بدون مادة الأكسجين، كسابقة خطيرة جدا، كما أن سيارة الإسعاف الوحيدة للمستشفى معطلة بسبب عطب تقني أصيبت به منذ فترة. وبالرغم من ذلك كله، فإن هذا الطاقم الصحي، وكما يشهد له، لا زال يواصل عمله بجدية ونزاهة ومسؤولية، كما أنه وبمزيد من التضحية وما يبذله من جهد إضافي يسعى لمواجهة جزء من الضغط الحاصل نتيجة ما ذكر من خصاص وغياب لوازم ومستلزمات العمل. ومما يبرز مستوى عمل وجهد وإنجازات الطاقم الصحي هذا، على سبيل المثال، هو العدد الهائل لعمليات الولادة التي قامت بها ممرضات تلك الوحدة دون حضور طبيب، حيث تم تسجيل 412 عملية ولادة خلال سنة واحدة فقط، وهي سنة 2010 الماضية.
وفي سياق الوضع، تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي السابق سبق له أن ناقش هذه الوضعية الطبية المتدهورة بالمستشفى، كنقطة في جدول أعمال إحدى دوراته التي حضرها ممثل عن مندوبية وزارة الصحة العمومية بالإقليم، وكانت الدورة الأولى والأخيرة التي تم فيها تناول هذه القضية رسميا من طرف المسؤولين الجماعيين بالمدينة، وهي الدورة التي عبر فيها رئيس المجلس عن استيائه العميق من تراجع وضرب المكتسبات التي سبق ذكرها عن تحسين الوضع الطبي بالمستشفى، حيث اعتبر ذلك التراجع بمثابة انتقام سياسي أجري ضده شخصيا على المستوى المركزي في الدولة، وبالتالي فهو في نهاية المطاف عقاب وحرمان لسكان قبيلة أيت ويرة وليس فقط لساكنة مدينة القصيبة.
ومن أبرز التداعيات المقلقة للغاية والتي يخلفها ذلك الخصاص الطبي، هو غياب الحراسة الطبية الليلية بالمستشفى، حيث أن الطبيبة الوحيدة الحالية بالمستشفى تقيم بعيدا خارج مدينة القصيبة، ليتم تكليف الطبيب الرئيسي للمستشفى بالقيام بما يسمى بالحراسة الملزمة، أي عن طريق الاتصال به والمناداة عليه عند حالة الضرورة، أي الحراسة عن بعد وليس بالتواجد في قلب المستشفى، وهنا تتضح غرابة الأمر الصحي في بلادنا، إذ كيف يتم ذلك في الحقيقة بالنسبة للطبيب الرئيسي الذي تم تعيينه طبيبا بمركز إغرم العلام وهو في نفس الوقت رئيس الدائرة الصحية التي تشمل بالإضافة إلى مستشفى القصيبة كل من مركز إغرم العلام ومنطقة ناوور الجبلية، كما أنه معني كذلك ومطالب كمسؤول بحضور الاجتماعات واللقاءات الإدارية المتعلقة بالشأن الصحي خاصة التي تهم وضع تلك الدائرة. وما يزيد الطين بلة في القضية، هو إلقاء عبء المهام الصحية التي هي من ضمن اختصاصات عمل الجماعة الحضرية على المستشفى، بعد توقف الجماعة عن القيام بها منذ سنين وتحديدا منذ وفاة الطبيب الجماعي رحمه الله. وبخصوص هذا الموضوع، فقد سبق لرئيس الجماعة أن أشار في إحدى دورات المجلس البلدي أن الجماعة لم تتوصل بعد بأي جواب بخصوص طلبها من وزارة الداخلية للموافقة كجهة وصية على توظيف طبيب ومهندس معماري بالجماعة.
وربما كان ذلك الوضع كله دافعا لكي يطلب الطبيب الرئيسي للمستشفى المحلي للقصيبة ، والذي تصل مدة اشتغاله بهذا المستشفى إلى حوالي ربع قرن من الزمن، أن يطلب من الجهات المسؤولة إعفاءه من المسؤولية بل أن يطلب ثانية إعفاءه نهائيا من العمل بسلك قطاع الصحة العمومية، لكن دون استجابة كما ثبت ذلك وبشكل موثوق.
هذا وفي الوقت الذي كان فيه سكان مدينة القصيبة يتطلعون إلى إحداث مستوصف صحي واحد على الأقل يكون قريبا ويتوسط عدة أحياء من المدينة، إلى جانب تطلعهم للمزيد من تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى، الذي هو بحاجة ماسة أساسا إلى طبيبة مختصة في طب النساء وطبيب مختص في طب الأطفال. وفي هذا الوقت وجد السكان أنفسهم اليوم أمام وضع وواقع اجتماعي مختل، يطبعه التنكر الشديد لأبسط حقوقهم كمواطنين من هذا الشعب في الصحة والعلاج، كما هو الشأن للأسف الشديد في كثير من جوانب الحياة، حيث حتى ما يسمى بالتغطية الصحية، التي اتخذت الدولة جهة تادلا أزيلال المهمشة كنقطة تجربة لها، فقد ثبت فشلها، بل يمكن اعتبارها أنها عملية تجربة قد ولدت ميتة، نظرا لكون الطبقة الحاكمة تفتقد الإرادة السياسية المسؤولة وبالتالي فهي فاقدة للحس الاجتماعي الوطني. إذ يلاحظ في المقابل أن استشفاء وعلاج هذه الفئة الحاكمة صاحبة الامتيازات والأموال المكدسة، لا يكون إلا في المصحات الراقية بل في خارج الوطن حتى عند مجرد إحساس أو إصابة أحد من هذه الفئة بأبسط مرض أو بأبسط وعكة صحية. فهل من عدالة اجتماعية حقيقية شاملة تسود وطننا كله؟