إستئنافية بني ملال تنطق بالحكم في قضية اختلاس أموال عمومية من بلدية القصيبة الخميس 26 يناير

و نائب الرئيس المفوض في المجلس السابق محمد فخري يصرح أمام المحكمة بأنه كان حينها في المعارضة!
مثل المكلف السابق بحسابات مصاريف بلدية القصيبة مصطفى أ سيعقى اليوم الخميس 12 يناير 2012 أما م محكمة الاستئناف ببني ملال بتهمة اختلاس أموال عمومية عبر وصولات أداء المحروقات مع محمد شاكسي مستخدم بإحدى محطات ضخ الوقود بزاوية الشيخ المتهم بالمشاركة في ذات الجنحة عبر صرف الوصولات لفائدة المتهم الأول مقابل تعويض مادي إضافة إلى شهود القضية و هم محمد فخري و عبد الكريم حماوي و بن يحيا محمد و عطاوي ربيع .
و نفى المتهم أ سيعقى التهم الموجهة إليه من طرف المحكمة جملة و تفصيلا و اعتبرها انتقاما منه من طرف رئيس المجلس البلدي على خلفية حسابات سياسية لها علاقة بالانتخابات الجماعية لسنة 2009معللا قوله بكون الرئيس أبعده عن مهمة متابعة المصاريف ليكلفه بالمقابل بمهمة تشحيم الشاحنات مباشرة بعد الانتخابات متهما اللجنة البلدية التي وقفت على الاختلالات المسجلة بين وصولات أداء المحروقات و بين الشيات بالتبعية للرئيس و الائتمار بأوامره طاعنا في تقرير اللجنة بدعوى عدم انعقاد مجلس التسليم و عدم تحرير محضر بذلك قبل تسليم مفاتيح المكتب لخلفه و أكد مصطفى أسيعقى براءته من تهمة الاختلاس معتبرا أن مهمته كانت مقتصرة على مبادلة الوصولا ت المؤقتة التي يقدمها إليه عبد الله حجيب و حميد العماري بالوصولات الرسمية .
و تغيرت نبرة المتهم الأول و بدا عليه الارتباك حينما واجهه ممثل الحق العام باختلاف أرقام و بيانات الوصولات عن بيانات مقتطعات دفاتر الوصولات و كذلك اختلاف الحساب الإجمالي للاستهلاك عن حسابات الاستهلاك الخاصة بالآليات و العربات و عن الجهة التي تصدر الوصولات المؤقتة .
و عكس المتهم الأول اعترف المتهم الثاني محمد شاكسي بكونه كان يتسلم و صولات الأداء من طرف أسيعقى مصطفى مقابل مبلغ 50 درهم عن كل و صل بقيمة 500 درهم و الذي كان يتضاعف إطرادا حسب عدد الوصولات دون أن يتمكن من تحديد عدد المرات التي تم فيها ذلك و لا مدة التعامل و أكد أنه لم يكن يعرف ان ما يقوم به مخالف للقانون و بكونه لم يكن يعرف اسم و لا موطن المتهم الأول و أنه لم يسبق له أن تعامل ذات المعاملة مع أي كان من بلدية القصيبة .
إلى ذلك أكد الشاهد محمد فخري و هو مستشار جماعي ببلدية القصيبة و نائب الرئيس في المجلس السابق أن قضية أسيعقى شكاية كيدية بسبب حقد الرئيس على الحيسوبي المذكور و على مجموعة من الموظفين الذين لم يساندوه في الانتخابات الجماعية 2009 و اعتبر أن اختلاس مبلغ 70 مليون من ميزانية القصيبة أمر مستحيل و خيالي على حد قوله لكون آليات البلدية معدودة و نظرا لوجود فائض في الشيات منزها أسيعقى عن تهمة الاختلاس بدعوى عدم امتلاكه مسكن و كونه لا يتوفر حتى على رخصة السياقة ..
و نفى الشاهد محمد فخري الذي تمتع في المجلس السابق بتفويض إداري و مالي في بعض الفصول لمدة أربع سنوات امتدت من يناير 2004 إلى فبراير 2008 ، أمام المحكمة بعد أداء القسم معرفته بوجود اختلاسات في ميزانية المحروقات لكونه كان في المعارضة لمدة 14 سنة على حد قوله و بالتالي لم يكن في مقدوره الإطلاع على أمور التسيير التي كان يباشرها الرئيس بصفته آمرا بالصرف و هو ما من شأنه ان يعتبر تضليلا للعدالة باعتباره كان في المسؤولية و لم يكن في المعارضة كما صرح للمحكمة بل كان يقوم مقام الرئيس بموجب تفويض إداري و مالي في بعض الفصول من يناير 2004 إلى 2008فبراير بينما وقعت الاختلاسات ما بين 2004 إلى 2009 حسب صك الاتهام .
و قررت المحكمة المذكورة بعد الاستماع لباقي الشهود المداولة في القضية الخميس 26 يناير و النطق بالحكم .
يذكر ان لجنة مكونة من موظفي بلدية القصيبة التي يرأسها للولاية الثانية مصطفى مشهوري كانت قد وقفت على اختلالات في و صولات أداء المحروقات و على وجود فرق بين مبلغها الإجمالي و مبلغ الشيات ذا ت العلاقة بعد إعفاء الموظف المكلف بحسابات المصاريف مصطفى وسيعقى و تكليفه بمهمة تشحيم الشاحنات في مستودع البلدية الثاني و بعد سوف تحل بالبلدية لجنة إقليمية وقفت على اختلاسات يمبلغ 70 مليون سنتيم في ميزانية المحروقات و هو ما جعل المجلس البلدي يتخذ قرار إحالة الموظف المذكور على القضاء .
بعدها سوف تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع جميع المشتبه فيهم من الموظفين و السائقين قبل ان تقرر إيقاف مصطفى أسيعقى رفقة المستخدم في محطة الوقود بزاوية الشيخ في 12 أبريل 2011و متابعتهما في حالة اعتقال في انتظار إصدار الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام القصيبي منذ انتشار خبر تسجيل اختلاسات مالية في ميزانية البلدية بمبلغ يفوق 70 مليون سنتيم .