النطق بالحكم في قضية اختلاس أموال عمومية في بلدية القصيبة الأسبوع المقبل

ينتظر أن تنطق محكمة الاستئناف في الأسبوع المقبل (الخميس، 26 يناير الجاري) بالحكم النهائي في قضية اختلاس أموال عمومية في بلدية القصيبة في بني ملال، بعد الاستماع إلى الشهود في هذا الملف، الذي يُتابَع فيه مجموعة من الأشخاص، حيث مثُل المكلف السابق بحسابات مصاريف بلدية القصيبة، يوم الخميس الماضي، أمام هيئة المحكمة المذكورة بتهمة اختلاس
أموال عمومية عبر وصولات أداء المحروقات. كما يُتابَع في الملف نفسه مستخدم في إحدى محطات ضخ الوقود في «زاوية الشيخ»، والذي يتابع بتهمة المشاركة عن طريق صرف وصولات لفائدة المتهم الأول مقابل تعويض مادي.
كما تم الاستماع، في الجلسة نفسها، إلى مستشار البلدية، وهو في الآن نفسه نائب الرئيس في المجلس السابق، والذي كان يقوم مقام الرئيس مصطفى مشهوري، وزير التجارة الخارجية في حكومة جطو، بموجب تفويض إداري ومالي في بعض الفصول لمدة أربع سنوات، هي الفترة التي سجلت فيها لجن التحقيق، وجود اختلاسات مالية حسب صك الاتهام.
ونفى الموظف المتهم التهم الموجهة له من طرف المحكمة، جملة وتفصيلا، حيث اعتبرها انتقاما منه على خلفية حسابات سياسية لها علاقة بالانتخابات الجماعية لسنة 2009، واعترف المتهم الثاني أنه كان يتسلم وصولات الأداء من الطرف الأول مقابل مبلغ 50 درهما عن كل وصل، بقيمة 500 درهم، وهو المبلغ الذي كان يتضاعف حسب عدد الوصولات، دون أن يتمكن من تحديد عدد المرات التي تم فيها ذلك. ونفى الشاهد «محمد ف.»، الذي تمتع في المجلس السابق بتفويض إداري ومالي في بعض الفصول لمدة أربع سنوات امتدت من يناير 2004 إلى فبراير 2008، أمام المحكمة معرفته بوجود اختلاسات في ميزانية المحروقات بحكم أنه كان في المعارضة لمدة 14 سنة، نافيا بذلك تقلده المسؤولية خلال الفترة التي وقعت فيها الاختلاسات، مضيفا أن الشكاية «كيدية».
يذكر أن لجنة مكونة من موظفي بلدية القصيبة، التي يرأسها للولاية الثانية مصطفى مشهوري، كانت قد وقفت على اختلالات في وصولات أداء المحروقات بعد إعفاء الموظف المكلف بحسابات المصاريف وتكليفه بمهمة تشحيم الشاحنات في مستودع البلدية الثاني. ووقفت لجنة إقليمية حلت بالبلدية، حسب مصادر مطلعة، على اختلاسات طالت مبلغ 70 مليون سنتيم في ميزانية المحروقات، وهو ما جعل المجلس البلدي يتخذ قرار إحالة الموظف المذكور على القضاء. كما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع جميع المشتبه فيهم، من الموظفين والسائقين، قبل أن تقرر إيقاف المتهم الرئيسي، رفقة المستخدم في محطة الوقود في «زاوية الشيخ» في ال12 من أبريل الماضي وتتابعهما في حالة اعتقال.