بني ملال: ضحايا سنوات الجمر والرصاص : لا إنصاف بدون كشف الحقيقة ومساءلة الجلادين وجبر الأضرار

عقد مكتب فرع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بجهة تادلة -أزيلال اجتماعا تواصليا لمنخرطيه يوم الأحد 26 دجنبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالنادي الثقافي لمدينة بني ملال، حضره ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجهة من أبناء الشهداء وضحايا الاعتقال السياسي والنفي. وقد استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء ووفاء لتضحياتهم في سبيل حرية الشعب المغربي وتطلعه نحو الديمقراطية وتقرير مصيره.
كما تقدم مكتب الفرع بتقرير عن أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بلجان الحقيقة في بعض دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وسريلانكا... والجديد فيها بتراجع الهيئات القضائية في بعض البلدان بإلغاء العفو عن الجلادين وإقرار مبدأ المساءلة الجنائية عن الجرائم المقترفة. وتم التوقف عند فشل أطروحة "العدالة الانتقالية" و"الحكامة الأمنية" وغيرها من المفردات التي يهدف من خلالها النظام السياسي الحاكم في المغرب وأبواقه المأجورة، إلى الالتفاف على الإستراتيجية التي أقرها الضحايا المتمثلة في الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومساءلة الجلادين المسؤولين عنها جنائيا وجبر كافة الأضرار الفردية والمجتمعية عن ذلك.
وعدد مكتب الفرع أوجه معاناة الضحايا بالجهة فيما يخص مواصلة حرمانهم من مورد قار للعيش الكريم وكذا عدم جدوى بطاقة التغطية الصحية لمن حصل عليها، التي تفرض الدفع المسبق لتكاليف العلاج والتطبيب والدواء ناهيك عن المشاكل والعراقيل المفتعلة لمنظمة «CNOPS» في إرجاع جزء من المصاريف. والغريب في هذه العملية هو أن الإدارة الجهوية ل"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الموجودة ببني ملال، تفرض على الضحايا التنقل إلى فرع «CNOPS» بمدينة الفقيه بن صالح لإيداع الملفات المرضية، وهو ما يتطلب من كل ضحية تخصيص مبلغ مالي للتنقل يفوق مصاريف العلاج!! وكنتيجة لذلك يتساقط الضحايا ليخطفهم الموت جراء هذا الإهمال المقصود. وفيما يخص الإدماج فإن الأغلبية الساحقة من الضحايا لا زالوا محرومين من حقهم في الإدماج هم وأبناءهم، الذين فوتت عنهم الفرص في الدراسة ومتابعتها وفي الكسب المادي بأنواعه بفعل شراسة القمع المسلط على الأسر وسياسة قطع الأرزاق...
أما فيما يتعلق بالتعويض فتم الوقوف على التفاوت الصارخ في المبالغ المسلمة للضحايا الذين تقدموا بطلب ذلك، سيما داخل المجموعة الواحدة من حيث ظروف الاعتقال ووطأة التعذيب وآثاره الوخيمة... ليتبين الخلفية الانتقائية والزبونية المتحكمة في عملية التعويض؛ وتكمن المفارقة في منح التعويض المالي السمين لمجموعة من (الحياحة) الذين كانت تجندهم السلطات إلى جانبها في ملاحقة وإرهاب وقمع الضحايا وعائلاتهم، وهذه المقاربة السلطوية أضحت منهجا لها عندما سلكتها مع أعضاء المقاومة وجيش التحرير بحيث نال جلادون وعملاء للاستعمار صفة "مقاوم".
ليختم التقرير بالوقوف عند طريقة تعامل الدولة في التغييب الممنهج للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف كنقابة للضحايا في التفاوض على أرضية الاستجابة لمطالبهم، بل تمكن في المناورة المكشوفة باستقطابها للعناصر المهزومة داخل المنتدى لتوظيفها إعلاميا وسياسيا ضد إرادة الضحايا ناهيك عن مواصلتها لانتهاكات حقوق الإنسان، بما يجعل تواجد المنتدى ب"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" كجهاز استشاري للملك غير ذي معنى كما أكد على ذلك المجلس الوطني للمنتدى في دورته الرابعة المنعقد بالرباط يوم 28/10/2011.
مكتب الفرع