حلت لجنة تفتيش خاصة من ولاية جهة تادلة أزيلال يوم الخميس : 6 أكتوبر 2011 بمقر الجماعة القروية لبوتفردة للبحث والتحقيق في خروقات رئيس المجلس و ربما في العشرات من الصفقات داخل مصلحة الحسابات و مصلحة الموظفين و التعمير، خاصة بالبناء العشوائي و التوظيف المشبوه، بالإضافة إلى الموظفين الأشباح الدين يتقاضون أجرهم في إطار اليد العاملة الموسمية. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة، استدعت التقني السابق للجماعة للاستفسار و الذي يعمل حاليا بجماعة واومنة بإقليم خنيفرة . وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة وقفت على عدد كبير جدا من الخروقات، خصوصا المتعلقة بمحاولة توظيف سائقين و تمريره ملف توظيف تقنية بمصلحة المحاسبة بالاظافة إلى عدد من رخص البناء العشوائي . فيما قد امتدت تحقيقات اللجنة إلى رخص البناء التي أثارت الرأي العام حينها، كلها تورط فيها قائد القيادة وأغلبها تتعلق بالبناء و بإصلاحات وهمية لبنايات غير موجودة أصلا . وأوضحت المصادر أنه اثر شيوع خبر حلول لجنة للتفتيش بالجماعة، تم توقيف عمليات البناء ببعض البنايات المشكوك في قانونيتها، حيث يتوقع الجميع أن تكون لجنة التفتيش قد طالبت بعض المسؤولين عن مصلحة التعمير، بتزويدها بالوثائق والمستندات الخاصة بها. وأشارت مصادرنا إلى أن البناء العشوائي قد أثار بدوره اهتمام الرأي العام، حيث يلاحظ وجود العشرات من الدور والبنايات العشوائية بمركز الجماعة و باقي الدواوير التابعة لها، كما حققت في ملف التوظيف المشبوه و الموظفين «الأشباح» الدين يتقاضون أجرهم بغير حق و بشكل موسمي . واطلعت اللجنة على ملفات التوظيف المذكور، في الوقت الذي كانت فيه«الموظفة الجديدة» قد التحقت قبل أسابيع بعملها. مصادر مسؤولة أخرى من المعارضة أكدت أن لجنة التفتيش التابعة للولاية اكتفت بتصريحات الرئيس المتهم و الإطلاع على وثائق الملف لكنها رفضت الاستماع إلى باقي الأطراف منها المشتكون و الأعضاء و المتضررين و كل من يفيد في الكشف عن الحقيقة . و تجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق أن زارت جماعة بوتفردة أية لجنة من لجن التفتيش المختصة لإنجاز تقارير تخص حسابات الجماعة و إجراء فحوصات مالية في ميزانيات فترة تسيير مصطفى فتحي و مجموعته للجماعة. كما أنها لم تدقق بعد في عدة ملفات تهم مشاريع وهمية بالجماعة و أخرى غير مكتملة أو غير مطابقة لما تحمله دفاتر التحملات. وأفادت نفس المصادر أنها جد متيقنة أن لجنة التفتيش الأخيرة إن شملت مهمتها النبش في جميع الملفات ،أنها تكون قد سجلت عدة ملاحظات تكشف عن اختلالات مالية خطيرة في عهد الرئيس مصطفى فتحي المتهم بالتربح الغير المشروع و الاغتناء على حساب الجماعة بطرق غير مشروعة و غير قانونية، و يتعلق الأمر بصفقات اقتناء أراضي و مشتريات مختلفة أخرى و مدا خيل الأسواق، و آخرها مشروع انجاز أشغال فتح طريق بوينوكوضن و الطريق المؤدية إلى منزله بتاخرخدات بنفس الآليات في إطار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها ، وعدم مطابقة بعض المشاريع لدفاتر التحملات، والترخيصات غير القانونية في البناء، واحتلال الملك العمومي، وملفات أخرى تهم عددا من الأنشطة ... ، كل دلك بإيعاز من رفاقه في حزب الاتحاد الاشتراكي المتورطين في نهب مالية الجماعة و بمباركة من قائد قيادة تيزي نيسلي الذي اختار الانحياز إلى جانب الرئيس ضدا على خصومه السياسيين في سابقة خطيرة من نوعها يؤرخ لها تاريخ أيت عبدي .
