أمر القاضي عبد الخالق المسناوي، صباح أول أمس الأربعاء، باستدعاء الدكتور محمود برحال، المدير السابق للمستشفى الإقليمي، الذي تم تعيينه الأسبوع الفارط مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بطنجة، واستدعاء الطبيب الذي تكلف بإجراء التشريح الطبي للمواطنة ليلى الراشدي، كما قرر استدعاء كل من الطبيب المكلف بقسم الإنعاش الطبي والموظفين المكلفين بمستودع الأموات، وإحضار عناصر الوقاية المدنية الذين تكلفوا بنقل جثة الضحية إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، وإعادة استدعاء مفتش وضابط الشرطة اللذين تغيبا عن الجلسة بعد تنقيلهما إلى كل من برشيد وبن جرير لحضور جلسة الأربعاء المقبل المخصصة للحكم في قضية مقتل المواطنة ليلى الراشدي التي أعلن عن وفاتها بعد أزيد من شهر من اختفائها. وانتزعت أسئلة القاضي وملاحظاته الطريفة التي وجهها إلى المتهم ابتسامات من أفراد عائلة الضحية ليلى الراشدي الذين كانوا يغالبون الدموع أثناء الجلسة، وكشفت إجابات المتهم عن تناقضات جديدة في أقواله وعن ظهور عنصر لم يتم الكشف عنه مسبقا سواء في محاضر الشرطة أو أثناء الاستماع إليه في الجلسة الأولى قبل أسبوع، وأعلن المتهم وسط قاعة المحكمة أنه كان مرفوقا بشخص ثان لتجريب توازن السيارة قبل أن تقع الحادثة، وتتسبب في مقتل ليلى الراشدي التي توصلت عائلتها ببرقية تفيد بوفاتها بعد شهر وستة أيام من اختفائها بداية غشت الماضي. من جهته، تقدم دفاع ورثة الضحية ليلى الراشدي بدفع شكلي يتعلق بعدم الاختصاص النوعي لكون الأمر يتعلق بجناية قتل وليس بحادثة سير أدت إلى الوفاة، وأوضح آيت أومني أن تزويرا لحق محاضر الشرطة التي لا تشبه بتاتا المحاضر المنجزة في حوادث السير «غياب شروط تقنية روتينية في محضر المعاينة، كلون السيارة وجهة توقفها والنقطة الكيلومترية التي توقفت بها السيارة»، وأضاف الدفاع أن «هناك أياد خفية حاولت تزوير الوثائق وإقبار الملف ومحاولة دفنها تحت اسم مجهول لإنهاء القضية». واتهم دفاع الضحية من قام بإنجاز محضر المعاينة بالكذب على وكيل الملك بمحاولة طمس صور الضحية بمستودع الأموات ببني ملال، وبالتلاعب في إنجاز محضر المعاينة الذي تغيب فيه آثار حادثة سير أثناء الاصطدام بغياب الزجاج المهشم والدماء بمكان الحادث، أو آثار حادثة سير، وتمت المعاينة بالارتكاز على عمود حديد للإنارة العمومية يبعد عن أول فرملة ب 5.5 أمتار، وشكك في مجموعة من النقط التي جاء بها محضر المعاينة. من جهته، طالب دفاع المتهم بالسراح المؤقت لموكله واعتبر القضية لا تخرج عن نطاق حادثة سير عادية، وأضاف أن الحديث عن كون الأمر يتعلق بجناية قتل بعيد كل البعد عن تفاصيل وملابسات هذه القضية.
