دورة فاترة للمجلس البلدي بزاوية الشيخ

احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية زاوية الشيخ ابتداء من التاسعة صباحا من يومه الخميس 26 أبريل، الدورة العادية للمجلس البلدي، و قد تضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقط موزعة على النحو الآتي:
1 المصادقة على الملحق رقم 1 من اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل
2 تحديد الثمن الجزافي المؤدى لفائدة الجماعة في حالة تفويت الملك الجماعي للغير
3 المصادقة على إجراء تحويل اعتمادات مالية في إطار الجزء الثاني من الميزانية
وقبل الدخول في جدول الأعمال فتحت لائحة للمداخلات في إطار الإحاطة، تناولت في المجمل الاحتجاج على عدم إدراج نقط تقدمت بها المعارضة، وعلى إقصاء النواب من جدول الأعمال، وهي احتجاجات تتكرر في كل دورة. كما تم التذكير بمراسلة الرئيس من قبل المعارضة في شأن ملتمس تقدمت به التنسيقية التي قادت الحراك الشعبي الأخير بزاوية الشيخ، من أجل إدراج نقط متضمنة في الملف المطلبي الذي قدمته التنسيقية للجنة الولائية الموسعة.
و عند الدخول إلى جدول الأعمال تم تأجيل الحسم في المصادقة على الملحق رقم 1 من اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل إلى حين النظر في بعض التعثرات إلي يعرفها المشروع، رغم حضور ممثلين عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
و قد تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على النقطة الثانية المتعلقة بتحديد الثمن الجزافي المؤدى لفائدة الجماعة في حالة تفويت الملك الجماعي للغير مع بعض التعديلات.
كما تمت المصادقة على تحويل اعتمادات مالية في إطار الجزء الثاني من الميزانية بإجماع الحاضرين ماعدا تحويلين تم رفضهما من قبل مستشار واحد، متعلقين ببياني مشروع متكامل لبناء المحطة الطرقية و أشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء.
و قد تميزت دورة أبريل بخلاف سابقتها بفتور واضح لوحظ مع بداية الأشغال من خلال مجموعة من الغيابات، خاصة في صفوف الأغلبية العددية المعارضة ، كما أن الدورة لم تعرف المتابعة الجماهيرية نفسها. إذ لوحظ حضور عناصر قليلة من شباب زاوية الشيخ ضد الفساد و أعضاء من التنسيقية ، بخلاف الدورات السابقة التي كانت تحظى بمتابعة قوية خاصة من قبل الشباب الذين عودوا دورات المجلس برفع لافتات متضمنة لمطالب و شعارات قوية.
و بخلاف الدورة السابقة، عمل مستشار جبهة القوى على مراسلة الرئيس بشكل منفرد من أجل إدراج ملتمس التنسيقية ضمن جدول الأعمال بعد أن ألح في الدورة السابقة على عدم تجاوز جدول الأعمال (كما أشرنا في تغطيتنا السابقة) غير أن الرئيس اكتفى برد كتابي في الموضوع على مراسلة المستشار.
ومن ضمن ما جاء في رد الرئيس( الذي نتوفر على نسخة منه) تحميله المندوب الإقليمي لوزارة الصحة كامل المسؤولية في التأخر في توفير الموارد البشرية .