منظمة مغربية توجه انتقادات للحكومة المغربية لعدم إلغائها عقوبة الإعدام

نظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ندوة يوم الاثنين تحت شعار «عقوبة الإعدام.. مَقصلة العدالة الجنائية»، وُجّهتْ فيه انتقادات إلى الدولة المغربية لعدم إلغائها لهذه العقوبة من القانون الجنائي بالرغم من أنّ تنفيذها توقّف منذ سنة 1993، وإلى «الجهات التي تُؤوّل موضوع الإعدام تأويلات إيديولوجية».
وقال محمد أحداف، عضو شبكة المحاميات والمحامين ضدّ عقوبة الإعدام إنَّ الذين يستعلمون الدّين للإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي «يلتقون مع الإرهابيين الذين يقطعون الأيادي والرؤوس باسم الدين». وأضاف «المنظومة الجنائية المغربية لا تَعتبر الشريعة مَصدرا لقوانينها، لذلك لا تجعلوا من عقوبة الإعدام قضية دينية، ولا تجعلوا من المنظومة الجنائية الوطني منظومة سلفيّة جهادية».
وطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بتقليص مجال تطبيق عقوبة الإعدام في القانون الجنائي «لا يُمكن أن يشكّل تحوّلاً في السياسة الجنائية»، مشيراً إلى أنّ غالبية الفصول المعنية بالإعدام تتعلق بجرائمَ ذات طابع سياسي؛ وهو «ما يكشف الأبعاد السياسية للحفاظ على هذه العقوبة، بالرغم من أنّ تنفيذها يظلّ نادراً، بل وموقوفاً منذ سنة 1993».
وذكر روبير جوي، سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد في المغرب، بالجهود التي يبذلها الاتحاد في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وقالَ إنّ المغربَ يمكنُ أن يتقدّمَ في هذا المجال وأنْ يُلغي العقوبة، «نتمنّى أن يعوّض المغرب عقوبة الإعدام في قانونه الجنائي بعقوبات أخرى تحترم حقوق الإنسان، وفقاً لما تنصّ عليه المادة 20 من الدستور المغربي».
واختار التحالف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تخليد اليوم العالمي الرابع عشر ضد عقوبة الإعدام، تحت شعار «عقوبة الإعدام، مقصلة للعدالة الجنائية»، وقال مصطفى الزنايدي، عضو التحالف «لأننا نريد أن نركّز على واجهة الإصلاح الجنائي لإلغاء هذه العقوبة غير العادلة والمتناقضة مع العدالة، والتخلّص منها في أقرب الآجال، يجب تعويض هذه العقوبة بعقوبات معاصرة تحترم حقوق الإنسان».
وبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى غاية متمّ شهور تموز/ يوليو الماضي، 127 شخصاً، قبل أن ينخفض عددهم إلى 92 محكوماً، بعد العفو الذي أصدره الملك في حقّ 35 منهم. ويتوزّع من بقي منهم في السجن بين 71 شخصاً محكوماً بالإعدام بجرائم الحق العام، و18 محكوماً في قضايا الإرهاب، و3 في قضية أطلس أسني بمراكش؛ بيْنما لا تُعرف عدد أحكام الإعدام التي صدرتْ عن مُختلف المحاكم هذه السنة، لكنّ الزنايدي قالَ إنّ معدّل أحكام الإعدام في المغرب سنويّاً هو في حدود 8 أحكام.
وفي الوقت الذي يبرر مؤيّدو الإبقاء على عقوبة الإعدام موقفهم بكوْن المجتمع المغربي لن يُرحّبَ بإلغاء هذه العقوبة، قالت سليمة بقاس، عضوة منظمة العفو الدولية بالمغرب «من الطبيعي أن تكون ردود فعل الناس قويّة حينَ تقع بعض الجرائم الخطرة؛ ولكن واجبَ الحكومة هو أن تأتي بإجراءات بديلة، وليس أنْ تساير ردود الفعل المجتمعية، ومواجهة جرائمَ بجرائم أخرى». وتساءلت المتحدث: «هل نزل مستوى الجريمة في البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام؟ الحقيقة تقول لا، وهذا يعني أن هذه العقوبة لا فائدة من وجودها».
وندد النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس الائتلاف باستمرارَ المغرب في عدم المصادقة على البروتوكول الأممي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام للمرة الخامسة، معتبراً ذلك «وصمةَ خجل على جبين المغرب»، ودعا إلى المصادقة على هذا البروتوكول.
ويبْدو أنَّ فوزَ حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وتوقُّع قيادته للحكومة القادمة، سيُصعّب مهمّة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. وقال الجامعي «مهمّتنا لن تكون سهلة.. يجب التفكير في حشد الجهود على مستوى البرلمان».
ويُعوّل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام على البرلمانيين الداعمين لموقفه؛ «لأنّ الآلية التشريعية يجب أن تكون أكثر حيوية من أجل دفع المشرِّع إلى اتخاذ قرار نهائي»، وقال «إذا لم تقدم الحكومة مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام يجب أن تقدم الأحزاب مقترحات قوانين لإلغائها».
وكان نواب في البرلمان قدْ أنشأوا «شبكة البرلمانيات والبرلمانيين لإلغاء عقوبة الإعدام»، ويقول موقع هسبرس ان هذه المبادرة لمْ تُفض، إلى حدّ الآن، إلى طرح أيّ مقترح على المستوى التشريعي، لكنّ الجامعي يَعتبر أنّها تكتسي أهمّية، لكونها استطاعت أن تجمعَ كلّ الأطياف السياسية، من اليمين واليسار، عَدا حزب العدالة والتنمية.