بني ملال : المركز المغربي لحقوق الإنسان - بلاغ بخصوص "الطبيب محمد أيت لمقدم"

بني ملال : المركز المغربي لحقوق الإنسان - بلاغ
فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يؤكد ما جاء في بلاغه الأول بخصوص "الطبيب محمد أيت لمقدم" بعد أن نفى هذا الأخير ابتزازه لمريض
حيث سبق لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال أن أصدر بلاغا يستأ فيه من تعرض أحد المواطنين لعملية ابتزاز من طرف "الطبيب" محمد أيت لمقدم الأمر الذي نفاه هذا الأخير مصرحا أنه لم يسبق له أن استقبل هذا المواطن من أجل علاجه. غير أنه وسعيا منا لإجلاء الحقيقة أوضحنا في هذا البلاغ سلامة البلاغ الأول. ودعمنا بما يفيد بالقطع و اليقين على وقوع اختلالات تمس بمهنة الطب و تسيء إلى قسم أبوقراط عن طريق الإدلاء بوثيقة رسمية تؤكد خروج هذا المواطن من مستشفى بني ملال. كما أن هذه الورقة مدونة بخط يد "الطبيب" المذكور و مذيلة بختمه و توقيعه و تحمل نوع "العملية" التي أجراها للمريض مما لا يبقى معه جدال في صحة ما تعرض له هذا المواطن الأعزل الذي يقطن في شبع العراء من قبل من يفترض فيه أن يكون خير سند لكل من يحتاج إليه ويدعي مدافعا عن حقوق الإنسان.
وأمام هذا لا يبقى أمام الطبيب المذكور إلا أن يعترف بما اقترفت يداه وأن يطلب الصفح و العفو من هذا المواطن المسكين.
ومن جهة أخرى فإن الشهادة حدد لها القانون و الشريعة شروطا ومن ضمنها التأكيد من صحة ما يدلي به الشاهد من أقوال وهو ما نلمس غيابه فيما ورد في صك الغفران، بل بيان التبرئة الصادر من طرف ما يسمى بالمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان والرسالة الموقعة من طرف عبد الإله الخضري "أمين المال" ومحمد رشيد الشريعي"الكاتب العام" متسلحين بمقولة "انصر أخاك ظالما
أو مظلوما"، ومن ناصر صنفه و فصيلته ما ظلم.
عن اللجنة التصحيحية
ملحوظة : استمعت الضابطة القضائية للسيد الحسين داكر وصرح لها بأنه بالفعل أجرى له ''الطبيب محمد أيت لمقدم عملية جراحية وأجبره على منحه 1000 درهم رشوة وفرض عليه سمساره 300 درهم وسلمها له. وأضاف بأنه اقترض هذا المبلغ لأنه يعمل عامل موسمي ولا يتوفر حتى على سكن لائق لأبنائه.