الصين تجدد تأكيدها على تعزيز الاستثمارات وتطوير الخدمات المالية في المغرب

عبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، دو كينجلين، اليوم الاثنين بالرباط، عن حرص بلاده على مواكبة الأوراش والمشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، خاصة في المجال الصناعي وفي مجال البنيات التحتية والخدمات المالية ونقل التكنولوجيا والتكوين، وتعزيز الاستثمارات الصينية في المغرب، فضلا عن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة لولوج باقي الأسواق العالمية.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن كينجلين، أكد خلال مباحثات أجراها مع نائب رئيس مجلس النواب شفيق رشادي، أن بلاده تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات الاقتصادية الصينية -الإفريقية والصينية- العربية من خلال عدد من استراتيجيات التعاون التي تم إطلاقها على هامش المنتدى الصيني- الإفريقي والصيني- العربي، والذي عرف مشاركة متميزة للمغرب.

وأشار المسؤول الصيني، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام، إلى أن هذه الزيارة تهدف أساسا لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر، وتعزيز الحوار السياسي، والدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى الأمام، مبرزا الدور الهام للزيارة الملكية للصين خلال شهر ماي الماضي في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والتي توجت بإطلاق شراكة استراتيجية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وأشاد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بقرار الملك محمد السادس إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة لدخول المغرب، مما يساهم في تعزيز التقارب بين الشعبين الصيني والمغربي وتشجيع النشاط السياحي بينهما. كما دعا المسؤولين بمجلس النواب المغربي لزيارة الصين من أجل تعميق الحوار والتشاور ودراسة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أشاد رشادي خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية الصين الشعبية بالرباط سان شوزونغ، وتمحور حول سبل توطيد وتمتين العلاقات الثنائية بين المغرب والصين، وكذا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالقيمة النوعية التي تميز الصداقة المتينة بين الشعبين المغربي والصيني وخصوصا بين قيادتي البلدين، والتي يوليها الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية قصوى وأولوية كبرى.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية المغربية -الصينية التي تشهد بوضوح تطورا ملموسا، أكد رشادي أن الدينامية المتواصلة التي شهدتها هذه العلاقات تعرف طفرة نوعية منذ الزيارة التاريخية والناجحة لجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية والتي طبعتها مباحثات بين قائدي البلدين جسدت مرة أخرى روح الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وكذا تطابق وانسجام وجهات النظر تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما كانت فرصة لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، وكذا للتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام، وبين القطاع العام والخاص بهما.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب على مواصلة الحوار والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وعلى تعزيز تبادل الزيارات والعمل المشترك، خصوصا بعد الانتخابات التي ستعرفها المملكة في السابع من أكتوبر المقبل، "وهي الانتخابات الثانية من نوعها في ظل الدستور الجديد، والذي فتح آفاقا واعدة لتطوير المسار الديمقراطي وتنمية النسق السياسي، وبناء دولة المؤسسات، وتعميق الممارسات النموذجية، بما يمكن من تعزيز الأمن الاجتماعي ومسايرة تطلعات المواطنات والمواطنين، والمساهمة في بناء الأمن والسلام والاستقرار على المستوى الدولي".