تقرير مفصل عن النظر في قضية مقتل ليلى الراشدي بمحكمة بني ملال

الوقاية المدنية تصرح للمحكمة بأنه لا وجود لأي سيارة في مكان وقوع الحادثة، عكس ما جاء في محضر الشرطة
الأستاذ المسناوي يقرر تغريم الدكتور أوساكا (الذي قام بتشريح الجثة) 5000.00 درهم لأنه تخلف عن الحضور رغم توصله بالإستدعاء وقرر إعادة استدعائه لجلسة 21/10/2009.
- صرح رجل الوقاية المدنية للمحكمة بأنه بعد وصول فريقه لم يجد أية سيارة في مكان وقوع الحادثة، ولم يعاين أثر الفرامل الواردة في محضر الشرطة، وأضاف أن الضحية كانت تتألم وتئن ولم تكن تحمل أي شيء معها وكانت ترتدي لباسا عصريا ولا وجود للسيارة بتاتا بجانبها.
- قالت المحكمة للمتهم بأن لديه أربع تصريحات متناقضة وطلب منه إعطائه الكلمة النهائية والتصريح النهائي الذي على ضوئه سيتم الاستماع إلى الشهود.
القاضي : إذا تثبت بأن التوقيع لا يعود لك فإن جميع الأجوبة التي قدمتها ليست صحيحة.
- القاضي : لمن تحملون المسؤولية، جواب الشرطي : نحمل المسؤولية لإدارة المستشفى التي لم تقم بإشعارنا، كما صرح بأنه عاين السجل بالمستشفى ولم يجد فيه أي معلومة تفيد بان الضحية توفيت.
- صرح الطبيب المسؤول عن قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي ببني ملال أنه أثناء معاينته للضحية، تبين له وجود جرح غائر على مستوى الكبد.
- صرح المتهم بأنه سلم رقم هاتفه إلى الشرطة باش إلى كانت شي حاجة
- القاضي : أجابنا على أنه صرح للضابطة القضائية بأنه فلاح قبل أن نطلب منه هذا
القاضي : لماذا قمت بالمناداة على أشخاص للشهود علما بان كان برفقتك ميكانيكي. صرح للقاضي بأنه يرفض الجواب عن هذا السؤال
- قررت المحكمة استدعاء كل من ورد إسمه في محضر الاستماع الذي قامت به الضابطة القضائية المرافقين للسيد عصام فخري وهما محمد شجيع وبنجاعة.
- قررت المحكمة تغريم الدكتور أوساكا (الذي قام بتشريح الجثة) 5000.00 درهم وإعادة استدعائه.
- طلبت النيابة العامة من المحكمة إعفاءها من التكليف لاستدعاء الشهود
- قررت المحكمة استدعاء الحارس العام للمستشفى.
-قال دفاع الضحية للسيد القاضي بأن الرأي العام المحلي والوطني متتبع لحنكته في هذا الملف كما ذكر الأستاذ أيت أمني السيد القاضي بأن المغرب يحتضن لقاءا دوليا لقضاة العالم بمراكش يوم الأحد المقبل وأضاف بأن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المؤتمر في دولة عربية، وهذا يشرف القضاء المغربي
للوصول إلى الحقيقة، طالب الأستاذ أيت أمني من السيد وكيل الملك مطالبة اتصالات المغرب لمنحه آخر المكالمات التي أجرتها والتي اتصلت بها ليلى الراشدي.
طعن دفاع الضحية في محضر الشرطة، حيث أكد بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل وليس بحادثة سير
عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدي إليها غاصين بجمهور غفير وعائلة الضحية ورجال الإعلام و أعضاء المركز المغربي لحقوق
الإنسان ، وقد كانت هيئة المحكمة تتكون من الأساتذة عبد الخالق مسناوي رئيسا ، محمد صياح ممثل النيابة العامة ، عبد الرزاق رفتاني ومصطفى الخياط مستشاران وبن رحال مقررا.
تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 2009/10/21
تقرير مفصل
المتهم المعطي الكامل حضر في حالة اعتقال
حضر عمر وهابي ضابط شرطة
حضر أحمد التوري مفتش شرطة ممتاز.
لم يحضر الدكتور أوساكا رغم توصله بالاستدعاء.
حضر ايردان مصطفى رئيس قسم الإنعاش
حضر من الوقاية المدنية وحاأحمد، حليم محمد
حضر احسني الحبيب مكلف بقسم حفظ الأموات
حضر عمر فخري مصلح العجلات.
لم يحضر الدكتور برحال لكونه يوجد بمدينة طنجة.
تم الاستماع إلى المسمى عمر فخري من طرف الضابطة القضائية كما تم الاستماع إلى محمد شجيع والمسمى مصطفى في المسطرة الموازية موضوع البحث من طرف الشرطة القضائية.
