لجنة تفتيش من الداخلية تحقق في عدد من الملفات الحساسة في بلدية القنيطرة

حلت، أول أمس، بمجلس مدينة القنيطرة، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، للتحقيق في عدد من الملفات التي كانت المعارضة في الولاية السابقة تؤكد أنها دبرت بطرق فاسدة وملتوية وعرفت نهبا للمال العام ومكنت ذوي النفوذ من الحصول على امتيازات غير قانونية وتحقيق ثراء سريع على حساب أبناء الغرب، تحت مرأى ومسمع السلطات آنذاك،
التي ما زال بعض أذنابها والأبواق المسخرة لخدمتها تعزف على الوتر نفسه.
وقال مصدر موثوق إن مفتشي الداخلية دشنوا مهمتهم في بلدية القنيطرة بلقاء عمر لاركو، رئيس قسم الجبايات في الجماعة، واستمعوا إليه، في جلسة اعتبرت أولية، بخصوص تفاصيل مجموعة من ملفات الجبايات المحلية، حيث من المنتظر أن يُخضعوا وثائقها لافتحاص شامل ودقيق.
وأكد المصدر نفسه أن لجنة وزارة الداخلية ستقوم بتفتيش جميع مصالح البلدية، للوقوف على حجم الخروقات والاختلالات التي أشارت العديد من التقارير إلى تفشيها في عدد من الأقسام، لاسيما في قسم الجبايات والقسم التقني وقسم التعمير ومصلحة الصفقات والموظفين، والتي من المقرر أن يعكف رؤساؤها على الإجابة عن استفسارات وملاحظات اللجنة المعنية، التي تضم أجندتها أيضا زيارات ميدانية للعديد من مواقع المدينة.
وكشف المتحدث أن إيفاد لجنة التفتيش إلى المجلس الجماعي للقنيطرة جاء استجابة للطلب الذي سبق أن وجهه عبد العزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للمجلس، إلى وزير الداخلية، بعد تحفظه على جميع الملفات أثناء حفل تسليم السلط بينه وبين الاتحادي عمر بومقس، الرئيس السابق، يلتمس فيه إجراء تحقيق معمق في مجمل الحسابات الخاصة بالممتلكات الجماعية والصفقات والجبايات والكشف عن التجاوزات المرتكبة في مشروع تجزئة «الحدادة»، التي أوضح المصدر أن يوسف السعيدي، الباشا السابق لمدينة القنيطرة والكاتب العام الحالي للولاية، أبدى حرصا شديدا على أن يستفيد جميع رؤساء الدوائر وقياد الملحقات الإدارية ورؤساء بعض المصالح في العمالة ومسؤولون آخرون في أجهزة جد حساسة من عملية توزيع بقعها.
وفي موضوع ذي صلة، مازال سكان جهة الغرب الشراردة بني احسن يننتظرون نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة تفتيش مركزية حلت بمقر الولاية، قبيل رحيل الوالي السابق عبد اللطيف بنشريفة بأسابيع قليلة، حيث ظلت مدة طويلة وهي تفتحص العديد من الملفات وزارت جل مصالح الولاية وبحثت في أمورها بحثا دقيقا. وقد تزامن تواجدها مع تصاعد احتجاجات المهندسين المعماريين على تفويت العديد من المشاريع لمهندس بعينه، أشارت بعض الأوساط إلى وجود علاقة قرابة تربطه بالوالي المخلوع.