بني ملال/سيدي عيسى : المركز المغربي لحقوق الإنسان - بيان تنديدي

بني ملال/سيدي عيسى : المركز المغربي لحقوق الإنسان - بيان تنديدي
المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة تادلا/أزيلال يدعو وزارة الصحة لاتخاذ تدابير المراقبة وذلك بتثبيت كاميرات بالمستشفيات العمومية لوضع حد للتجاوزات.
نحن مناضلات و مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان بفرعي بني ملال و سيدي عيسى نندد بشدة السلوك الهمجي للمدعو محمد أيت لمقدم الذي قام بضرب و تهديد الأخ عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع بني ملال، بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال أمام الملأ وأمام حراس المستشفى وحاول منعه من تأطير وقفة احتجاجية نظمها المرضى و ذويهم أمام إدارة المستشفى وذلك للتنديد بخروقات بعض الأطباء الذين يقومون بابتزاز المرضى و توجيهيهم إلى مصحات خاصة وإلى متاجر معدات طبية بعينها. ونذكر على سبيل المثال: الطبيب أحمد صلاح الدين و الطبيب محمد أيت لمقدم (ابتزاز المرضى و ذويهم) و الطبيب عبد الجليل كران الذي يوجه المرضى إلى "برا" شفاء لشراء معدات الجراحة وبأثمان مرتفعة، وفي حالة عدم شرائها من هذا المحل فإنه يرفض إجراء العمليات الجراحية لهم.
كما ندد باستمرار تعطل جهاز السكانير لفترات عدة و على طول السنة. وهو ما يدفع بالتشكيك بأن أيادي خفية هي من يقف وراء هاته الأعطاب التقنية المتكررة لجهاز السكانير والتي لها مصلحة مالية في توجيه المرضى إلى مصحات بعينها مقابل عمولات عن عملية التوجيه و السمسرة.
كما أن الإضراب إذا كان حقا مشروعا فينبغي عدم التعسف في ممارسات هذا الحق، خاصة من طرف بعض الأطباء الذين يحاولون حماية الفساد و الاغتناء على حساب المرضى بدون شفقة ولا رحمة و مقاومة ذوي النيات الحسنة الساعية لإصلاح القطاع الصحي بوضع المواطنين و أرواحهم في خطر نتيجة ممارسة حق الإضراب.
ولوضع حد لهاته الممارسات ولجميع التجاوزات ندعو الوزارة الوصية لاتخاذ تدابير المراقبة للكشف عن المتورطين وذلك بتثبيت كاميرات بالمستشفيات العمومية وبجميع الأقسام. كما نطالب من جميع المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من هؤلاء الأطباء الذين يتاجرون بصحة و أرواح المرضى.
فرع المركز ببني ملال
فرع المركز بسيدي عيسى
ملحوظة 1: لكل معلومات تفيد ملف البيان، المرجو مراسلتنا على العنوان التالي: ص.ب 1751 أولاد حمدان، بني ملال
ملحوظة 2 : ليست هذه هي الأولى التي يقوم المدعو محمد أيت لمقدم بضرب مناضلي المركز بالجهة، لقد رفعنا تقريرا في الموضوع إلى وزارة العدل و الصحة معززا بعرائض تندد بهذا الأسلوب الهمجي الذي يسلكه هذا " الدكتور"