أكد السيد القاضي للشهود بأنه تم استدعائهم للإدلاء بشهادتهم وطلب منهم أداء اليمين للإجابة عن أسئلته المتعلقة بالوقائع التي عاينوها بكل صدق، وبعد ذلك أمر السيد القاضي بإخراجهم من القاعة ليتم النداء عليهم تباعا.
الرئيس : قال للمتهم بأن لديه أربع تصريحات متناقضة وطلب منه إعطائه الكلمة النهائية والتصريح النهائي الذي على ضوئه سيتم الاستماع إلى الشهود.
استمع القاضي للمتهم الذي صرح بأنه يسكن بحي الهناء كما تسلم شهادة السكنى من هذا الحي لأن أخته تقطن به، كما أذن له القاضي بالجلوس بعد أن بدا مرتبكا طلب منه القاضي هل هي المرة الأولى التي يقوم بها بموازنة عجلات سيارته، وأجاب بأنه قام بهذه العملية في إيطاليا ولم تتم تجربة السيارة في المغرب حيث يتوفرون في إيطاليا على وسائل تقنية متطورة تثبت حالة العجلات. صرح بأنه كان يسير بسرعة تفوق 100 كلم في الساعة لتجربة العجلات، وللإشارة فإنه صرح في الجلسة الثالثة بأن السرعة التي كانت تمشي بها السيارة هي 30كلم في الساعة، سأله القاضي هل استعمل المنبه لما رأى ليلى الراشدي فأجاب بأنه استعمل المنبه وأوقف السيارة ولم يعرف هل كانت الضحية تهاتف، كما صرح أن السيارة توجهت عكس الاتجاه الذي كان يسير فيه بعد الحادثة.
القاضي : هناك تناقض في الجلسة السابقة 30/09/2009 :في الرسم البياني لم يتمكن المتهم من تحديد مكان وقوف السيارة، كما صرح بأن الحقيقة هو ما جاء في تصريح الميكانيكي الذي كان يركب معه في الأمام وكان حاضرا بجانبه إلى حين حضور الوقاية المدنية والشرطة.
سأله القاضي لماذا لم يقدم نفسه للشرطة ولم يسجل نفسه لديها للإدلاء بشهادته.
جاء في المحضر بان الشرطة نادت بأعلى صوتها هل كان أحدا حاضرا أثناء وقوع الحادثة فصرح المتهم بأنه كان غائبا لم يسمع شيئا. وعن عدم تصريحه للضابطة القضائية كونه لم يصرح للشرطة بأنه كان رفقته الميكانيكي أجاب بأنه كان مرتبكا.
سأله القاضي لماذا أخذ صورا لسيارته 15 يوما بعد وقوع الحادثة.
كما صرح بأنه لم يعلم بوفاة ليلى راشدي، وصرح للقاضي بأنه من حقه أن يأخذ صورا لسيارته، كما صرح أنه لم يشاهد أي دم على الضحية وصرح أنها كانت ساقطة على الجانب الأيمن وأضاف بان أول اصطدام للضحية كان بالواقية الأمامية للسيارة.
صرح بأنه سلم مفاتيح وأوراق السيارة إلى الشرطة وربما هم من سلموا السيارة لأخيه، إذن تم حمله في سيارة الشرطة إلى المستشفى واعتبر نفسه معتقلا لأن الشرطة قامت بإغلاق السيارة عليه.
القاضي : أجابنا على أنه صرح للضابطة القضائية بأنه فلاح قبل أن نطلب منه هذا. إذن يستبق الأسئلة وطلب منه القاضي من يقوم بزيارته للسجن وأجاب أمه وأخيه. وصرح بأنه لم يوقع المحضر إلا يوم الغد، طلب منه القاضي قراءة المحضر وسلمه له، لاحظ القاضي تناقضات في أجوبته، وعن سؤال المحكمة أجاب بأنه وقع توقيع وحيد لا غير وصرح بان التوقيع يعود له، وفي الجلسة الثالثة أكد بأن التوقيع لا يعود له.
القاضي : إذا تثبت بأن التوقيع لا يعود لك فإن جميع الأجوبة التي قدمتها ليست صحيحة.
القاضي : لماذا قمت بالمناداة على أشخاص للشهود علما بان كان برفقتك ميكانيكي. صرح للقاضي بأنه يرفض الجواب عن هذا السؤال.
وفي جواب عن سؤال المحكمة صرح المتهم بأن الشرطة أخبرته بأن الضحية لازالت على قيد الحياة.
