جريمة بشعة ضد الطليعية سارة سوجار و هي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات

أقدمت القوى المخزنية والفاسدة مساء أمس الإثنين ، على اعتداء غادر بواسطة بلطجي مسخر معروف بعلاقاته المشبوهة على المناضلة سارة سوجار عضوة المكتب الإقليمي للشبيبة الطليعية وعضوة الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وعضوة فاعلة في حركة 20 فبراير. وذلك أثناء توزيع نداء الحزب الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية بمقاطعة جماعة سباتة بالدار البيضاء. وقد كان الاعتداء بواسطة خنجر واستهدفت الطعنة رحم المناضلة سارة ،أمام أعين سلطات الداخلية بالدار البيضاء السياسية والأمنية والتي انسحبت مباشرة بعد ارتكاب الجريمة .
إن ثقافات كل شعوب العالم متفقة على أن تخريب أو محاولة تخريب رحم المرأة، وما تزال المناضلة تخضع للفحوصات الطبية للتأكد من مدى تخريبه، هو بمثابة قتل ، وقد جاءت الجريمة قبل أيام قليلة من 25 نونبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ،ليؤكد من جديد أن قوى الفساد في المغرب لا تعترف لا بالالتزامات الحقوقية الدولية التي وقع عليها ولا بما تفرضه الثقافة المغربية كأخلاق وفضائل.
لقد جاء الإعتداء في أجواء من التهييج السياسي خلقته ضد المقاطعة وضد الأحزاب التي دعت إليها وضد 20 فبراير،أجهزة الداخلية وأحزاب تشكل امتدادا تاريخيا لها في البلطجة السياسية وخرق القوانين والأعراف والأخلاق ، وضد من جاء الاعتداء ضد مناضلة مشهود لها بأنها تناضل في إطار القانون ومعروف عنها ثقافتها الديمقراطية ولكنها بالمقابل حازمة في محاربة الفساد والاستبداد وكل هذا يرعب قوى الفساد التي تجد في البلطجة الحلفاء الطبيعيين . لقد كان متوقعا أن يحصل ما حصل وهو نتيجة حتمية للهجمة اللاقانونية التي تقوم بها أجهزة الداخلية ضد حزب الطليعة في مختلف الأقاليم من إعتداءات أثناء بالضرب أثناء توزيع نداء المقاطعة والاعتقال وسحب البطاقات الوطنية للمناضلين والمناضلات وتدبيج محاضر لا تحترم فيها الشرط القانونية ، ونتيجة حتمية لقيام جهات حزبية وإعلامية بحملة على أن المقاطعة غير قانونية وغير وطنية وضد المؤسسات.
ومع الأسف أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سار هو الآخر في نفس الطريق في آخر بيان له والذي دعا فيه إلى المشاركة في الانتخابات بالتصويت واعتبر المشارك واجب وطني . كنا نعرف منذ البداية أنه لن يخرج عن السياق العام لمواقف الدولة ولكن كنا نأمل أن يحافظ على الأقل على ورقة التوت يستر بها عيوبه ، كنا نريده أن يكون حكما مراقبا بين كل الفرقاء السياسيين ولا نريده أن يكون منحازا بهذا الشكل المفضوح . إن المغاربة سبقوا المجلس الوطني لحقوق الانسان في القيام بالواجب الوطني ولا يحتاج إلى من يذكره به ويعرفه حق المعرفة . إن الشروط الديمقراطية للإنتخابات الشفافة والنزيهة والتي تحظى بالمصداقية غير متوفرة ، ومنها ألا تكون أجهزة الدولة منحازة وإذا بالداخلية كما في الاستفتاء متدخلة في صغيرة وكبيرة والأخطر أن مجلسا يريد أن يبين أنه مراقب لمؤسسات الدولة وغيرها ينحاز لها هو الآخر ، في الشروط الديمقراطية يكون الواجب الوطني حاضرا في الشروط التي تؤدي إلى نتائج تفرخ أساليب قديمة جديدة من الفساد تصبح المقاطعة هي الواجب الوطني وليس المشاركة ولكن كان على المجلس الوطني ألا يسقط لا في تأييد القوى المشاركة ولا في تأييد القوى المقاطعة وإلا ضاعت حقوق المعارضة التي تضمنها المواثيق الدولية ويضمنها الدستور الحالي على علاته .
إن جريمة الاعتداء على المناضلة سارة سوجار جريمة سياسية بكل المقاييس ولا يمكن لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن يسكت عنها لأنها تمثل قفزة جديدة في بعث الأساليب القمعية لمدرسة أفقير والدليمي وادريس البصري الغرض منها إرهاب الفتاة المغربية التي قررت أن تكون مع التاريخ الذي يصنع اليوم . وعلى كل من يقتنع حقا بالديمقراطية وبحقوق الإنسان من أحزاب وجمعيات وأفراد أن يعبروا عن موقف في ما حصل بغض النظر لا عن المشاركة ولا عن المقاطعة.