بني ملال :مراكز حقوقية تدق ناقوس الخطر حول وضعية الوداديات السكنية وتطالب بافتحاص ماليتها

طالبت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي ببني ملال بمحاسبة مغتني الوداديات السكنية بالمدينة، وافتحاص حساباتها ضمانا لحقوق المنخرطين. وشدد المركزان الحقوقيان على ضرورة العمل على تكريس ميثاق جهوي للسكن كآلية لضبط التلاعبات والانزلاقات التي تشوب التعاونيات السكنية بالجهة، وتبسيط المساطر الإدارية للتعاونيات النزيهة لتسريع استفادة المنخرطين في آجال معقولة.
وفي بيان شديد اللجهة، طالبت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الوصية بإبداء الصرامة اللازمة ضد الوداديات التي تمس بالمحيط البيئي بالجهة، وعدم السماح لها بالبناء في المناطق الخضراء وفي المدارات السياحية.
وأكد عبد الرحيم حسني، رئيس فرع الهيأة المغربية ببني ملال، في تصريح ل «الخبر»، أن تماطل بعض المسؤولين في مكاتب الوداديات يضر بمصالح مجموعة من المنخرطين الذين باتوا يعانون في صمت وخاصة منهم الذين لا يستفيدون من السكن في آجال معقولة.
وأوضح أن أكبر التجاوزات في قطاع الوداديات تتمثل في اقتناء البقع الأرضية بأثمان بخسة والتصريح للمنخرطين بأثمان خيالية، ما يساهم في رفع أرباح المسؤولين على الوداديات دون وجه حق، وطالب بفتح تحقيق في ما بات يسمى»السوق السوداء»، واعترف حسني بوجود تعاونيات تحترم منخرطيها والمساطر القانونية في هذا المجال، واستنكرت المراكز الحقوقية لجوء رؤساء وداديات معروفة إلى استعمال أرصدة المنخرطين في مضاربات عقارية أخرى لا علاقة لهم بمصالحهم دون علمهم، ووجهت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان شكاية في هذا الصدد إلى المسؤول الأول بالإدارة الترابية بقيادة فم أودي حول تواجد وداديات بالمنطقة شبه ميتة، أنشئت في مناطق محرمة غير مسموح بالبناء فيها، ما يشكل تحديا صارخ لقانون التعمير والسكن، ونفس المنطق لمسته المراكز الحقوقية سالفة الذكر في بعض المناطق الاستراتيجية، وعلمت»الخبر» من مصادر حقوقية أن مراكز حقوقية ببني ملال بصدد توجيه مراسلة لوالي جهة تادلة أزيلال محمد فنيد.
ونبه بيان صادر عن الهيأة المغربية لحقوق الإنسان إلى واقع الفساد المستشري داخل دهاليز الوداديات السكنية بجهة تادلة أزيلال، وتحكم لوبي جهوي في قطاع السكن، ينتعش من المضاربات العقارية.
وكشفت الشكايات والعرائض التي يتوصل بها فرع الهيأة المغربية أن هذه اللوبيات تستند إلى شبكة داعمة داخل بعض الإدارات متورطة في تسهيل استغلال المنخرطين دون تحقيق الهدف من إنشاء هذه التعاونيات السكنية، والتساهل في التهرب الضريبي الذي يعادل تبييض الأموال، وطالبت جهات حقوقية بإيجاد حل للعراقيل المتراكمة التي تواجهها الوداديات السكنية من طرف إدارات الكهرباء والمكتب الوطني للماء والوكالة الحضرية.