عن سؤال المحكمة صرح الضنين بأن السيارة تستعمل من طرفه ومن طرف أخيه خالد المهاجر بإيطاليا، وصرح بأنه سلم رقم هاتفه إلى الشرطة باش إلى كانت شي حاجة ... صرح بأن الشرطة قامت باستدعائه ثم قامت باعتقاله، لم يوقع في المحضر إلا يوم استدعائه من طرف الشرطة كما تم إخباره من طرف الشرطة بان الضحية كانت تتوفر على بطاقة التعريف الوطنية.
حول تحريكه للسيارة من مكان وقوع الحادثة رفض الجواب عن الكيفية التي تم بها تغيير السيارة.
عمر وهابي : طلب منه القاضي أداء اليمين بعد أن تأكد من هويته وسأله كيف علم بوقوع هذه الحادثة فأجاب بأنه انتقل إلى مكان الحادثة بعد أن علم ذلك من قسم المداومة لم نقم بعملية القياس كما صرح به المتهم لا نعرف هل كان معه أحد.
وفي يوم الغد تم الاستماع إلى الضنين حوالي الساعة 12 وبعد توجه مساعده أحمد التوري إلى المستشفى ، كما صرح بأنه لم يعاين أي نقطة دم بمكان الحادثة ، عاين على السيارة تهشش على المرآة.
القاضي : ماذا عاينتم في المستشفى على الضحية.
الجواب : الطاقم الطبي قال بأنها مصابة بكسر.
القاضي : بالنسبة للهوية ؟ سلم لنا الطاقم الطبي بطاقة التعريف الوطنية للضحية فقط، كما صرح عمر وهابي بان المستشفى صرح للشرطة بأن الضحية خرجت من المستشفى، سأله القاضي " هل عاين الوثيقة الموقعة من طرف الدكتور اوساكا فأجاب بأن المسؤول عن مستودع الموتى المسمى الحبيب قام بتسليمها إلى الشرطة.
لاحظ القاضي بان الدكتور أوساكا لم يشر إلى سبب وفاة الضحية
صرح عمر وهابي أنه لم يتسلم الوثيقة المشار إليها بحادثة السير وأن الأمر يتعلق بحادثة وفاة. ولا تحمل التاريخ.
القاضي : حول المحضر أكد عمر وهابي بان المتهم وقع المحضر وهذا يتناقض مع التصريح الذي قدمه الضنين والذي جاء فيه بأنه لم يوقع المحضر.
صرح الشاهد أحمد التوري بعد أداء اليمين بأنهما قاما بقياس الفراميل كما صرح بأنه لم يعاين أي أثر دم على الضحية وصرح بأن الطاقم الطبي بالمستشفى قال لهم بأن الضحية غادرت المستشفى، كما صرح بأن المستشفى يقوم بإشعارهم في جميع حالات حوادث السير إلا في هذه الحالة لم يقم بذلك.
القاضي : لمن تحملون المسؤولية، جواب الشرطي : نحمل المسؤولية لإدارة المستشفى التي لم تقم بإشعارنا، كما صرح بأنه عاين السجل بالمستشفى ولم يجد فيه أي معلومة تفيد بان الضحية توفيت.
القاضي : بعد تكثيفكم للتحري بماذا قمتم؟
الجواب : إلى حدود اليوم نتوفر على بطاقة التعريف الوطنية.
القاضي : هل تؤكدون أن ما تتوفرون عليه إلا حد الآن هو بطاقة التعريف الوطنية؟
الجواب : نعم بطاقة التعريف الوطنية فقط.
الوقاية المدنية : صرح حليم محمد من رجال الوقاية المدنية بأنه عند وصولهم إلى مكان الحادثة وجدوا الضحية مصابة بكسر برجلها اليمنى وأنهم عاينوا أثر الدم على الضحية، كما صرح بان الضحية لا تحمل أي شيء معها (حقيبة، هاتف نقال...)
رجل الوقاية صرح بأن بعد وصولهم لم يجدوا أية سيارة بمكان وقوع الحادثة وبدأ الضنين يضحك على شهادة رجل الوقاية المدنية. وأمره القاضي بالوقوف.
وسمع رجل الوقاية المدنية المواطنين يقولون بأن السيارة التي ضربتها هربت هربت هربت .
كما صرح رجل الوقاية المدنية بأنه لم يعاين أثر الفراميل الواردة في محضر الشرطة وأضاف أن الضحية كانت تتألم وتئن ولم تكن تحمل أي شيء معها وكانت ترتدي لباسا عصريا ولا وجود للسيارة بتاتا.
عن سؤال القاضي صرح بأنه لم يتم إنجاز أي محضر مع إدارة المستشفى والوقاية المدنية.
