بيان للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

في اجتماعه العادي توقف مكتب الفرع عند استمرار سلطات الدولة في تكريس سياسة الإقصاء والإفقار الممنهجين ضد إقليمي بني ملال وأزيلال رغم تصنيفهما ضمن الأحد عشر إقليما المشمولة بقرارات جبر الضرر الجماعي الناتج عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان سنوات الرصاص السوداء. لقد كان هذان الإقليمان من المغضوب عليهم؛ فلم ينجز بهما أي مشروع تنموي حقيقي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان مما نجم عنه استفحال المعاناة والحرمان من أبسط الحقوق، وخصوصا بدائرتي القصيبة وواويزغت كقبائل آيت عبدي نتينكارف بجماعة بوتفردة وآيت عبدي نكوسر بجماعة زاوية أحنصال وباقي المناطق التي عاشت ظروف القمع السياسي ولا زالت تعاني من تبعاته المتجلية في التهميش والعزلة. إن التساؤل المطروح هو من يقف وراء إقصاء وتهميش الإقليمين؟ وكل ذلك يستمر بالرغم من رفع أجهزة الدولة لشعارات متعددة وبراقة من قبيل: الإنصاف والمصالحة؛ جبر الضرر الجماعي؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ فك العزلة عن العالم القروي؛ النهوض بأوضاع المرأة؛ الجهوية الموسعة؛ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي أعدته مكاتب أجنبية للدراسات؛ دون الحديث عن الديمقراطية المزعومة!...إلخ. فواقع المغرب بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال يكذب تلك الشعارات الديماغوجية، ويبين بالملموس أن المغرب ما يزال يخضع لمنطقين مغرب نافع وآخر يعاني كل مظاهر البؤس والحرمان الشديدين.
إن مكتب الفرع وهو يستعرض كل هذه المعطيات فإنه:
1)- يثمن عاليا البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ويؤكد تشبته بالمضامين والتوجيهات التي أقرها.
2)- يطالب سلطات الدولة المعنية بالإسراع في تمكين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التغطية الصحية الكاملة.
3)- يعتبر تقرير يناير 2010 الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلق بإجلاء الحقيقة عن مجهولي المصير ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري مناقضا لمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، حيث تستمر هذه المؤسسة الاستشارية غير المستقلة عن الدولة في طمس الحقيقة والتستر عن تفاصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن مرتكبيها ومدبريها والمشرفين عليها.
4)- يؤكد على الحق في جبر الضرر الجماعي الذي يتعين أن يكون متناسبا مع حجم الأضرار التي تكبدتها المناطق التي ينتمي إليها الضحايا وفق حاجياتهم الأولوية وبإشراكهم الفعلي، بعيدا عن أساليب التعويم والتمييع المتمثلة في فبركة تنسيقيات بإشراف وتوجيه من السلطات.
5)- يوجه النداء إلى كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم إلى التكتل والنضال من أجل: الكشف عن حقيقة تلك الانتهاكات،عدم إفلات الجلادين من العقاب، جبر الضرر الفردي والجماعي، وإرساء الضمانات الدستورية والقانونية لعدم تكرار ما جرى.
مكتب الفرع