شهادة الطبيب المسؤول عن قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي ببني ملال
بعد أدائه للقسم صرح فعلا بأنه هو الذي كان مشرفا على قسم الإنعاش وأضاف بأن الضحية كانت مصابة في البطن وإصابة على مستوى الرأس كما عاين جروحا على مستوى الرأس وجروحا على مستوى وجهها وأكد بان الضحية كانت تحمل عدة ردود في الجمجمة ولاحظ جروحا كثيرة على الضحية على مستوى البطن تطلبت عملية جراحية وأثناء المعاينة تبين له وجود جرح غائر على مستوى الكبد وصرح بأن العملية قام بها الدكتور إسماعيل.
شهادة المسؤول عن مستودع الموتى الذي حضر بدون بطاقة تعريفه الوطنية: وبعد تسجيل هويته من طرف القاضي صرح بأنه بعد وفاة الضحية قام بحملها على متن سيارة الإسعاف المخصصة لذلك وصرح للقاضي قبل أن يسأله بأنه تسلم شهادة الوفاة.
وعن سؤال القاضي صرح بأنه لا يتذكر هل الدكتور أوسكا كان يعمل ذلك اليوم.
وعن الشهادة التي وقعها أوساكا صرح بأن الشخص الذي قام بملأها هو المسمى حسن برطيع وصرح بأنه هو من يكتب ويحرر طلبات الأمر بالدفن باسم المدير، كما صرح بأن ملف ليلى الراشدي يحتوي على جميع الوثائق ، كما نفى أن تكون جثة الضحية متعفنة.
في تدخل الأستاذ أيت أمني قال للقاضي بأن الرأي العام المحلي والوطني متتبع لحنكته في هذا الملف كما ذكر الأستاذ أيت أمني القاضي بان المغرب يحتضن لقاءا دوليا لقضاة العالم بمراكش يوم الأحد وأضاف بأن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المؤتمر في دولة عربية.
كما قال للمحكمة هي التي أمرت بإحضار الشاهد عصام فخري للاستماع إليه كشاهد في القضية وتساءل لماذا قامت الضابطة القضائية بالاستماع إليه وأضاف بأن هاذ الاستماع غير قانوني لأن المحكمة هي التي من حقها أن تستمع إلى الشهود وطلب القاضي من عصام فخري رقم هاتفه الذي صرح بأن المتهم الكامل جاء عنده إلى مقر عمله يقوم بتجربة السيارة وصرح بأن المواطنين هم الذين قاموا بمهاتفة سيارة الإسعاف وأنه عمل على تحريك السيارة حوالي 10 أمتار وصرح بأن الضحية كانت تحمل حقيبة سوداء، وأن السائق لم يقم بأي عملية تجاوز كما صرح بأن السرعة التي كان يمشي بها المتهم كانت تفوق 110 كلم في الساعة. وهذا متناقض مع تصريحات المتهم الذي صرح في محضره بأنه قام بتجاوز شاحنة.
وقررت المحكمة استدعاء كل من ورد اسمه في محضر الاستماع الذي قامت به الضابطة القضائية للسيد عصام فخري وهما محمد شجيع وبنجاعة.
وعن سؤال القاضي أجاب الشاهد بأنه مستعد لمرافقة المحكمة لمعاينة مكان الحادثة وأكد بان الأمر يتعلق بحادثة سير ولاحظ القاضي بان هناك تناقضات في تصريحات الشاهد.
وفي تدخل النيابة العامة قالت بان الملف جاهز كما طالب بذلك دفاع الظنين.
صرح الأستاذ أيت أمني بان هذه جريمة قتل لأن رجال الوقاية المدنية صرحوا بان بعد وصولهم إلى مكان الحادثة لم يجدوا أية سيارة كما أضاف بان الضنين سبق وأن صرح في إحدى الجلسات بأن التوقيع الموجود في المحضر لا يعود إليه وأضاف الأستاذ أيت أمني بأن هناك أيادي خفية تحاول إقبار ملف ليلى الراشدي، وقررت المحكمة استدعاء محمد شجيع وبنجاعة وقررت تغريم الدكتور أوساكا 5000.00 درهم وإعادة استدعائه.
النيابة العامة طلبت من المحكمة الإعفاء من التكليف للاستدعاء الشهود.
وقررت المحكمة استدعاء الحارس العام للمستشفى.
في تصريح عمة الضحية بان الحقيبة التي كانت تحملها الضحية كانت سوداء وأفاد الراشدي نور الدين أخ الضحية كون الضابط يوسف قال له بان حاجيات أخته منحت له من طرف المستشفى.
للوصول إلى الحقيقة طالب الأستاذ أيت أمني من وكيل الملك مطالبة اتصالات المغرب من منحه آخر المكالمات التي أجرتها والتي اتصلت بها ليلى الراشدي.
طعن دفاع الضحية في محضر الشرطة، حيث أكد بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل وليس بحادثة سير
التمس دفاع الظنين الصراح المؤقت إلا أن وكيل الملك عارض هذا الطلب.
تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 2009/10/21
تقرير أنجزه فرع المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال